قدرت خرید مصرف‌کنندگان در آمریکا کاهش یافت

قدرت خرید مصرف‌کنندگان در آمریکا کاهش یافت
افت هزینه‌کرد خانوار‌ها در آمریکا که یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی این کشور به‌شمار می‌رفت، زنگ خطر رکود را به صدا درآورده است.
کد خبر : ۱۷۵۴۰۶

به گزارش ایبنا؛ در تازه‌ترین داده‌های اقتصادی، نشانه‌های قابل توجهی از کاهش قدرت مصرف‌کنندگان آمریکایی و تضعیف بازار‌های اصلی اقتصادی این کشور مشاهده می‌شود. گزارش‌ها حاکی از افت شدید در هزینه‌های مصرفی کالا‌ها و خدمات با قیمت بالا در آمریکا است که ادامه روند کندی تقاضا از ابتدای سال جاری را نشان می‌دهد. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی و تعرفه‌های اعمال شده توسط دولت ترامپ، فشار‌های زیادی بر اقتصاد آمریکا وارد کرده و رشد اقتصادی را به چالش کشیده است.

تضعیف شدید مصرف خانوار در آمریکا

آمار‌های ماه گذشته نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی برای نخستین بار از ابتدای سال جاری، به طور قابل توجهی هزینه‌های خود را کاهش داده‌اند. هزینه مصرفی تعدیل شده نسبت به تورم، بزرگ‌ترین کاهش خود را از ژانویه تجربه کرده و این نشانه‌ای از افزایش نگرانی‌ها نسبت به شرایط اقتصادی و سیاست‌های دولت ترامپ است. بخش خدمات به خصوص آسیب‌پذیر شده و کاهش هزینه‌ها در این بخش، ضعف مداوم تقاضای خانوار‌ها را نشان می‌دهد.

سیاست‌های سختگیرانه فدرال رزرو و تردید در کاهش نرخ بهره

مسئولان بانک مرکزی آمریکا با وجود نشانه‌های کاهش مصرف، هنوز تمایلی به کاهش نرخ بهره ندارند. آنها تأکید کرده‌اند که برای ارزیابی کامل اثرات تعرفه‌های تجاری بر تورم، نیازمند زمان بیشتری هستند و هرگونه تصمیم در زمینه نرخ بهره باید با احتیاط اتخاذ شود. این موضع سختگیرانه، برخلاف نیاز فوری به حمایت اقتصادی در شرایط تضعیف تقاضاست. رکود بی‌سابقه در بازار مسکن آمریکابازار مسکن آمریکا نیز از پیامد‌های منفی سیاست‌های اقتصادی ترامپ در امان نمانده است. فروش خانه‌های جدید در ماه مه با کاهش ۱۳.۷ درصدی مواجه شده که بدترین سقوط در سه سال گذشته محسوب می‌شود. افزایش قیمت مصالح ساختمانی به دنبال تعرفه‌های اعمال شده، نرخ بهره بالای نزدیک به ۷ درصد و انباشت بیش از حد واحد‌های مسکونی باعث شده‌اند تا خریداران توانایی مالی لازم برای ورود به بازار را نداشته باشند. این وضعیت، زنگ خطری برای بازار مسکن و کل اقتصاد آمریکاست.

اروپا؛ رشد ضعیف و تردید نسبت به سیاست‌های تجاری آمریکا

در منطقه یورو، رشد اقتصادی تنها اندک و شکننده بوده است. در حالی که آلمان به بالاترین میزان خوش‌بینی اقتصادی خود در بیش از دو سال گذشته دست یافته، اما نگرانی‌ها از ادامه تعرفه‌های تجاری آمریکا و تنش‌های ژئوپلیتیکی در مناطق بحران‌زده همچنان فضای اقتصادی را تیره و مبهم نگه داشته است. رشد محدود بخش خصوصی در این منطقه نشان‌دهنده عدم اطمینان شرکت‌ها نسبت به آینده و تاثیر سیاست‌های پرتنش تجاری آمریکاست. افزایش تورم در انگلیس؛ فشار بیشتر بر سیاست پولی بانک مرکزیبازار مواد غذایی در انگلیس نیز تحت تاثیر افزایش شدید قیمت‌ها قرار گرفته است. کالا‌های اساسی مانند شیر، کره و شکلات در ماه مه نزدیک به ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که این موضوع نگرانی‌هایی را نسبت به ناتوانی بانک مرکزی انگلیس در کاهش نرخ بهره ایجاد کرده و می‌تواند تورم را در سطوح بالا حفظ کند.

چین با افت سودآوری صنایع در پی فشار تعرفه‌های آمریکا

در چین، شرایط اقتصادی نیز به دلیل تعرفه‌های سنگین تجاری آمریکا و فشار‌های انقباضی تشدید شده است. سودآوری شرکت‌های صنعتی در ماه مه نسبت به سال گذشته ۹.۱ درصد کاهش یافته است که بزرگ‌ترین افت از اکتبر سال گذشته به شمار می‌رود. این کاهش درآمد‌ها نگرانی‌هایی را درباره کاهش اعتماد شرکت‌ها و احتمال کاهش سرمایه‌گذاری و استخدام در آینده نزدیک ایجاد کرده است. بازار اجاره در پایتخت ژاپن نیز افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است؛ نرخ اجاره در ماه‌های آوریل و مه به طور سالانه ۱.۳ درصد افزایش یافته که بیشترین رشد اجاره از سال ۱۹۹۴ تاکنون محسوب می‌شود. این موضوع فشار‌های جدیدی بر بانک مرکزی ژاپن وارد می‌کند تا سیاست‌های پولی خود را برای کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی مجدداً ارزیابی کند.

سیاست‌های پولی متناقض در بازار‌های نوظهور؛ مکزیک به کاهش نرخ بهره ادامه می‌دهد

در میان بازار‌های نوظهور، بانک مرکزی مکزیک همچنان سیاست تسهیلی خود را دنبال کرده و نرخ بهره را در ژوئن نیم درصد کاهش داد تا از اقتصاد کند کشور حمایت کند. با این حال، سایر بانک‌های مرکزی منطقه مانند پاراگوئه، مراکش، مجارستان و تایلند تصمیم به حفظ نرخ بهره بدون تغییر گرفته‌اند که نشان‌دهنده تردید نسبت به چشم‌انداز اقتصادی جهانی و نگرانی از افزایش تورم و نوسانات بازار است

نشانه‌های کاهش مصرف، رکود بازار مسکن و فشار‌های تجاری دولت

آمریکا که منجر به کاهش سودآوری صنایع در چین و افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها در ژاپن شده‌اند، همه حاکی از فشار فزاینده سیاست‌های اقتصادی واشنگتن بر اقتصاد جهانی و بحران در اقتصاد آمریکا هستند. این تحولات ضرورت بازنگری در رویکرد‌های تجاری و مالی آمریکا را برای حفظ ثبات و رشد اقتصادی جهانی برجسته می‌سازد.

 

منبع: فارس