به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، پس از آنکه علناً تهدید کرد که در صورت عدم واکنش امیر یارون، رئیس بانک این رژیم به کاهش نرخ بهره، مالیاتها را کاهش خواهد داد، طوفان سیاسی و اقتصادی جدیدی را برانگیخت.
کالکالیست این اقدام را «معجون اقتصادی مرگبار» توصیف کرد و گفت که میتواند بازارها را به آتش بکشد، باعث انفجار تورمی شود و اقتصاد رژیم صهیونیستی را به سمت بحران مالی و از دست دادن اعتماد در داخل و خارج از کشور سوق دهد.
تشدید سیاسی به قیمت ثبات پولی
کالکالیست توضیح داد که تهدید اسموتریچ صرفاً کپیبرداری از تجربیات ایالات متحده است، جایی که رئیس جمهور دونالد ترامپ علناً جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، را برای کاهش نرخ بهره تحت فشار قرار داد.
این روزنامه معتقد است که این مقایسه نشان میدهد که «بازی با سیاستهای پولی که قرار است مستقل باقی بمانند چقدر خطرناک است» و تأکید میکند که «وقتی سیاستمداران سیاستهای پولی را اعمال میکنند، خطر بلندمدت از دست دادن کامل اعتماد به بانک مرکزی، پایدارترین ستون اقتصاد، است.»
رئیس بانک رژیم صهیونیستی تاکنون با استناد به هدف قانونی خود برای مهار تورم، از پاسخ به این فشارها خودداری کرده است. جنگ جاری شکاف عمیقی بین عرضه و تقاضا ایجاد کرده است، به طوری که صدها هزار نفر به دلیل خدمت سربازی اجباری از بازار کار خارج شدهاند، و بازارهای دیگر، مانند مسکن و هوانوردی، همچنان فلج ماندهاند و منجر به کمبود کالا و خدمات شدهاند.
در این زمینه، این روزنامه تأکید کرد که هرگونه کاهش نرخ بهره در چنین شرایطی صرفاً تقاضای بیشتری را به بازاری که از قبل قادر به تأمین نیازها نیست، تزریق میکند و نتیجه مستقیم آن تشدید تورم است.
مالیات کمتر به معنای تورم بالاتر است
در این شرایط شکننده، اسموتریچ ایده کاهش مالیاتها را مطرح کرده است که کالکالیست آن را «نه یک درمان، بلکه یک سم» توصیف کرده است. کاهش مالیات در زمان افزایش فشارهای تورمی، تنها تقاضای مصرفکننده را افزایش میدهد و در نتیجه قیمتها را بیشتر افزایش میدهد.
این روزنامه خاطرنشان کرد که این اقدام صرفاً یک قمار مالی نیست، بلکه قماری نسنجیده است که میتواند به محرک مستقیم افزایش تورم تبدیل شود.
این روزنامه میافزاید که هزینه مالی این تصمیم نیز کمتر از این نیست، زیرا منجر به کاهش شدید درآمدهای دولت در زمانی خواهد شد که هزینههای نظامی با نرخ بیسابقهای در حال افزایش است.
اصرار اسموتریچ بر تزریق بودجه به تعهدات ائتلافی و امتناع او از تعطیلی وزارتخانههایی که «غیرضروری هستند و صدها میلیون شِکِل را بیهوده مصرف میکنند» بحران را تشدید خواهد کرد.
به گفته این روزنامه، نتیجه مورد انتظار، افزایش کسری بودجه، افزایش بدهی عمومی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران است. آژانسهای رتبهبندی بینالمللی احتمالاً رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را بیشتر کاهش خواهند داد که این امر هزینه استقراض برای دولت را افزایش داده و بار اضافی بر دوش مالیاتدهندگان تحمیل میکند.
بحران عمیق اعتماد و پیامدهای سیاسی
کالکالیست تأکید کرد که خطر فراتر از اعداد و بودجه است، بلکه به اعتماد نیز گسترش مییابد. در این گزارش آمده است: اسموتریچ نه تنها اعداد را دستکاری میکند، بلکه مهمترین داراییهای اقتصاد را دستکاری میکند.
از نظر سیاسی، این بحران نشاندهنده تشدید تنشها بین دولت و بانک رژیم صهیونیستی است.
در حالی که یارون تلاش میکند نقش خود را به عنوان نگهبان ثبات پولی حفظ کند، اسموتریچ پرونده اقتصادی را به ابزاری سیاسی برای خدمت به اهداف خود تبدیل میکند، حتی اگر بهای آن خطر سقوط مالی باشد.
نتیجهگیریهای دشوار
کالکالیست ادعا میکند که ترکیب سیاستهای پیشنهادی اسموتریچ - کاهش مالیات در بحبوحه جنگ و فشارهای تورمی، همراه با افزایش بیسابقه هزینههای نظامی - منجر به ثبات نمیشود، بلکه به «مارپیچی از تورم، کسری بودجه و هرج و مرج مالی» منجر میشود.
این روزنامه نتیجه میگیرد: «جایگزین ثبات، بحران خواهد بود؛ جایگزین رشد، رکود خواهد بود؛ و جایگزین اعتماد، از دست دادن آن خواهد بود» و استدلال میکند که این رویکرد پوپولیستی کوتاهمدت میتواند زخمهای عمیقی در اقتصاد رژیم صهیونیستی ایجاد کند که ترمیم آن بعداً دشوار خواهد بود.