به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، رکود بخش ساخت و ساز ایالات متحده، بحرانی بزرگ برای رئیس جمهور دونالد ترامپ است. اگرچه او دوباره اعمال تعرفههای «متقابل» را تا اول آگوست به تعویق انداخته است، اما طبق گزارش روزنامه بریتانیایی اکونومیست، تعهد او به احیای تولید آمریکا از طریق سیاستهای حمایتگرایانه همچنان قوی است.
روزنامه اکونومیست این سوال را مطرح کرد: آیا این کشور میتواند کارخانهها، انبارها و پلهای مورد نیاز برای راهاندازی مجدد تولید را با سرعت کافی بسازد؟
این روزنامه خاطرنشان کرد که اگر دولت ایالات متحده میخواهد به آرزوی خود برای پیروزی در مسابقه هوش مصنوعی دست یابد، باید ساخت مراکز داده و زیرساختهای الکتریکی را نیز افزایش دهد.
تقاضا برای پروژهها به طور قابل توجهی در حال افزایش است. شرکت ساختمانی ترنر، بزرگترین سازنده تجاری آمریکا، گزارش داد که حجم سفارشات معوقه آن در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ تقریباً یک پنجم سال به سال افزایش یافته است. با این حال، با کاهش بهرهوری، تأخیرها و افزایش هزینهها همچنان اجتنابناپذیر است.
به گزارش این روزنامه، از سال ۲۰۰۰، بهرهوری به ازای هر کارگر در بخش ساخت و ساز ۸ درصد کاهش یافته است، در حالی که این میزان برای کل بخش خصوصی ۵۴ درصد افزایش یافته است.
این مشکل محدود به پروژههای تجاری نیست. به گزارش این روزنامه، سازندگان خانه در آمریکا همان تعداد خانه به ازای هر کارمند را میسازند که نه دهه پیش میساختند و این امر به کمبودهای گسترده و افزایش قیمتها دامن زده است.
عدم ادغام عمودی شرکتها در حوزه ساختمان
این بخش همچنین با فقدان ادغام عمودی مواجه شده است. شرکتهای بزرگی مانند ترنر یا بچتل پروژههای تجاری بزرگ را مدیریت میکنند، اما بیشتر کارهای ساختمانی را به شرکتهای محلی کوچکتر برونسپاری میکنند که برخی از آنها بخشهایی از کار را نیز به پیمانکاران فرعی واگذار میکنند.
به گفته این روزنامه، صنعت خانهسازی از مدل مشابهی پیروی میکند که منجر به مراحل هماهنگی، مذاکره و پرداخت میشود که همه اینها میتواند پروژهها را ضعیف کند. توزیع محصولات ساختمانی نیز پراکنده است و کمبود موجودی باعث تشدید تأخیرها میشود.
مقررات، مانعی بر سر راه پیمانکاران ساختمانی
این روزنامه خاطرنشان کرد که مقررات ساختمانی از دهه ۱۹۷۰ نه تنها کار پروژه را پیچیده کرده است، بلکه شرکتها را ملزم به توسعه دانش دقیقی از کدهای ساختمانی کرده است که از ایالتی به ایالت دیگر و حتی از شهری به شهر دیگر متفاوت است. اغلب، سادهترین راه برای غولهای ملی، استخدام پیمانکاران محلی برای کمک به تکمیل پروژهها است.
به گفته این روزنامه، این امر به کمبود گسترده سرمایهگذاری منجر شده است. انبوهی از پیمانکاران کسب و کارهای کوچک، که معمولاً با حاشیه سود بسیار کمی فعالیت میکنند، فاقد منابع لازم برای سرمایهگذاری در فناوریهای صرفهجویی در نیروی کار هستند، به خصوص در بخشی که تقاضای ناپایداری دارد.
به گفته جان میشکه از مککینزی و شرکا، هزینههای سرمایهای برای یک شرکت ساختمانی آمریکایی به طور متوسط حدود ۳ درصد از درآمد است، در حالی که این رقم در سایر بخشها ۱۳ درصد است.
مشکلات ناشی از اتوماسیون
از یک سو، پذیرش فناوریهای جدید در صنعت ساختمان ضعیف بوده است. اتکای پراکنده به ابزارهای نرمافزاری برای برنامهریزی و مدیریت شغل، نوید خوبی برای پذیرش هوش مصنوعی در صنعت نیست. این روزنامه گزارش میدهد که سازندگان همچنین در پذیرش رباتها که به طور فزایندهای در حال ورود به کارخانهها هستند، کند بودهاند.
طبق گزارش بانک ING، در صنعت ساخت و ساز ایالات متحده، تنها ۶ ربات به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ کارگر وجود دارد، در حالی که این رقم در بخش تولید حدود ۳۰۰۰ ربات است.
به گفته این روزنامه، تنوع در پروژههای ساختمانی به این معنی است که نمیتوان آنها را به روشی که در کارخانهها انجام میشود، خودکار کرد. با این حال، رباتها میتوانند وظایف زیادی مانند چیدن آجر، جوشکاری و جابجایی مصالح را انجام دهند که بخش قابل توجهی از وقت کارگران ساختمانی را میگیرد.
ترامپ چه وعدهای داده است؟
ترامپ قول داده است که مقررات فدرالی را که مانع صنعت ساخت و ساز میشوند، لغو کند و در اول ژوئیه، اداره ایمنی و بهداشت شغلی پیشنهاد داد که قوانین مربوط به مواردی مانند میزان روشنایی مورد نیاز در سایتهای ساختمانی کاهش پیدا کند که به این امر کمک خواهد کرد.
با این حال، ترامپ میخواهد کارگرانی را که به طور غیرقانونی وارد ایالات متحده شدهاند، اخراج کند که این امر کمبود نیروی کار را تشدید میکند و همچنین او تعرفههایی را برای موادی مانند فولاد وضع کرده است که هزینههای پروژه را افزایش میدهد.