بدهی جهانی تا سال ۲۰۲۹ از تولید ناخالص دنیا فراتر می‌رود

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا و به نقل از راشاتودی، کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، هشدار داده است که بدهی عمومی جهانی تا پنج سال آینده از اندازه کل اقتصاد جهان فراتر خواهد رفت. او این روند را «واقعیتی هشداردهنده» برای سیاست‌گذاران در سراسر دنیا توصیف کرده است.

به گفته جورجیوا، افزایش بدهی نتیجه‌ی ترکیبی از کسری‌های مالی مزمن، میراث دوران همه‌گیری کرونا و افزایش هزینه‌های بهره در اقتصاد‌های پیشرفته و نوظهور است. بر اساس برآورد‌های صندوق، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص جهانی تا سال ۲۰۲۹ از ۱۰۰ درصد عبور خواهد کرد. این وضعیت می‌تواند با افزایش هزینه‌های بهره، محدودیت در هزینه‌های دولت‌ها و کاهش توان کشور‌ها برای مقابله با شوک‌های اقتصادی همراه شود.

در آمریکا، بدهی فدرال در اکتبر به رکورد ۳۷ تریلیون دلار (حدود ۱۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی) رسیده است؛ در حالی که پرداخت بهره اکنون از هزینه‌های دفاعی نیز پیشی گرفته است. دولت ترامپ از این میزان استقراض دفاع کرده و آن را برای رشد اقتصادی و برنامه‌های داخلی ضروری می‌داند، اما منتقدان هشدار می‌دهند که این روند می‌تواند به بحران مالی منجر شود. صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌تر نسبت به تداوم هزینه‌های بی‌رویه هشدار داده بود که ممکن است باعث افزایش نرخ بهره جهانی و بی‌ثباتی در بازار‌های نوظهور شود.

جورجیوا در ادامه گفت که اقتصاد جهانی عملکردی ضعیف‌تر از سطح مورد نیاز دارد و دگرگونی‌های عمیق در حوزه‌های ژئوپلیتیک، فناوری و جمعیت‌شناسی باعث شده‌اند «نااطمینانی اقتصادی به وضعیت عادی جدید تبدیل شود». او همچنین به نشانه‌هایی از افزایش خطرات اشاره کرد: قیمت طلا به رکورد ۴۰۰۰ دلار در هر اونس رسیده و ارزش سهام آمریکا در سطحی قرار دارد که یادآور حباب دات‌کام در ۲۵ سال پیش است. به گفته او، تأثیر کامل تعرفه‌های ترامپ هنوز به‌طور کامل آشکار نشده است.

در آخر، صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز ژوئیه ۲۰۲۵ خود، رشد جهانی را ۳ درصد برای ۲۰۲۵ و ۳.۱ درصد برای ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده بود، اما هشدار داده است که فشار‌های مالی، تجزیه تجارت جهانی و تورم در دارایی‌ها می‌تواند روند بهبود را متوقف کند، مگر آنکه دولت‌ها کسری‌های خود را کنترل و ذخایر مالی‌شان را بازسازی کنند.