در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از بیزینس اینسایدر، دولت ترامپ با تصمیم به خرید سهام شرکتهایی مانند اینتل، بار دیگر توجهها را به مداخله خود در اقتصاد جلب کرده است. این اقدام نه تنها انتقادات گستردهای را به همراه داشته، بلکه نگرانیهایی جدی درباره تأثیرات منفی آن بر آینده شرکتهای آمریکایی و بازارهای مالی ایجاد کرده است.
منتقدان بر این باورند که این نوع مداخله میتواند به «شرکتداری دولتی» منجر شود که در آن دولت به جای ایجاد شرایط رقابتی، به طور مستقیم در مالکیت شرکتها دخالت میکند. این رویکرد میتواند به کاهش نوآوری و رقابت در بازار منجر شود و در نهایت به ضرر مصرفکنندگان و مالیاتدهندگان تمام شود.
در همین حال هزینههای بالای این معاملات و عدم شفافیت در نحوه استفاده از منابع مالی عمومی، نگرانیهای زیادی را درباره تأثیرات مالی این تصمیمات بر مالیاتدهندگان ایجاد کرده است. به گفته تحلیلگران، این اقدام میتواند به هدر رفتن میلیاردها دلار از منابع مالی عمومی منجر شود، بدون اینکه به نفع شهروندان آمریکایی باشد.
علاوه بر این، مداخله دولت در خرید سهام شرکتها میتواند به بیاعتمادی در بازار کار منجر شود. کارمندان ممکن است نگران باشند که تغییرات در مالکیت و مدیریت شرکتها به کاهش فرصتهای شغلی و عدم ثبات شغلی منجر شود.
در حالی که ترامپ و حامیانش بر این باورند که این اقدامات میتواند به تقویت تولید داخلی و ایجاد شغل منجر شود، بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به آینده این سیاستها ابراز نگرانی میکنند. به نظر میرسد که این مداخلات نه تنها به نفع شرکتها نباشد، بلکه به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی جدیدی منجر شود.
کارشناسان هشدار میدهند که با ادامه این روند، ایالات متحده ممکن است با چالشهای جدی در زمینه اقتصاد و بازار کار مواجه شود، چرا که مداخله ترامپ در سهمخواهی از شرکتهای آمریکایی، نه تنها میتواند به نفع مالیاتدهندگان نباشد، بلکه میتواند به بیثباتی و ناامنی اقتصادی منجر شود.
