به گزارش ایبنا؛ در حالی که تنها چند ماه از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ می‌گذرد، شکاف نگران‌کننده‌ای میان دولت و فدرال رزرو بر سر سیاست‌های نرخ بهره شکل گرفته است.
این شکاف، بیش از یک اختلاف فنی در حوزه اقتصاد کلان است؛ بلکه نشانه‌ای از دخالت مستقیم دولت در نهادهای مستقل و سیاسی‌سازی سیاست پولی به شمار می‌رود.
تقابل آشکار ترامپ و پاول
ترامپ که با وعده بازگرداندن عظمت اقتصادی آمریکا در دوره دوم خود روی کار آمده، اکنون با تورم مقاوم، بازار پول ناپایدار و نشانه‌های کند شدن رشد اقتصادی مواجه شده است.
وی در چند سخنرانی و پست‌های رسانه‌ای اخیر خود، آشکارا از فدرال رزرو انتقاد کرده و گفته است: «نرخ بهره باید همین حالا کاهش یابد. مردم آمریکا نباید هزینه اشتباهات گذشته را بدهند.»
از سوی دیگر، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو که هنوز دوره‌اش به پایان نرسیده، در نشست خبری اخیر اعلام کرد: «با وجود کاهش فشار تورمی، هنوز شواهد قانع‌کننده‌ای برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد. ما بر پایه داده تصمیم می‌گیریم، نه خواست سیاسی.»
دلایل ترامپ: ترمیم رشد اقتصادی، تقویت بازار‌ها
ترامپ در دوره دوم خود، به شدت بر بازسازی رشد پرشتاب اقتصادی تمرکز کرده است.
تیم اقتصادی دولت فعلی آمریکا بر این باور است که ادامه نرخ بهره بالا باعث رکود سرمایه‌گذاری، کندی معامله در بازار املاک و کاهش مصرف خانوار‌ها شده است.
همچنین آنها معتقدند فدرال رزرو بیش از حد محافظه‌کارانه عمل می‌کند و باید با شرایط جدید همراه شود.
از منظر دولت ترامپ:
تورم سال ۲۰۲۵ در مسیر کنترل قرار دارد (CPI به ۳.۴٪ کاهش یافته)، بازار اشتغال دچار ضعف نسبی است ودلار قوی باعث تضعیف صادرات شده است.
در این شرایط، کاهش نرخ بهره می‌تواند اقتصاد را به مسیر رشد سریع‌تر بازگرداند.
موضع فدرال رزرو: استقلال یا سقوط در سیاست؟
اما فدرال رزرو، برخلاف خواست دولت، تأکید دارد که شتاب در کاهش نرخ بهره می‌تواند منجر به بازگشت تورم و بی‌ثباتی در بازار‌های مالی شود.
نرخ بهره در حال حاضر روی ۵.۲۵ درصد ثابت مانده و طبق پیش‌بینی این نهاد، تنها در صورت ثبات پایدار قیمت‌ها و افت ملموس تورم، امکان کاهش تدریجی وجود خواهد داشت.
جروم پاول هشدار داده که اعتماد عمومی به فدرال رزرو، از استقلال آن نشأت می‌گیرد و نباید برای اهداف کوتاه‌مدت سیاسی قربانی شود.
سیاست پولی آمریکا، گروگان کاخ سفید
کامران رحیمی، کارشناس اقتصادی درفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره اختلاف ترامپ و فدرال رزرو گفت: این یک اختلاف معمولی نیست. ترامپ اکنون رئیس‌جمهور است و برخلاف دوره پیش، قدرت اجرایی دارد. فشارهای او می‌تواند حتی منجر به تغییر ساختار حقوقی استقلال فدرال رزرو شود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا اقتصاد آمریکا ظرفیت کاهش نرخ بهره را دارد؟ ادامه داد: خیر، درست است که تورم در آمریکا کاهشی است، اما ریسک‌های تورم خدمات، قیمت مسکن و بازار کار هنوز وجود دارد. کاهش شتاب‌زده نرخ بهره می‌تواند هم اعتماد بازار را تخریب کند، هم به بازگشت تورم منجر شود.
وی افزود: فشار ترامپ به فدرال رزرو، اعتبار دلار را تهدید می‌کند. دلار فقط یک ارز نیست؛ نماد اعتماد به ساختار حکمرانی اقتصادی آمریکاست. اگر سرمایه‌گذاران احساس کنند که بانک مرکزی آمریکا مستقل نیست، جهانی‌بودن دلار آسیب جدی خواهد دید.
رحیمی تاکید کرد: اگر پاول عقب‌نشینی کند، فدرال رزرو ضربه‌ای نهادینه خواهد خورد. اگر هم مقاومت کند، احتمال درگیری حقوقی و حتی تلاش برای جایگزینی او از سوی ترامپ وجود دارد. در هر دو حالت، بازنده نهایی، ثبات سیاست پولی آمریکاست.
