به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا وبه نقل از CNBC، وال‌استریت هشدار داده است که ازسرگیری پیگیری بازپرداخت وام‌های معوق دانشجویی توسط وزارت آموزش ایالات متحده می‌تواند ماهانه میلیارد‌ها دلار از جیب مصرف‌کنندگان آمریکایی خارج کرده و به‌ویژه فشار سنگینی بر خانوار‌های کم‌درآمد وارد کند.
بر اساس سیاست جدید دولت ترامپ، جمع‌آوری بدهی وام‌های دانشجویی معوق پس از حدود پنج سال مجدداً آغاز شده و افرادی که در بازپرداخت خود تأخیر داشته‌اند، ممکن است با توقیف دستمزد یا دیگر مجازات‌ها روبه‌رو شوند.
به‌گفته‌ی مراد تاشچی، اقتصاددان ارشد جی‌پی‌مورگان، با در نظر گرفتن سناریو‌های مختلف از نظر نرخ بهره و دوره بازپرداخت، پرداخت‌های جمع‌آوری‌شده می‌تواند بین ۳.۱ تا ۸.۵ میلیارد دلار در ماه از درآمد قابل تصرف خانوار‌ها بکاهد. اگر این فشار در یک فصل به‌طور کامل ظاهر شود، درآمد قابل خرج خانوار‌ها ممکن است نسبت به سال قبل بین ۰.۷ تا ۱.۸ درصد کاهش یابد.
این سیاست در زمانی اجرا می‌شود که مصرف‌کنندگان آمریکایی تحت فشار تورم و افزایش قیمت‌ها، و همچنین برنامه‌های جدید تعرفه‌ای ترامپ هستند. همین عوامل، به‌گفته‌ی تحلیل‌گران، از دلایل اصلی کاهش شدید شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده در ماه‌های اخیر است. بانک آمریکا نیز هشدار داد که این اقدام می‌تواند به‌طور خاص بر اقشار آسیب‌پذیر اقتصاد تأثیر بگذارد.
در حال حاضر وام‌های دانشجویی ۹ درصد از کل بدهی مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهد، اما اگر وام مسکن را کنار بگذاریم، این سهم به ۳۰ درصد می‌رسد. طبق آمارها، مجموع بدهی وام‌های دانشجویی در پایان مارس به ۱.۶ تریلیون دلار رسید که نسبت به یک دهه قبل، حدود ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.
جی‌پی‌مورگان هشدار داده که اگر وام‌گیرندگان معوق به وضعیت نکول برسند، نزدیک به ۲۵ درصد کل وام‌های دانشجویی در این وضعیت بحرانی قرار خواهند گرفت.
با این حال، برخی تحلیل‌گران معتقدند که این موضوع ممکن است اثر شدیدی بر اقتصاد کلان نگذارد، چراکه هزینه‌کرد عمده در اقتصاد آمریکا بیشتر از سوی قشر پردرآمد انجام می‌شود؛ قشری که درگیر بازپرداخت وام‌های دانشجویی نیست.
