به گزارش ایبنا، بریکس دیگر تنها یک بلوک اقتصادی نیست، بلکه در حال تبدیل شدن به یک نیروی ژئوپلیتیکی است که می‌تواند معادلات جهانی را تغییر دهد. این ائتلاف که شامل کشور‌های در حال توسعه و اقتصاد‌های نوظهور مانند چین، هند، روسیه، برزیل و آفریقای‌جنوبی است، نه تنها به دنبال افزایش همکاری‌های اقتصادی و مالی میان اعضای خود است، بلکه در تلاش است تا وابستگی جهانی به دلار آمریکا و سیستم مالی غربی را کاهش دهد. یکی از مهمترین گام‌های بریکس، راه‌اندازی یک سیستم پرداخت مستقل و یک ارز مشترک است که می‌تواند جایگزینی برای دلار در مبادلات بین‌المللی باشد. این اقدام، به ویژه برای کشور‌هایی که تحت تحریم‌های غربی قرار دارند و یا به دنبال کاهش وابستگی به اقتصاد‌های غربی هستند، یک فرصت استراتژیک محسوب می‌شود. بانک توسعه جدید بریکس (NDB) نیز به عنوان یک نهاد مالی جایگزین برای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به کشور‌های عضو و شرکای اقتصادی آنها امکان می‌دهد تا پروژه‌های زیرساختی خود را بدون وابستگی به وام‌های غربی تأمین مالی کنند. علاوه بر مسائل اقتصادی، بریکس به دنبال گسترش همکاری‌های علمی و فناورانه است. کشور‌های عضو در زمینه‌های فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، انرژی‌های تجدیدپذیر و نانوتکنولوژی سرمایه‌گذاری‌های عظیمی انجام داده‌اند. برای مثال، چین و هند به سرعت در حال تبدیل شدن به قدرت‌های جهانی در حوزه فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی هستند. روسیه نیز در حوزه فناوری‌های نظامی و فضایی پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. این همکاری‌های فناورانه می‌تواند به کشور‌های دیگر از جمله ترکیه فرصت دهد تا از دانش و سرمایه‌گذاری‌های این کشور‌ها بهره ببرند.
محاسبات ژئوپلیتیکی ترکیه در همکاری با بریکس
ترکیه در جایگاهی قرار دارد که همزمان به دنبال حفظ روابط اقتصادی و سیاسی خود با غرب و گسترش همکاری‌های خود با قدرت‌های نوظهور شرقی است. از یک سو، آنکارا دارای روابط عمیقی با اتحادیه اروپا و آمریکا است، اما از سوی دیگر، تمایل خود را برای تقویت همکاری‌های اقتصادی و مالی با کشور‌هایی مانند چین و روسیه نشان داده است. پیوستن به بریکس می‌تواند از جهاتی موقعیت ترکیه را تقویت کند. از نظر اقتصادی، افزایش دسترسی به منابع مالی جایگزین و کاهش وابستگی به نظام مالی غربی می‌تواند انعطاف‌پذیری آنکارا را در مواجهه با چالش‌های اقتصادی افزایش دهد. از نظر ژئوپلیتیکی نیز، گسترش همکاری‌ها با کشور‌های بریکس می‌تواند به ترکیه امکان دهد تا در معادلات بین‌المللی گزینه‌های متنوع‌تری برای همکاری داشته باشد.
با این حال، این مسیر بدون چالش نیست. ترکیه همچنان بخش قابل‌توجهی از تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خود را از طریق کشور‌های غربی دریافت می‌کند و هرگونه تغییر عمده در جهت‌گیری اقتصادی آنکارا، می‌تواند بر روابط آن با اتحادیه اروپا و ایالات متحده تأثیر بگذارد. نمونه‌هایی مانند تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه پس از خرید سامانه دفاعی اس-۴۰۰ از روسیه نشان داده‌اند که تغییر در سیاست‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی این کشور با واکنش‌های بین‌المللی همراه خواهد بود.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که آیا ترکیه حاضر به تغییر توازن روابط اقتصادی و سیاسی خود به نفع همکاری‌های گسترده‌تر با بریکس است یا همچنان سیاست فعلی خود را دنبال خواهد کرد؟ تصمیم‌گیری در این زمینه نه تنها بر موقعیت اقتصادی ترکیه، بلکه بر جایگاه ژئوپلیتیکی آن در نظم بین‌المللی نیز تأثیر خواهد گذاشت.
