در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا، نشست تحلیلی «سیاستهای ارزی و توسعه صنعتی» با حضور صاحبنظران اقتصادی و کارشناسان ارشد پولی و بانکی روز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد.
مینو کیانیراد، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در این نشست اظهار کرد: سوال این است که آیا سیاست تکنرخی در نظام ارزی تعریف میشود و یا اینکه سیاست ارزی دونرخی شامل یک نرخ رسمی و نرخ غیررسمی نیز میتواند تعریف شود و یا اینکه سیاست ارزی چندنرخی نیز میتواند تعریف شود؟ سیاستهای ارزی که در دولتهای مختلف ایجاد شده گویای اختلاف بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی است و واگرایی بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی وجود دارد که از سال ۱۳۹۷ به بعد شدیدتر شده است.
کیانیراد بیان کرد: با اینکه در حال حاضر حجم معاملات غیررسمی نسبت به معاملات رسمی بسیار کمتر است، اما به دلیل چسبندگی و اثری که نرخ ارز غیررسمی بر تورم دارد، نمیتوان آن را نادیده گرفت.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی عنوان کرد: نرخ ارز رسمی در ایران همواره شناور مدیریت شده بوده است و در برخی دورهها مثل قبل از انقلاب یا دهه ۸۰ نرخ ارز رسمی و غیررسمی به یکدیگر نزدیک شدهاند و سیاست ارز تکنرخی را تجربه کردهایم، اما واگرایی این دو نرخ در باقی دورهها ابهاماتی را درباره اجرای سیاست شناور مدیریت شده در کشور ایجاد کرده است.
وی افزود: نرخ ارز رسمی در دولتهای مختلف با عناوین مختلفی شکل گرفته است و این نرخها توسط مسئولین بانک مرکزی تعریف میشود و روند این نرخها نیز نشان میدهد که نرخ توسط بانک مرکزی تعیین شده است. البته این تعیین نرخ به معنی نرخ دستوری نبوده بلکه تعیین نرخ با هدف انطباق سیاستهای ارزی بوده است.
کیانیراد گفت: نظام ارزی کشور ما در دسته نظامهای ارزی مدیریت شده است. لازمه این نظام این است که یک نرخ تحت عنوان نرخ شناور و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا داشته باشیم و یک دامنه برای آن باید تعریف شود که معمولا بین مثبت و منفی ۲ درصد است و در دهه ۸۰ این دامنه مثبت و منفی پنج درصد تعیین شد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی در این نظام وظیفه دارد که هر جایی که نرخ ارز بیش از حد از دامنه خارج شد و میتوانست تبعات منفی برای اقتصاد داشته باشد، از طریق ابزارهای مختلف در بازار دخالت کند تا آن را به دامنه تعیین شده، برگرداند.
وی افزود: نظام ارزی شناور مدیریت شده با این فرض شکل میگیرد که اولا سیاست ارزی تکنرخی باشد و دوم اینکه باید ذخایر ارزی کافی برای مداخله بانک مرکزی وجود داشته باشد. سومین الزام این است که بانک مرکزی در ابتدا در بازار میتواند نرخ را تعیین کند، اما بعد از آن باید نرخ را به بازار بسپارد و از طریق ابزارهایی که در اختیار دارد این نرخ را تنظیم کند.
کیانیراد گفت: عوامل تعیین کننده نظام ارزی یک کشور شامل اندازه اقتصاد کشور، وضعیت نرخ بهره، وضعیت تراز پرداختهای کشور، حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی، ساختار و وضعیت بدهیهای ارزی و درجه باز بودن اقتصاد است.
وی خاطر نشان کرد: انتخاب نظام ارزی ثابت در یک کشور در نبود ذخایر ارزی مناسب بانک مرکزی آسیبزننده است. کشورهایی مثل امارات، کویت، عمان، عربستان صعودی، سوریه و کشورهای دیگر نظام نرخ ارز ثابت را با اتکا به ذخایر ارزی و باز بودن حساب سرمایه خودشان انتخاب کردهاند. در واقع این دو شرط برای اجرای نظام نرخ ارز ثابت ضروری است.
کیانیراد تاکید کرد: در شرایط فعلی امکان اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده وجود دارد، اما طیف میان این سیاست نیازمند مدیریت دقیق است.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی عنوان کرد: مسئله پایداری و تداوم سیاستها نیز بسیار مهم است. بانک مرکزی مجموعه مقرراتی شامل مصارف ارزی بخشهای مختلف اقتصاد کشور دارد و تعیین شده است که بخشهای مختلف میتوانند از بخشهای مختلف این مصارف چگونه استفاده کنند. مجموعه این مقررات باید از ثباتی تابعیت کند تا در میان فعالان اقتصاد اعتماد ایجاد کند. در دهههای اخیر شرایط به گونهای بوده که این مقررات و نرخهای آن به طور دائم در حال تغییر بوده است. مسئله بعدی این است که سیاستهای کلان کشور علیرغم تغییرات شرایط روی ریل قبلی حرکت میکند و به صورت متناسب اصلاح نمیشود.
