
به گزارش ایبنا؛ وابستگی اقتصاد ایران به دلار، موضوعی است که طی دهه اخیر مورد توجه بسیاری از کارشناسان و البته مقامات رده بالای کشور قرار گرفته است. این موضوع به ویژه از سال ۹۷ و پس از بازگشت تحریمها، در نتیجه خروج آمریکا از توافق اتمی در ادبیات سیاستگذاری کشور به طور جدی مطرح شد. اردیبهشت سال ۹۷ بود که آمریکا از برجام خارج شد و تحریمهای خود علیه ایران را مجددا اعمال کرد. بازگشت تحریمها، اقتصاد ایران را از چندین مسیر تحت تاثیر قرار داد. با محدود شدن فروش نفت، درآمد دولت کاهش یافت و کسری بودجه باعث بروز رکود و تورم به طور همزمان شد. با کاهش درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت، قیمت ارز در بازار افزایش یافت و همین مسئله به عامل دیگری در جهش تورم تبدیل شد.
محدود شدن عرضه ارز البته تنها عامل افزایش نرخ ارز و افزایش تورم نبود. بازگشت تحریمها، جرقهای بود که آتش انتظارات تورمی را شعلهور کرد تا بازارها پیش از سرریز آثار حقیقی تحریم، به پیشواز آن بروند. به طور خلاصه، تحریم از طریق اثرگذاری بر سه مولفه کلیدی یعنی "بودجه دولت"، "نرخ ارز" و "انتظارات"، باعث جهش تورم و افت شدید ارزش پول ملی و گسترش فقر در کشور شد. در واقع، متمرکز شدن تعاملات اقتصادی ایران با دیگر کشورها به سازوکارهای تحت کنترل آمریکا از جمله مبادلات مالی، آسیبپذیری اقتصادی ایران از تحریمها را تا حد زیادی بالا برده بود.
اثرگذاری شدید بازگشت تحریم بر اقتصاد در حالی بود که کشور پیش از آن و در ابتدای دهه ۹۰ تجربه آسیب دیدن از این مسیر را داشت. بیتوجهی ایران به عبرتهای تحریم دور اول در حالی بود که بسیاری از کشورهای دیگر که حتی خطر تحریم هم متوجه آنها نبود، دست به اقداماتی برای کم کردن اتکای خود به چارچوبهای تحت کنترل آمریکا کردند. یکی از مهمترین تدابیر دولتها در این زمینه، کم کردن نقش دلار در مبادلات خود با دیگر کشورها بود. انعقاد پیمانهای پولی دو و چندجانبه، تشکیل پیمانهای اقتصادی مختلف و راهاندازی پیامرسانهای مالی مستقل از آمریکا، برخی از مهمترین اقدامات دولتهای خارجی در دهه اخیر بوده است. شاید بتوان بریکس را شاخصترین مثال از این الگو توصیف کرد. مجموعه تدابیر کشورهای جهان برای کاهش اتکا به سازوکارهای مالی تحت سلطه غرب و به ویژه آمریکا طی سالهای اخیر که از آن به عنوان دلارزدایی یاد میشود، باعث شده سهم دلار در پرداختهای بینالمللی و همچنین ذخایر کشورها کاهش یابد.
اضافه شدن کشورهای دیگر از جمله روسیه به فهرست کشورهای تحت تحریم آمریکا، باعث شدت گرفتن موج دلارزدایی طی دو سال اخیر شد. استفاده زیاد آمریکا از ابزار تحریم برای پیشبرد اهداف سیاسی خود، مقامات اقتصادی این کشور را هم نسبت به واکنش دیگر کشورها برای کنار گذاشتن دلار نگران کرده تا جایی که جنت یلن، وزیر پیشین خزانهداری آمریکا، به صراحت به این موضوع اشاره کرد.
