به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از بیزینیس اینسایدر، با وجود کاهش نرخهای بهره، مصرفکنندگان در عمل تأثیر چندانی از این تغییرات نمیبینند. بر اساس یک ارزیابی جدید، در حالی که هزینههای تأمین مالی برای بانکها در یک سال گذشته به طور متوسط ۳۰ درصد کاهش یافته، اقساط وامها تنها ۲ درصد کاهش یافتهاند.
این نتایج از سوی پورتال مقایسهای Verivox منتشر شده و بر اساس دادههای بانک مرکزی آلمان از ماه مه ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵ است.
کاهش هزینهها در حوزههای کلیدی
بر این اساس در آلمان بانکها از چهار منبع اصلی تأمین مالی بهرهمند میشوند: بانک مرکزی اروپا (EZB)، سپردهها، اوراق قرضه و بازار بین بانکی. در این دوره، بانک مرکزی اروپا نرخ اصلی تأمین مالی خود را از ۴.۵ درصد به ۲.۴ درصد کاهش داد که به معنای کاهش ۴۷ درصدی هزینههای پولی برای بانکها بود.
همچنین، نرخهای بهره در بازار بین بانکی نیز کاهش قابل توجهی داشت و از ۳.۸۲ درصد به ۲.۲۴ درصد رسید که کاهش ۴۱ درصدی را نشان میدهد. این امر به معنای کاهش هزینههای تأمین مالی کوتاهمدت بین بانکهاست.
در همین حال نرخهای متوسط سپردههای جدید به طور محسوس کاهش یافت و از ۰.۷۴ درصد به ۰.۶۱ درصد کاهش پیدا کرد که این موضوع به معنای کاهش ۱۸ درصدی هزینههای سپردهگذاری برای بانکهاست.
دلایل افزایش حاشیه سود بانکها
اما چرا این کاهش هزینهها به مصرفکنندگان منتقل نمیشود؟ به گفته «اولیور مایر»، مدیر Verivox، چندین عامل باعث افزایش قابل توجه حاشیههای سود بانکها شده است.
عدم اطمینان اقتصادی منجر به افزایش ریسک نکول شده و بانکها این ریسک را با افزایش نرخهای بهره جبران میکنند. این در حالی است که نگرانیها در مورد کاهش درآمدها و از دست دادن شغلها باعث احتیاط بیشتر مؤسسات اعتباری در محاسباتشان میشود.
قوانین سختگیرانهتر در زمینه فروش بیمههای باقیمانده نیز از دیگر دلایل این وضعیت است. به ویژه، الزام فاصله یک هفتهای بین عقد قرارداد وام و بیمه از ابتدای سال جاری، باعث شده که تعداد بیشتری از وامها بدون بیمه باقی بمانند.
بانکها اکنون سعی میکنند با افزایش حاشیههای سود، ریسک نکول افزایش یافته را پوشش دهند و درآمدهای از دست رفته ناشی از کمیسیونها را جبران کنند.