فدرال رزرو قربانی خواهد شد؟
در روزهای اخیر، شاخص‌های بازار سرمایه آمریکا دچار نوسان شده‌اند. از یک‌سو احتمال کاهش نرخ بهره امیدواری‌هایی در بورس ایجاد کرده، اما از سوی دیگر، نشانه‌هایی از بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به آینده سیاست‌گذاری اقتصادی آمریکا به چشم می‌خورد.
تحلیل‌گران از بازگشت سایه ترامپ به سیاست پولی سخن می‌گویند؛ این بار نه به‌عنوان نامزد، بلکه به‌عنوان رئیس‌جمهوری که مستقیماً در نهادهای مستقل اعمال نفوذ می‌کند.
اختلاف کنونی ترامپ با فدرال رزرو، در بطن خود یک بحران نهادی است. این اختلاف می‌تواند به نتایج عمیق‌تری منجر شود:
تخریب استقلال نهادهای اقتصادی؛
تضعیف اعتماد جهانی به دلار؛
بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری پولی؛
تشدید دوگانگی سیاسی - اقتصادی در ساختار حکمرانی آمریکا.
در شرایطی که آمریکا تلاش دارد جایگاه اقتصادی خود را بازیابد، سیاسی‌سازی فدرال رزرو ممکن است بزرگ‌ترین مانع در برابر این هدف باشد.
نرخ بهره در حال حاضر روی ۵.۲۵ درصد ثابت مانده و طبق پیش‌بینی این نهاد، تنها در صورت ثبات پایدار قیمت‌ها و افت ملموس تورم، امکان کاهش تدریجی وجود خواهد داشت.
جروم پاول هشدار داده که اعتماد عمومی به فدرال رزرو، از استقلال آن نشأت می‌گیرد و نباید برای اهداف کوتاه‌مدت سیاسی قربانی شود.
سیاست پولی آمریکا، گروگان کاخ سفید
کامران رحیمی، کارشناس اقتصادی درفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره اختلاف ترامپ و فدرال رزرو گفت: این یک اختلاف معمولی نیست. ترامپ اکنون رئیس‌جمهور است و برخلاف دوره پیش، قدرت اجرایی دارد. فشارهای او می‌تواند حتی منجر به تغییر ساختار حقوقی استقلال فدرال رزرو شود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا اقتصاد آمریکا ظرفیت کاهش نرخ بهره را دارد؟ ادامه داد: خیر، درست است که تورم در آمریکا کاهشی است، اما ریسک‌های تورم خدمات، قیمت مسکن و بازار کار هنوز وجود دارد. کاهش شتاب‌زده نرخ بهره می‌تواند هم اعتماد بازار را تخریب کند، هم به بازگشت تورم منجر شود.
وی افزود: فشار ترامپ به فدرال رزرو، اعتبار دلار را تهدید می‌کند. دلار فقط یک ارز نیست؛ نماد اعتماد به ساختار حکمرانی اقتصادی آمریکاست. اگر سرمایه‌گذاران احساس کنند که بانک مرکزی آمریکا مستقل نیست، جهانی‌بودن دلار آسیب جدی خواهد دید.
رحیمی تاکید کرد: اگر پاول عقب‌نشینی کند، فدرال رزرو ضربه‌ای نهادینه خواهد خورد. اگر هم مقاومت کند، احتمال درگیری حقوقی و حتی تلاش برای جایگزینی او از سوی ترامپ وجود دارد. در هر دو حالت، بازنده نهایی، ثبات سیاست پولی آمریکاست.
فدرال رزرو قربانی خواهد شد؟
در روزهای اخیر، شاخص‌های بازار سرمایه آمریکا دچار نوسان شده‌اند. از یک‌سو احتمال کاهش نرخ بهره امیدواری‌هایی در بورس ایجاد کرده، اما از سوی دیگر، نشانه‌هایی از بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به آینده سیاست‌گذاری اقتصادی آمریکا به چشم می‌خورد.
تحلیل‌گران از بازگشت سایه ترامپ به سیاست پولی سخن می‌گویند؛ این بار نه به‌عنوان نامزد، بلکه به‌عنوان رئیس‌جمهوری که مستقیماً در نهادهای مستقل اعمال نفوذ می‌کند.
اختلاف کنونی ترامپ با فدرال رزرو، در بطن خود یک بحران نهادی است. این اختلاف می‌تواند به نتایج عمیق‌تری منجر شود:
تخریب استقلال نهادهای اقتصادی.
تضعیف اعتماد جهانی به دلار.
بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری پولی.
تشدید دوگانگی سیاسی - اقتصادی در ساختار حکمرانی آمریکا.
در شرایطی که آمریکا تلاش دارد جایگاه اقتصادی خود را بازیابد، سیاسی‌سازی فدرال رزرو ممکن است بزرگ‌ترین مانع در برابر این هدف باشد.
با دنبال‌کردن صفحه اقتصادی خبرگزاری فارس در جریان آخرین تحولات اقتصادی ایران و جهان قرار بگیرید.
هان قرار بگیرید.