همکاری با بریکس؛ چشم‌انداز اقتصادی در نظام چندقطبی
ترکیه در سال‌های اخیر تمایل خود را برای پیوستن به بریکس اعلام کرده، اما تاکنون تنها جایگاه «شریک» را در این ائتلاف به دست آورده است. این وضعیت را می‌توان از دو زاویه مورد بررسی قرار داد: از یک سو، ممکن است بریکس هنوز ترکیه را به‌عنوان یک عضو بالقوه نپذیرفته باشد و ترجیح دهد ابتدا سطح همکاری‌های اقتصادی و دیپلماتیک آنکارا را ارزیابی کند. از سوی دیگر، آنکارا همچنان در توازن‌سازی بین روابط خود با غرب و تعاملاتش با اقتصاد‌های نوظهور دچار ملاحظاتی است و ترجیح می‌دهد از هزینه‌های ژئوپلیتیکی پیوستن کامل به این بلوک پرهیز کند.
یکی از مهمترین سازوکار‌های اقتصادی بریکس، بانک توسعه جدید (NDB) است که می‌تواند برای کشور‌هایی که با تحریم‌های غربی یا محدودیت‌های مالی مواجه هستند، گزینه‌ای جایگزین برای تأمین مالی فراهم کند. در حالی که نهاد‌های مالی تحت نفوذ غرب، مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی، معمولاً وام‌های خود را به شروط سختگیرانه اقتصادی و اجرای اصلاحات ساختاری منوط می‌کنند، NDB رویکردی انعطاف‌پذیرتر را در پیش گرفته است. این ویژگی می‌تواند برای کشور‌هایی مانند ترکیه که به دنبال کاهش وابستگی به نهاد‌های مالی غربی هستند، جذاب باشد.
ترکیه در دهه‌های اخیر چندین مرتبه برای مدیریت چالش‌های اقتصادی خود از منابع مالی صندوق بین‌المللی پول (IMF) استفاده کرده است. با این حال، همکاری این کشور با این نهاد مالی با نتایج متفاوتی همراه بوده است. یکی از مهمترین نمونه‌های این همکاری به بحران اقتصادی ۲۰۰۱ باز می‌گردد که طی آن ترکیه برای دریافت وام‌های کلان از IMF، اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های مالی را پذیرفت. این سیاست‌ها، هرچند در برخی شاخص‌های کلان اقتصادی به ثبات نسبی منجر شد، اما همزمان، برخی پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی را نیز به دنبال داشت.
علاوه بر این، برنامه‌های اقتصادی تدوین‌شده از سوی IMF، اغلب بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص اقتصاد ترکیه طراحی شده بودند. برای مثال، این نهاد در ارزیابی خود، مشکلات ساختاری اقتصاد ترکیه از جمله وابستگی به واردات، نرخ بالای بیکاری و نوسانات ارزی را به طور کامل لحاظ نکرد. در نتیجه، اگرچه برخی شاخص‌های اقتصادی بهبود یافت، اما مشکلات ساختاری همچنان پابرجا ماندند.
تجربه همکاری با صندوق بین‌المللی پول باعث شد ترکیه در سال‌های اخیر به دنبال گزینه‌های جایگزین برای تأمین مالی و توسعه اقتصادی خود باشد. در این راستا، آنکارا تمایل بیشتری به همکاری با نهاد‌های مالی غیرغربی، از جمله بانک توسعه بریکس (NDB) نشان داده است. برخلاف IMF که اغلب کشور‌ها را ملزم به اجرای اصلاحات گسترده اقتصادی مطابق با مدل‌های غربی می‌کند، بریکس و NDB شرایط انعطاف‌پذیرتری را در ارائه وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در نظر گرفته‌اند. این ویژگی می‌تواند به ترکیه این امکان را بدهد که بدون پذیرش مداخلات خارجی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود، منابع مالی جدیدی را جذب کند. با این حال، پیوستن به بریکس یا افزایش سطح همکاری با این بلوک، مستلزم تصمیم‌گیری دقیق در مورد پیامد‌های اقتصادی و سیاسی آن است. ترکیه همچنان دارای پیوند‌های عمیق اقتصادی با اتحادیه اروپا و آمریکا است و تغییر در رویکرد اقتصادی آنکارا باید به گونه‌ای باشد که تعادل میان این دو مسیر حفظ شود. از اینرو، میزان و نحوه تعامل ترکیه با بریکس به عوامل مختلفی از جمله ارزیابی ریسک‌های ژئوپلیتیکی، ساختار اقتصادی داخلی و سطح نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی بستگی خواهد داشت.
