در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالمللی ایبنا و به نقل از صندوق بینالمللی پول، ریسکهای ثبات مالی جهانی طی سال گذشته به شکل قابلتوجهی افزایش یافته است. دلیل اصلی آن شرایط سختتر مالی، نااطمینانیهای تجاری و آسیبپذیریهای موجود در بازار سرمایه، مؤسسات مالی و بدهیهای دولتی است. در همین دوره، صندوق بینالمللی پول هشدار داده که تمرکز بیشازحد بازارها، احتمال بیشارزشگذاری داراییها و وابستگی شدید مؤسسات مالی به اهرم، تهدیدی جدی برای ثبات مالی محسوب میشوند.
بازارهای مالی آمریکا بیش از ۵۵ درصد ارزش کل سهام جهان را تشکیل میدهند، در حالی که این سهم دو دهه قبل تنها ۳۰ درصد بود. با وجود نوسانات اخیر، قیمت برخی داراییها همچنان بالاست و در صورت تضعیف شرایط اقتصادی یا تشدید نااطمینانیهای سیاستی، ممکن است شاهد اصلاحات شدید و ناگهانی باشیم. چنین اصلاحاتی میتواند مؤسسات مالی، بهویژه صندوقهای پوشش ریسک و شرکتهای مدیریت دارایی را که طی سالهای اخیر رشد کرده و به شدت بدهکار شدهاند، تحت فشار قرار دهد. پیوند روزافزون این نهادها با سیستم بانکی نیز خطر سرایت بحران را افزایش میدهد.
افزایش آشفتگیهای بازار میتواند به رشد ریسکهای حاکمیتی و افزایش حق بیمه بدهی دولتها بینجامد. این مسئله بهویژه برای کشورهایی با سطح بدهی بالا، فضای مالی محدود و ذخایر ارزی اندک تهدیدی جدی است. در اقتصادهای نوظهور، تضعیف ارز و بازار سهام همراه با هزینه واقعی بالای تأمین مالی، خطر پایداری بدهی را افزایش داده و چشمانداز رشد را تیرهتر کرده است. «پیوند دولت و بانک» در این کشورها آسیبپذیری مضاعفی ایجاد میکند که میتواند شوکهای فرامرزی را از طریق تجارت و بازارهای مالی گسترش دهد.
برای مقابله با این ریسکها، مقامات باید سیاستهای پیشدستانه در پیش بگیرند؛ از جمله تقویت تابآوری زیرساختهای بازار، نظارت دقیقتر بر مؤسسات مالی و استفاده بهموقع از ابزارهای نقدینگی اضطراری. دسترسی آسان بانکها به منابع بانک مرکزی در شرایط استرس مالی حیاتی است و در صورت لزوم باید دامنه حمایت به نهادهای غیربانکی نیز با ملاحظات مناسب گسترش یابد. علاوه بر این، تحلیل سناریوها و آزمونهای فشار برای مدیریت ریسکهای ژئوپلیتیکی ضروری است.
پایداری نظام مالی بیش از هر چیز به بانکهای با سرمایه کافی و نقدینگی بالا وابسته است، بهویژه در شرایطی که ارتباط آنها با نهادهای غیربانکی بیشتر شده است. در این راستا، اجرای کامل استانداردهای بازل ۳، نظارت مؤثر بر اهرمگیری نهادهای غیربانکی و تقویت گزارشدهی، اهمیت ویژهای دارد. در نهایت، با توجه به وابستگی روزافزون اقتصادها، بروز بحران مالی در یک کشور میتواند پیامدهای جهانی داشته باشد؛ امری که نقش حیاتی نظارت چندجانبه و شبکه ایمنی مالی بینالمللی به رهبری صندوق بینالمللی پول را برجسته میکند.
