به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا و به نقل از گاردین، بزرگترین بانک‌های بریتانیا با ضرب‌الاجل بازپرداخت بیش از ۱۰۰ میلیارد پوند از وام‌های دوران همه‌گیری مواجه هستند که به گفته کارشناسان می‌تواند به نفع پس‌اندکنندگان باشد، زیرا بانک‌ها و انجمن‌های ساختمانی برای جذب نقدینگی مشتریان، به وسیله نرخ‌های جذاب با یکدیگر رقابت می‌کنند.
بیش از ۷۰ وام‌دهنده از بانک‌های بزرگ و انجمن‌های ساختمانی مانند HSBC و Nationwide گرفته تا وام‌دهندگان دیجیتال و تخصصی مانند Starling Bank و Aldermore در مجموع ۱۹۳ میلیارد پوند از بانک انگلستان به عنوان بخشی از یک برنامه اضطراری در اوایل همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ قرض گرفتند.
طرح تامین مالی مدت‌دار برای کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط (TFSME) که پیش از برنامه وام بازپرداخت سریع دولت اجرا شد، برای تشویق بانک‌ها به ادامه اعطای وام به مشاغل کوچک در میان افزایش عدم اطمینان اقتصادی طراحی شده بود. این طرح ترازنامه‌های بانکی را با حداقل هزینه تقویت کرد، زیرا به نرخ پایه بانک انگلستان (بانک مرکزی انگلستان) که به پایین‌ترین سطح تاریخی ۰.۱ درصد کاهش یافته بود، گره خورده بود.
اکنون بانک مرکزی خواستار بازپرداخت بدهی‌های وام‌دهندگان است و ۱۰۰ میلیارد پوند از ۱۵۳ میلیارد پوند باقی‌مانده وام‌ها در ۱۸ ماه آینده سررسید می‌شود. این بدان معناست که بانک‌ها باید به سرعت تصمیم بگیرند که چگونه میلیارد‌ها پوند از تامین مالی TFSME را بدون ایجاد حفره‌های بزرگ در ترازنامه‌های خود بازپرداخت یا جایگزین کنند.
بانک‌هایی مانند بارکلیز یا لویدز که بزرگترین وام‌گیرندگان با حدود ۱۸ و ۳۰ میلیارد پوند بدهی هستند، می‌گویند که یا از پول نقد موجود استفاده می‌کنند یا مطمئن هستند که می‌توانند با نرخ‌های نسبتا پایین وام بگیرند.
اما بانک‌های کوچک‌تر مسیر گران‌تری را برای تامین مالی تجربه خواهند کرد؛ آن‌ها یا باید از بازار‌های عمده‌فروشی (بازاری که در آن از موسسه مالی دیگری قرض گرفته می‌شود) تامین مالی کنند و یا اوراق‌سازی (یعنی وام‌های مشتری را به بسته‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کرده و بخش‌هایی از آن را به سرمایه‌گذاران در بازار آزاد می‌فروشند) انجام بدهند. همچنین می‌توانند با ابزار افزایش نرخ سود‌ها، به جذب سپرده‌های جدید از مشتریان اقدام کنند.
صرف نظر از مسیری که بانک‌ها انتخاب می‌کنند، افزایش ناگهانی تقاضا بانک‌ها را مجبور به رقابت برای تامین مالی، چه از سرمایه‌گذاران و چه از پس‌اندازکنندگان می‌کند.
رابین دان، تحلیلگر بانکی HSBC، در یک یادداشت تحقیقاتی گفت: بسیار محتمل است که برخی از بانک‌ها به دنبال جایگزینی منابع TFSME، به تامین مالی گران‌تر عمده‌فروشی یا رقابت تهاجمی‌تر برای سپرده‌ها اقدام کنند. آیا این می‌تواند به یک دوره جدید رقابت برای سپرده در اواخر سال جاری منجر شود؟ ما فکر می‌کنیم این کاملا امکان‌پذیر است.
در حالی که این خبر برای سپرده‌گذاران، به خصوص زمانی که بانک مرکزی انگلستان شروع به کاهش نرخ بهره می‌کند، خبر خوبی است، اما فشار زیادی بر ترازنامه بانک‌ها و حاشیه سود خالص آن‌ها وارد می‌کند. حاشیه سود خالص تفاوت بین درآمد حاصل از کارمزد وام‌ها و مبلغ پرداختی به سپرده‌گذاران است و یک معیار کلیدی برای سنجش سودآوری وام‌دهندگان محسوب می‌شود.
بانک انگلستان که هشدار داده است که جایگزینی تامین مالی TFSME می‌تواند به ویژه در زمانی که بانک مرکزی در تلاش است تا انبوهی از اوراق قرضه خود را در بازار آزاد بفروشد، چالش برانگیز باشد.
بانک مرکزی در گزارش ثبات مالی خود در ماه ژوئن گفت: با در نظر گرفتن این روندها، منابع تامین مالی بانک‌ها تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و می‌تواند بر هزینه آن‌ها تأثیر بگذارد.
وام‌دهندگان دیگری مانند مترو بانک در تلاش هستند از این رقابت شدید اجتناب کنند و دارایی‌ها را برای پرداخت صورت‌حساب بفروشند. این وام‌دهنده که ۳ میلیارد پوند از طریق تامین مالی TFSME قرض گرفته بود، ماه گذشته اعلام کرد که برای تسویه بدهی خود، یک کتاب وام مسکن ۲.۵ میلیارد پوندی را به NatWest می‌فروشد.
در حالی که این اقدام با استراتژی جدید مترو برای خارج شدن از بازار وام‌های مسکونی استاندارد نیز همسو بود، دنیل فرومکین، مدیرعامل Metro Bank، گفت که این راهی برای اجتناب از یک رقابت پرهزینه برای نقدینگی است که احتمالاً به سودآوری آسیب می‌رساند.
وی افزود: فکر می‌کنم رقابت بر سر نرخ سپرده در ۱۸ ماه آینده فقط افزایش خواهد یافت و این باعث می‌شود تا حاشیه سود تحت تاثیر قرار بگیرد
وی در پایان بیان کرد: بنابراین ما ترجیح می‌دهیم در طول سال‌های ۲۰۲۵، ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ که مردم برای بازپرداخت TFSME پول جمع می‌کنند، در حاشیه باشیم.
