به گزارش خبرنگار ایبنا، در پی دعوای حقوقی درباره اخراج دو عضو نهاد‌های فدرال توسط دونالد ترامپ، دیوان عالی آمریکا روز پنجشنبه حکمی صادر کرد و اجازه ادامه اخراج‌ها را به دولت داد، اما تصریح کرد که این تصمیم شامل فدرال رزرو نمی‌شود؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره احتمال برکناری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، را کاهش داد.
محتوای حکم
دیوان عالی به دولت اجازه داد تا اجرای حکم دادگاه بدوی مبنی بر بازگرداندن گوئین ویلکاکس، از هیئت ملی روابط کار (NLRB) و کتی هریس، از هیئت حفاظت از نظام شایستگی (MSPB) را متوقف کند. این تصمیم در راستای حکمی موقتی مشابه در تاریخ ۹ آوریل بود. دادگاه در تصمیم خود تأکید کرد که این دو نهاد قدرت اجرایی قابل توجهی دارند و بنابراین اگر اعضای برکنار شده اجازه ادامه فعالیت پیدا کنند، دولت از آسیب بیشتری متحمل می‌شود.
سه قاضی لیبرال دیوان عالی با این تصمیم مخالفت کردند. قاضی النا کیگن در نظر مخالف خود نوشت که این تصمیم در واقع به طور ضمنی رأی مهم سال ۱۹۳۵ (Humphrey’s Executor v. United States) را زیر سوال می‌برد؛ رأیی که به رئیس‌جمهور اجازه نمی‌دهد اعضای نهاد‌های مستقل را جز در موارد تخلف، سهل‌انگاری یا سوءرفتار، برکنار کند.
تمایز با فدرال رزرو
با این حال، دیوان عالی تلاش کرد به‌صراحت فدرال رزرو را از موضوع جدا کند. در متن حکم آمده: ما با این استدلال اعضای NLRB و MSPB مخالفیم که چالش‌های حقوقی آنها ناگزیر شامل زیر سؤال بردن مشروعیت حمایت‌های قانونی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو یا اعضای کمیته بازار آزاد فدرال FOMC)) می‌شود.
در حکم دیوان آمده است: «فدرال رزرو نهادی با ساختار خاص و نیمه‌خصوصی است که در ادامه سنت تاریخی بانک اول و دوم ایالات متحده قرار دارد.» این بیان به‌وضوح تلاشی است برای نشان دادن اینکه فدرال رزرو در جایگاه متفاوتی از دیگر نهاد‌های فدرال قرار دارد.
مطابق با قانون فدرال رزرو (مصوب ۱۹۱۳)، اعضای هیئت‌مدیره این نهاد باید به مدت ۱۴ سال خدمت کنند «ـمگر اینکه رئیس‌جمهور پیش از پایان دوره، آنها را به‌علت مشخصی» برکنار کند. اگرچه در متن قانون مشخص نشده که «علت موجه» دقیقاً به چه معناست، اما تفاسیر قضایی آن را به "ناکارآمدی، اهمال در انجام وظیفه یا سوءرفتار" محدود کرده‌اند.
واکنش‌ها و پیامد‌ها
واکنش‌ها در بازار‌های مالی عمدتاً مثبت بود. در هفته‌های گذشته، پس از آنکه ترامپ بار‌ها جروم پاول را مورد انتقاد قرار داد و حتی در پستی در شبکه اجتماعی Truth Social از تمایلش برای اخراج سریع او گفت، نگرانی‌هایی درباره ثبات سیاست‌گذاری پولی آمریکا شکل گرفت. با این حال، ترامپ بعد‌ها اعلام کرد که قصد ندارد پیش از پایان دوره پاول در مِی ۲۰۲۶ او را برکنار کند.
جروم پاول نیز بار‌ها گفته است که برکناری او به موجب قانون مجاز نیست و خود نیز با دقت روند‌های حقوقی اخیر را دنبال می‌کند. او در ماه آوریل اظهار داشت که اگرچه پرونده مربوط به NLRB و MSPB را رصد می‌کند، اما باور دارد که این پرونده به فدرال رزرو تسری نخواهد یافت.
در عین حال، برخی تحلیل‌گران مانند درک تنگ از موسسه LH Meyer تصریح کردند که دیدگاه دیوان عالی باعث آرامش خیال آنها شده است. تنگ گفت: این دیدگاه دیوان عالی واقعاً نگرانی من را درباره گسترش پرونده‌های NLRB به فدرال رزرو کاهش داد.
منابع:
رویترز
ان‌بی‌سی
یاهو فاینانس
