در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، وضعیت فعلی اروپا را به مسابقهای آشکار بین تابآوری ارتش اوکراین از یک سو و تابآوری اقتصاد روسیه از سوی دیگر تشبیه کرد.
بسنت هشدار داد که اعمال تحریمهای شدیدتر، بهویژه بر کشورهایی که به خرید نفت روسیه ادامه میدهند، میتواند منجر به "فروپاشی کامل" شود که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه را مجبور به پای میز مذاکره کند.
با این حال، گزارش اکونومیست نشان داد که واقعیت بسیار پیچیدهتر است. روسیه به کشوری تبدیل شده است که بیشترین تحریمها را در سطح جهان متحمل شده است. اتحادیه اروپا ۱۸ بسته را تصویب کرده است و کمیسیون اروپا در ۱۹ سپتامبر بسته نوزدهم را پیشنهاد داد. ایالات متحده به تنهایی بیش از ۵۰۰۰ فرد و نهاد را هدف قرار داده است.
با وجود این محدودیتهای بیسابقه، پیشبینیهای فروپاشی اقتصادی جامع محقق نشده است. پس از رکودی کوتاه در سال ۲۰۲۲، اقتصاد روسیه در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بهبود چشمگیری را تجربه کرد.
کاهش شدید پس از یک بهبود کوتاه
اکونومیست نشان میدهد که مرحله بهبود به وضوح به پایان رسیده است. تولید ناخالص داخلی در ژوئیه ۲۰۲۵ تنها ۰.۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است، در حالی که دادههای لحظهای گلدمن ساکس تأیید میکند که فعالیت اقتصادی به صفر و حتی انقباض نزدیک میشود.
نظرسنجیهای مدیران خرید نشان میدهد که فعالیتهای صنعتی و خدماتی ماههاست که در حال کاهش هستند. سود شرکتها به طور قابل توجهی کاهش یافته، بازارهای سهام بخشی از شتاب خود را از دست دادهاند و رشد دستمزد واقعی کند شده است.
سیاستهای مالی و پولی سختگیرانه
به گفته این روزنامه، بخشی از این کاهش به دلیل تغییرات در سیاست مالی است. در سال ۲۰۲۳، دولت روسیه هزینههایی معادل ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را در ترکیبی از پروژههای زیرساختی و گسترش صنایع نظامی تزریق کرد.
با این حال، سال ۲۰۲۵ شاهد روندی به سمت کاهش هزینهها خواهد بود که در ریاضت اقتصادی نسبی منعکس شده است. بانک مرکزی همچنین در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نرخ بهره را به شدت افزایش داد تا تورم را مهار کند، استقراض را گرانتر کند و پسانداز را بر مصرف و هزینه ترجیح دهد.
تحریمها: تأثیر در هم تنیده و راههای دور زدن
اکونومیست خاطرنشان میکند که تولید نفت و کالا به دلیل محدودیتهای غرب کاهش یافته است. بین ژانویه تا مارس ۲۰۲۵، روسیه ۹۶ میلیارد دلار کالا (عمدتا نفت) صادر کرد، در مقایسه با ۱۵۵ میلیارد دلار در ابتدای سال ۲۰۲۲. با این حال، عوامل دیگری مانند افزایش ارزش روبل که درآمدهای خارجی را کاهش داد، کاهش قیمت جهانی نفت، و دشواری تامین مالی سرمایهگذاریهای جدید به دلیل هزینههای استقراض بالا نقش داشت.
گزارش اکونومیست خاطرنشان کرد که تحریمها، صرف نظر از شدت آنها، اغلب با چالشهای اجرایی روبهرو هستند. شبکههای صادرات مجدد از طریق کشورهای ثالث غیر همسو، نظارت را دشوار میکنند، زیرا کالاها از طریق بنادر متعدد حمل میشوند و منشأ نفت را پنهان میکنند.
در یادداشتی از گلدمن ساکس آمده است: «رعایت مقررات به دلیل صادرات مجدد متعدد و قابلیت ردیابی محدود نفت خام دشوار است.» روسیه حتی برای دور زدن سیستم مالی بین المللی، مانند مبادله گندم با خودرو، به مبادله مبادلهای متوسل شده است.
اعتبار مصرفکننده با ارقام در تضاد است
با وجود این شاخصهای منفی، بازار کار روسیه همچنان مقاوم است. دستمزدهای واقعی به سطوح بیسابقهای افزایش یافته و بیکاری به پایینترین حد تاریخی رسیده است.
طبق شاخص مستقل مرکز لوادا، اعتماد مصرفکننده به سطوحی رسیده است که به ندرت در روسیه دیده میشود. این تضاد بین کاهش رشد از یک سو و بهبود روحیه عمومی از سوی دیگر نشان میدهد که اثرات رکود اقتصادی هنوز به همان اندازه که غرب انتظار دارد، به زندگی روزمره روسها نرسیده است.
مسابقهای که هنوز تمام نشده است
اکونومیست معتقد است که تحریمهای غرب، با وجود شدت آنها، هنوز به هدف اعلام شده خود نرسیدهاند: مجبور کردن پوتین به مذاکره برای فروپاشی کامل اقتصادی. رشد ضعیف است، اما ثبات در بازار کار و دستمزدها چتر حمایتی برای رژیم فراهم میکند.
با این حال، ادامه فشار مالی و تجاری میتواند به تدریج هزینه را افزایش دهد. در همین حال، به نظر میرسد اوکراین در وضعیت مالی شکنندهای قرار دارد و همین امر حمایت غرب را ضروریتر میکند.
این گزارش نتیجهگیری کرد: «اگر آمریکا و اروپا میخواهند متحدشان در این رقابت پیروز شود، باید کفشهای ورزشی بهتری برای آن فراهم کنند.»