چالش توازن در سیاست خارجی و اقتصادی ترکیه
ترکیه در سال‌های اخیر، با مجموعه‌ای از چالش‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی در روابط خود با غرب، به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا، مواجه بوده است. خرید سامانه دفاعی اس-۴۰۰ از روسیه، اختلافات در مدیترانه شرقی، تنش‌های مداوم با یونان و قبرس و روند متوقف‌شده مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا، از جمله مسائلی بوده‌اند که بر روابط آنکارا با غرب تأثیر گذاشته‌اند. این تحولات، نه تنها فشار‌های دیپلماتیک و تحریمی را افزایش داده، بلکه قدرت چانه‌زنی ترکیه در تعاملات بین‌المللی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، ترکیه از یکسو تلاش دارد روابط اقتصادی و سیاسی خود را با غرب حفظ کند و از سوی دیگر، به دنبال متنوع‌سازی شرکای اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود از طریق توسعه همکاری‌ها با بلوک‌های اقتصادی غیرغربی مانند بریکس است. بریکس با هدف کاهش سلطه دلار در مبادلات بین‌المللی و گسترش استفاده از ارز‌های محلی میان اعضا، می‌تواند برای ترکیه گزینه‌ای جذاب باشد. این مسئله، به ویژه در زمینه کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بازار‌های مالی غربی و تحریم‌های احتمالی آمریکا می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذاران آنکارا قرار گیرد.
با این حال، ساختار اقتصادی ترکیه همچنان وابستگی قابل‌توجهی به یورو و دلار دارد و هرگونه تغییر در مسیر سیاست‌های پولی و مالی این کشور نیازمند ارزیابی دقیق پیامد‌های اقتصادی آن است. سیستم بانکی و بخش خصوصی ترکیه که به شدت با بازار‌های مالی غربی در هم تنیده است، ممکن است در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی در صورت تغییر مسیر اقتصادی مواجه شود. از اینرو، موفقیت ترکیه در کاهش وابستگی به غرب و افزایش همکاری با بریکس، نه تنها به تصمیمات راهبردی آنکارا، بلکه به توانایی این کشور در مدیریت گذار تدریجی به یک مدل همکاری متنوع‌تر بستگی خواهد داشت.
ترکیه و واکنش‌ها به پیوستن به بریکس
اعلام تمایل ترکیه برای پیوستن به بریکس، واکنش‌های گوناگونی را به همراه داشته است. رسانه‌های نزدیک به دولت ترکیه، حمایت روسیه و چین از عضویت آنکارا را مطرح کرده‌اند، اما در نشست کازان که در اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد، ترکیه تنها به عنوان "شریک" معرفی شد و نه یک عضو رسمی. برخی تحلیلگران بر این باورند که هند به دلیل روابط ترکیه با پاکستان، مانع از عضویت کامل آن شده است. این در حالی است که ناتو و اتحادیه اروپا نیز به آنکارا هشدار داده‌اند که عضویت در بریکس نباید به معنای رویگردانی از تعهدات ترکیه در قبال غرب باشد.
از سوی دیگر، "مارک روته" دبیرکل ناتو، اعلام کرده که ترکیه حق دارد با بریکس همکاری کند، اما نباید انتظار داشته باشد که این همکاری بدون پیامد‌های ژئوپلیتیکی باشد. اتحادیه اروپا نیز به طور تلویحی اعلام کرده که پیوستن ترکیه به بریکس ممکن است روند عضویت این کشور در اتحادیه را بیش از پیش متوقف کند. این نشان می‌دهد که آنکارا باید میان شرق و غرب انتخاب کند و نمی‌تواند به‌طور همزمان از امتیازات هر دو طرف بهره‌مند شود.