ایران، اما به ویژه طی دو سال اخیر، اقدامات مختلفی برای کاهش اثر تحریم و به طور خاص کاهش وابستگی خود به کانالهای مالی تحت کنترل آمریکا انجام داد. انعقاد پیمان پولی با روسیه در سفر اخیر اعضای هیات دولت و رئیس کل بانک مرکزی به این کشور، نقطه اوج این اقدامات بود. این سفر مهم ۶ دستاورد راهبردی در حوزه پولی و بانکی به همراه داشت. عملیاتی شدن پیمان پولی بین ایران و روسیه، ایجاد زمینهها برای ایجاد ریال آفشور روبل در بازار ارز توافقی، رایزنی برای اجرای گام دوم اتصال شبکه پرداخت ایران و روسیه، پیگیری اجرای سند اقدام مشترک بین بانکهای مرکزی ایران و روسیه، هماهنگی برای ایجاد شعب بانکهای ایرانی و روسی در دو کشور و توافق برای استفاده از ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) بین دو کشور ایران و روسیه از مهمترین دستاوردهای پولی و بانکی این سفر بود.
یکی از مهمترین اقدامات برای فراهم کردن زمینه تبادلات پولی و بانکی میان ایران و روسیه، راهاندازی بازار توافقی ارز بود. "نرخ دستوری ارز" یکی از مهمترین موانع در اجرایی شدن پیمان پولی میان ایران و روسیه بود. راهاندازی بازار توافقی و کشف نرخ از طریق توافق میان صادرکنندگان و واردکنندگان، یکی از بزرگترین موانع اجرای پیمان پولی را از میان برداشت.
پیشنیاز دیگر برای اجرایی شدن پیمان پولی میان ایران و روسیه، افتتاح بانکهای دو کشور در کشور مقابل و فراهم شدن امکان اجرای عملیات بانکی برای بازرگانان و سرمایهگذاران هر دو کشور است. در همین راستا از چند ماه پیش، امکان دریافت روبل با کارتهای ایرانی از خودپردازهای روسی فراهم شد. علاوه بر این مورد، امکانپذیر شدن خرید با کارتهای عضو شتاب از طریق پایانههای فروشگاهی (پوز) در روسیه و برعکس، گام دیگر دو کشور در راستای همکاریهای بانکی است که به زودی اجرایی خواهد شد. اجرای این موارد، فعالیت بازرگانان دوطرف در کشورهای مقابل را تسهیل کرده و زمینه برای گسترش روابط در زمینه اقتصادی را فراهم میکند.
به منظور توسعه خدمات بانکی در دو کشور، بانکهای ایرانی در روسیه و بانکهای روسی در ایران شروع به کار کرده و دیگر بانکهای عامل نیز به تدریج شعبات خود را در کشور مقابل دایر میکنند. در همین راستا، در حال حاضر، بانک صادرات به عنوان اولین بانک در روسیه فعالیت خود را آغاز کرده و بانک مرکزی قصد دارد بانک ملی را هم برای ارائه خدمات بانکی به فعالان اقتصادی در روسیه وارد عمل کند. در مقابل، بانک VTB به عنوان دومین بانک بزرگ روسیه، به طور رسمی از برنامه خود برای تبدیل دفتر نمایندگی خود در ایران به شعبه خبر داد.
یکی از برنامههای بانک مرکزی که ماهها پیش آن را اعلام کرد، راهاندازی ابزار معاملات آتی ارز در مرکز مبادله است. با فراهم شدن امکان معاملات آتی برای تجار و بازرگانان کشور، ضمن تعمیق بازار رسمی ارز، بازرگانان ایرانی فعال در بازار روسیه میتوانند از تامین ارز خود در آینده مطمئن شده و همچنین ریسک نوسان نرخ را با این معاملات پوشش دهند. همکاری اخیر ایران و روسیه در زمینه مراودات ارزی میتواند به الگوی موفقی برای همکاری با دیگر کشورها هم تبدیل شود. با این حال، یکی از مهمترین شروط موفقیت این مسیر، کنترل تورم و ثباتبخشی هرچه بیشتر به ارزش پول ملی و ارتقای اعتبار آن نزد دیگر کشورهاست. در شرایطی که عوامل بروز تورم از جمله ناترازیهای بودجه دولت، انرژی، صندوقهای بازنشستگی و. عمدتا خارج از کنترل بانک مرکزی است، همکاری دیگر بخشهای حاکمیت با بانک مرکزی برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی حیاتی است. با تحقق این شرط، یکی از مهمترین الزامات برای پذیرش پول ملی ایران در دیگر کشورها محقق میشود.
منبع: تازههای اقتصاد