به گزارش ایبنا؛ یاسر مرادی، عضو هیئت مدیره بانک صادرات، در نشست معرفی سامانه توثیق الکترونیکی دارایی (ست) همایش بانکداری الکترونیک گفت: داراییهای متعددی که افراد دارند و امکان وثیقهگذاری آنها وجود نداشت از امروز و با راهاندازی این سامانه میتواند بهصورت الکترونیک توسط مؤسسات اعتباری مورد وثیقه قرار گیرد.
مرادی با بیان اینکه نکته مهم دیگر این است که بانکها از وثیقه گرفتن این داراییها بهصورت سنتی خودداری کنند، تصریح کرد: براساس سامانه (ست) که با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، توسط بانک صادرات پیادهسازی شده است، کلیه داراییهایی که افراد در گام اول سهام بورسی، بیمههای عمر) و در گام بعدی کلیه سپردههای بانکی نزد کلیه بانکها، سهام عدالت و یارانهها، سیمکارت موبایل، طلای خانگی، مجوز معدن و هر داراییای که مالیت داشته و قابلیت نقدشوندگی باشد، افراد میتوانند بدون مراجعه به بانک و براساس ضریب تعیینشده در سامانه بهوثیقه بگذارند. اگر تسهیلات نکول شود یا نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند، بانک رأساً نسبت به نقد کردن وثایق اقدام میکند. با این سامانه نیازی نیست که افراد برای ضمانت یا وثیقهگذاری به بانک مراجعه کنند.
وی با تأکید بر اینکه تا پایان سال زنجیره وثایق این سامانه تکمیل خواهد شد، افزود: این سامانه در اختیار کلیه بانکها و نهادهایی که فروش اعتباری دارند، قرار خواهد گرفت و بههیچوجه مختص بانک صادرات نیست و تمام بانکها میتوانند از آن استفاده کنند. الآن با تفاهمهایی که با قوه قضاییه در حال مذاکره داریم، افراد میتوانند داراییهای خود را در این سامانه بهوثیقه بگذارند و در فرض صدور قرار وثیقه، از زندان رفتن با وثیقهگذاری الکترونیک جلوگیری میشود.
او در پاسخ به این سؤال "سهامی که در این سامانه وثیقه میشود آیا قابل معامله هم هست؟ "گفت: خیر، این سهام تا زمانی که توسط سپردهگذاری مرکزی در وثیقه بانک یا مؤسسه اعتباری باشد قابل معامله نخواهد بود.
مرادی گفت: شرکتهای بیمه اعلام آمادگی کردند حاضرند درصدی از نوسانات وثایق را بپذیرند؛ ابزاری هم دیدیم که اگر ارزش دارایی دچار نوسان نزولی شود به مشتری اطلاع داده شود که وثیقه را تجدید کنند.
مرادی گفت: این سامانه خارج از سامانههای بانک صادرات است و کارآیی آن در تمام شبکه بانکی مطرح است؛ مکاتبات با سایر بانکها انجام شده است و انشاءالله تا یک ماه آینده بیش از 50 درصد بانکها به این سامانه اضافه میشوند.
این عضو هیئت مدیره بانک صادرات در تشریح مزایای سامانه توثیق الکترونیکی دارایی برای مردم گفت: مدیریت ثروت، کاهش زمان وثیقهگذاری بهدلیل الکترونیکی بودن، تنوع در ارائه وثایق، تناسب ارزش دارایی مورد وثیقه و تسهیلات پرداختی، امکان وثیقهگذاری داراییهای راکد و غیرمولد، امکان تغییر وثیقه، کاهش نیاز به مراجعه حضوری، آزادسازی بخشی از وثیقه متناسب با تعهدات رفعشده و حذف مشکل قبول و پذیرش ضامن یا ضامنین توسط بانکها بهدلیل برداشتهای مختلف و متفاوت از ضوابط اعتبارسنجی از مهمترین مزایای این سامانه برای مردم است.
مرادی درباره مزایای استفاده از سامانه توثیق برای بانکها هم گفت: ضمانت بازگشت منابع، نوآوری در حوزه پرداختهای مدتدار، بهرهمندی از پل ارتباطی بازار پول و سرمایه، کاهش زمان و هزینهها، تنوع در وثایق قابل قبول، کاهش مراجعات حضوری و ایجاد وحدت رویه در قبول و پذیرش ضامن یا ضامنین و حذف امکان تفسیر از ضوابط اعتبارسنجی از مهمترین مزایای استفاده این سامانه برای بانکهاست.
بهگفته این مقام بانکی، از مزایای این طرح برای نظام اقتصادی کشور، کاهش ناترازی بانکها بهدلیل ضمانت بازگشت منابع، رونق اقتصادی کسبوکارها و صنایع، رونقافزایی به خریدهای مدتدار، ثبات بازار سرمایه، مولدسازی داراییهای غیرمولد و کاهش سیالیت داراییهای مالی است.
محمد جلال، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز در این نشست از گسترش دامنه داراییهای الکترونیکی قابل توثیق خبر داد و کفت: رتبه اعتباری افراد هم میتواند تعیین کند که کدام دارایی بهعنوان توثیق مورد استفاده قرار گیرد.
محرمیان، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، هم درباره همراهی شبکه بانکی با این پروژه گفت: همراهی مهم است ولی معمولاً بانک خطشکن کار را انجام میدهد و سایر بانکها هم بهمرور اضافه میشوند. در بحث چک الکترونیک به بانکها گفتیم همراهی و زیرساخت را فراهم کنند، در توثیق هم انشاءالله سایر بانکها هم به این مرحله اضافه میشوند.