وی افزود: نمودارها نشان میدهد که رابطه بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ ارز کاملا مستقیم است و هر چه دولت استقراض بیشتری داشته باشد که منجر به رشد نقدینگی شود، کاهش ارزش پول ملی را نیز به همراه خواهد داشت. از طرفی تصمیمگیریهای سیاسی کشور بر اقتصاد بسیار اثرگذار است و مسئولان باید تمام این نکات را در تصمیمگیری در نظر داشته باشند. بطور مثال نمایندگان مجلس در تعیین رشد اقتصادی ۸ درصدی هیچ توجهی به این مشکلات نداشتهاند و مشخص نشده که با چه مسیری باید به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست پیدا کنیم. در ادبیات درک سیاستهای ارزی و اقتصاد داخلی و خارجی هنوز خیلی مشکل داریم و هنوز نمیدانیم که اگر درب سرمایهگذاری خارجی به کشور باز شود منجر به امنیت اقتصادی و رشد اقتصادی میشود و در غیر این صورت تراز تجارت خارجی و ترازهای مالی با ناترازیهایی مواجه میشود.
کیانیراد در پایان تاکید کرد:مقررات و سیاستگذاریهای ارزی معمولا تابعی از اسناد بالادستی است و دست بانک مرکزی نیز در تصمیمگیری درباره سیاستهای مختلف بسته است.
سیاست ارزی متناسب با استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود
در ادامه این نشست سجاد ابراهیمی، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، گفت: برای توسعه صنعتی باید استراتژی توسعه صنعتی را مشخص کنیم که مسیر ما را مشخص میکند و ساختار مطلوب بخش صنعت را ترسیم میکند. در گام بعدی با توجه به استراتژی توسعه صنعتی سیاست ارزی متناسب با استراتژی باید تدوین شود. باید ساختار فعلی صنعت را به خوبی بشناسیم و استراتژی توسعه صنعتی و سیاستهای ارزی را بر اساس آن تعریف کنیم.
ابراهیمی بیان کرد: در نظامات ارزی برای همه کشورها یک راهحل و جواب مشخص وجود ندارد و نظامات ارزی باید متناسب با شرایط هر کشور و ساختار صنعت آن تعیین شود.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد: صنعت کشور ما به چند گروه مشخص متمرکز است و همین مسئله سیاستگذاران را به سمت نظام ارزی ثابت میکشاند. اقتصادهایی که تنوع صادراتی و ساختار صنعتی دارند معمولاً به سمت نظام ارزی شناور حرکت میکنند و بالعکس هر چه ساختار صنعتی یک کشور مبتنی بر کالاهای محدودتری باشد، نظام ارزی نیز به سمت نرخ ثبات سوق پیدا میکند.
وی افزود: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ منابع ارزی ۴ صنعت بیش از ۸۰ درصد از منابع ارزی بخش صنعت را تشکیل میدهد و عمده منابع ارزی از چهار صنعت محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، استخراج کانههای فلزی، محصولات نفتی است. نکته قابل توجه این است که مصارف این بخشها به اندازه منابع آنها نیست و بسیار کمتر است.
ابراهیمی گفت: در حوزه مصارف ارزی، خرید موارد اولیه و خرید ماشین آلات بیشترین سهم را داشتهاند. در تیرماه و مردادماه امسال افزایش ناگهانی و مصارف ارزی مربوط به خرید مواد اولیه داشتهایم که نشان دهنده افزایش نااطمینانی فعالان اقتصادی است، اما در شهریورماه شاهد کاهش مصارف ارزی مربوط به خرید مواد اولیه بودهایم که بیانگر کاهش نااطمینانی است.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکیتصریح کرد: ۸۹ درصد منابع ارزی بخش صنعتی کشور در ۶ ماهه ابتدایی امسال به دلار بوده است و سهم یورو ۸ درصد و درهم امارات سهمی حدود ۲ درصد داشته است.
ابراهیمی در پایان تاکید کرد: عمده مصارف ارزی بخش صنعتی کشور در این مدت نیز مربوط به دلار با سهم ۶۶ درصدی و یوان با سهمی حدود ۲۳ درصد بوده است.
