به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از المیادین، وب‌سایت «نیو تایمز» رواندا با استناد به آخرین گزارش بانک جهانی با عنوان «نبض آفریقا» اعلام کرد که انتظار می‌رود اقتصاد‌های آفریقا در سال ۲۰۲۴ بهبود یابند و از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ و با نرخ افزایش ۰.۸ درصد به رقم ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ برسد.
بر اساس این گزارش، رشد مورد انتظار با افزایش مصرف خصوصی حمایت می‌شود، زیرا تورم پایین‌تر قدرت خرید درآمد خانوار‌ها را در سراسر جنوب صحرای آفریقا افزایش می‌دهد.
با این حال، بانک جهانی می‌گوید که به دلیل شرایط نامشخص اقتصادی جهانی، افزایش بدهی، بلایای طبیعی مکرر، و تشدید درگیری و خشونت، رونده بهبودی همچنان ناپایدار و شکننده باقی می‌ماند.
نویسندگان این گزارش همچنین هشدار دادند که «اگرچه تورم در بیشتر اقتصاد‌ها کند شده است و از میانگین ۷.۱ درصد به ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است، اما در مقایسه با سطوح قبل از همه گیری کووید-۱۹ همچنان بالا است».
این گزارش می‌افزاید: «در حالی که رشد بدهی عمومی در حال کاهش است، بیش از نیمی از دولت‌های آفریقایی با مشکلات نقدینگی خارجی دست و پنجه نرم می‌کنند و با بار بدهی‌های ناپایدار مواجه هستند».
علیرغم افزایش مورد انتظار در رشد، بانک جهانی هشدار می‌دهد که سرعت توسعه اقتصادی در منطقه همچنان کمتر از نرخ رشد دهه قبل، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ است و برای تأثیر قابل توجه بر کاهش فقر کافی نیست.
اندرو دابالین، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در آفریقا، به نوبه خود گفت: رشد سرانه تولید ناخالص داخلی ۱ درصد با کاهش فقر شدید تنها حدود ۱ درصد در منطقه همراه است، در حالی که در بقیه جهان به طور متوسط ۲.۵ درصد است.
وی توضیح داد: «در چارچوب بودجه‌های محدود دولت، کاهش سریع‌تر فقر تنها از طریق سیاست‌های مالی محقق نمی‌شود».
بر اساس این گزارش، «بی‌ثباتی سیاسی و تنش‌های ژئوپلیتیکی که بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد» به همان اندازه نگران‌کننده است و ممکن است دسترسی به غذا را برای حدود ۱۰۵ میلیون نفر که به دلیل درگیری‌ها و شوک‌های اقلیمی در معرض خطر ناامنی غذایی قرار دارند، مختل کند.
گزارش بانک جهانی خاطرنشان می‌کند که شرایط مالی دولت‌های آفریقا هنوز در برابر آشفتگی اقتصادی جهانی آسیب‌پذیر است، که مستلزم اتخاذ تدابیر سیاسی برای ایجاد حائل برای جلوگیری یا غلبه بر شوک‌های آینده است.
برای ترویج رشد قوی‌تر و عادلانه‌تر در آفریقا، بانک جهانی خواستار بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان، تشویق تحرک بین نسلی، حمایت از دسترسی به بازار، و اطمینان از اینکه سیاست‌های مالی بر فقرا سنگینی نمی‌کند، می‌باشد.