واکنش‌های داخلی در ترکیه درباره پیوستن به بریکس متفاوت بوده است. رسانه‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه (AKP)، از جمله روزنامه صباح و شکبه TRT، این تصمیم را یک فرصت استراتژیک برای کاهش وابستگی اقتصادی به غرب و افزایش نفوذ بین‌المللی ترکیه دانسته‌اند. این رسانه‌ها بر حمایت روسیه و چین تأکید کرده و عضویت در بریکس را گامی مهم برای تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی ترکیه عنوان کرده‌اند.
در مقابل، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA) نگرانی‌هایی را درباره این رویکرد مطرح کرده‌اند. کمال قلیچداراوغلو، رهبر سابق حزب جمهوری‌خواه خلق، در گذشته تأکید کرده بود که ترکیه باید سیاست خارجی متعادلی را دنبال کند و پیوستن به بریکس نباید به قیمت از دست دادن روابط استراتژیک با اتحادیه اروپا و آمریکا تمام شود. علی باباجان، رهبر حزب دموکراسی و پیشرفت و وزیر اقتصاد اسبق ترکیه، نیز هشدار داده که تغییر مسیر اقتصادی کشور به سمت بلوک بریکس ممکن است موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های غربی و به تأخیر افتادن روند عضویت در اتحادیه اروپا شود.
از نظر اقتصادی، انجمن صنعت و تجارت ترکیه (TÜSİAD) نگرانی‌هایی را مطرح کرده است. این انجمن که نماینده بسیاری از شرکت‌های بزرگ ترکیه است، بر این باور است که اقتصاد ترکیه به شدت به بازار‌های اروپایی وابسته است و همگرایی با اقتصاد‌های بریکس ممکن است چالش‌هایی در دسترسی به سرمایه‌های خارجی ایجاد کند. در مقابل، اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس‌های ترکیه از گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های بریکس استقبال کرده و آن را فرصتی برای کاهش وابستگی به سیستم مالی غرب و توسعه تجارت با اقتصاد‌های نوظهور دانسته است.
در سطح سیاسی، حزب حرکت ملی‌گرا (MHP) که متحد حزب عدالت و توسعه است، از پیوستن به بریکس حمایت کرده و آن را بخشی از تلاش‌های ترکیه برای استقلال راهبردی در سیاست خارجی دانسته است. در مقابل، حزب خوب (İYİ Parti) نسبت به این تصمیم با احتیاط برخورد کرده و تأکید کرده که ترکیه نباید درگیر رقابت‌های ژئوپلیتیکی بین شرق و غرب شود. با این تفاسیر، ترکیه همچنان در یک دوراهی مهم میان شرق و غرب قرار دارد. تلاش برای برقراری موازنه بین این دو قطب قدرت، چالش اصلی سیاست خارجی و اقتصادی این کشور در آینده خواهد بود.
بریکس، افق‌های نو برای اقتصاد ترکیه
پیوستن ترکیه به بریکس می‌تواند دریچه‌ای به روی فرصت‌های اقتصادی تازه بگشاید. افزایش دسترسی به بازار‌های نوظهور، جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان، توسعه همکاری‌های فناورانه و کاهش وابستگی به دلار، بخشی از مزایای احتمالی این مسیر است. در شرایطی که اقتصاد جهانی در حال گذار به نظم چندقطبی است، ترکیه نیز با انتخاب‌های مهمی روبه‌روست، آیا نقش فعال‌تری در این بلوک ایفا خواهد کرد، یا همچنان به سیاست همکاری محدود بسنده می‌کند؟
با وجود ظرفیت‌های بریکس، نحوه ورود و جایگاه ترکیه در این گروه همچنان محل بحث است. آنکارا تاکنون در سطح "شریک" باقی مانده و مسیر عضویت کامل، به تعاملات دیپلماتیک و میزان همسویی اقتصادی با این بلوک بستگی دارد. در عین حال، ترکیه باید مشخص کند که تا چه حد آماده است تا وابستگی خود را به ساختار‌های مالی سنتی کاهش داده و در همکاری با اقتصاد‌های نوظهور، رویکردی مستقل‌تر اتخاذ کند. اکنون، آنکارا در نقطه‌ای حساس قرار دارد. حرکت به سمت بریکس می‌تواند ترکیه را در مسیر تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحولات جهانی قرار دهد. اما این مسیر، نیازمند تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و در نهایت، اراده سیاسی برای تعریف جایگاه ترکیه در نظم اقتصادی آینده است.
منبع: تازه‌های اقتصاد
