به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا و به نقل از رویترز، گروهی از کارکنان آلفابت (شرکت مادر گوگل) شکایتی را ارائه کرده‌اند که در این شکایت ادعا شده است این غول فناوری به طور غیرقانونی حدود ۵۰ کارمند را به دلیل اعتراض به قرارداد ابری خود با دولت اسرائیل اخراج کرده است.
شکایت تک صفحه‌ای که روز دوشنبه به هیئت ملی روابط کارگری آمریکا (NLRB) ارائه شد، ادعا می‌کند که گوگل با اخراج کارکنان، در حق آن‌ها برای برخورداری از شرایط کاری بهتر تحت قوانین کار آمریکا دخالت کرده است.
گوگل این ماه اعلام کرد که ۲۸ کارمند را به دلیل ایجاد اختلال در روند کار در ادارات در پی اعتراض به پروژه نیمبوس، اخراج کرده است. پروژه نیمبوس یک قرارداد ۱.۲ میلیارد دلاری است که به طور مشترک به گوگل و آمازون برای ارائه خدمات ابری به دولت اسرائیل اعطا شده ست. این شرکت هفته گذشته اعلام کرد که حدود ۲۰ کارمند دیگر نیز به دلیل اعتراض به این قرارداد هنگام حضور در دفاتر کاری، اخراج شده‌اند.
گوگل در بیانیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که رفتار کارکنان اخراج شده "کاملا غیر قابل قبول" بوده و باعث شده است که کارمندان دیگر احساس تهدید و ناامنی کنند.
گوگل در این باره گفت: تک تک افرادی که با آن‌ها قطع همکاری صورت گرفت، به طور مستقیم در ایجاد اختلال در داخل ساختمان‌های ما مشارکت داشتند. ما این موضوع را با دقت تمام و بار‌ها تایید کرده‌ایم.
کارکنان اخراج شده ادعا می‌کنند که این پروژه از توسعه ابزار‌های نظامی اسرائیل پشتیبانی می‌کند. گوگل، اما اعلام کرده است که قرارداد نیمبوس برای کار‌های بسیار حساس، طبقه‌بندی‌شده یا نظامی مرتبط با سلاح یا سرویس‌های اطلاعاتی تنظیم نشده است.
زلدا مونتس، کارمند سابق گوگل که در جریان اعتراض به پروژه نیمبوس بازداشت شد، گفت: گوگل کارمندان را برای سرکوب اعتراضات و فرستادن این پیام که مخالفت با تصمیمات شرکت تحمل نمی‌شود اخراج کرده است.
وی در بیانیه‌ای که توسط گروه "نه به فناوری برای آپارتاید" (گروهی که با تعدادی از کارکنان اخراج شده همکاری می‌کند) ارائه شد، گفت: گوگل در تلاش است تا در کارمندان خود ترس ایجاد کند.
کارکنان در شکایت خود که به هیئت ملی روابط کارگری آمریکا (NLRB) ارائه داده‌اند، خواستار بازگشت به شغل‌هایشان با جبران کامل حقوق معوقه و همچنین بیانیه‌ای رسمی از سوی گوگل است که در آن، این شرکت تعهد دهد حقوق کارکنان برای ایجاد تشکیلات را نقض نکند.
مشاور هیئت ملی روابط کارگری آمریکا (NLRB) که به عنوان یک دادستان عمل می‌کند، این شکایت‌ها را بررسی کرده و تلاش می‌کند تا ادعا‌هایی را که به نظر معتبر می‌رسند حل و فصل کند. در صورت شکست در این موضوع، دادستان کل می‌تواند پرونده‌ها را نزد قضات اداری و هیئتی ۵ نفره که توسط رئیس جمهور منصوب شده‌اند، پیگیری کند.
