ایبنا گزارش میدهد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا و به نقل از یورونیوز، اتحادیه اروپا دیدار برنامهریزیشده بین کمیسیونر تجارت خود، «ماروش شِفچوویچ»، و همتای چینی او را لغو کرد و تصمیم گرفت بهجای آن، مذاکراتی در سطح کارشناسی برگزار کند تا تنشها بر سر محدودیتهای چین در صادرات عناصر نادر زمین کاهش یابد.
این تصمیم پس از فشار کشورهای عضو برای پاسخ قاطعتر به سیاستهای تجاری ناعادلانه چین گرفته شد. چین از ۹ اکتبر یک نظام پیچیده و مبهم صدور مجوز برای صادرات این مواد حیاتی ایجاد کرده است، که به گفتهی مقامات اروپایی، مصداق «اجبار اقتصادی» است.
این عناصر معدنی برای صنایع کلیدی اروپا مانند خودروسازی، دفاعی، فناوریهای سبز و دیجیتال حیاتیاند. رئیسجمهور فرانسه، امانوئل مکرون، این اقدام چین را «اجبار اقتصادی» خواند، اما استفاده از ابزار دفاعی شدید اتحادیه اروپا موسوم به «سازوکار ضد اجبار» را توصیه نکرد. این ابزار که سال ۲۰۲۳ تصویب شد، به اتحادیه اجازه میدهد در برابر فشارهای اقتصادی کشورهایی مانند چین با اعمال تعرفه یا محدودیتهای دسترسی به بازارهای اروپایی واکنش نشان دهد. با این حال، فعال شدن آن نیازمند رأی اکثریت کشورهای عضو است که به دلیل اختلاف منافعشان در روابط اقتصادی با چین، تضمینشده نیست.
با وجود این اختلافها، فرانسه فشار زیادی وارد کرده تا اتحادیه موضعی واحد و قاطع اتخاذ کند. رهبران ۲۷ کشور عضو در بیانیه پایانی نشست اخیر خود از کمیسیون اروپا خواستند از تمام ابزارهای اقتصادی موجود برای بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی استفاده کند. مکرون در این نشست تأکید کرد که اقتصاد چین با سرمایهگذاری سنگین و سیاست «دامپینگ» (فروش کالا زیر قیمت واقعی برای تسخیر بازار خارجی) بهدنبال سلطه بر بازار اروپا است.
او هشدار داد که مازاد تولید چین، بهویژه در صنعت فولاد، و همچنین تغییر مسیر صادرات چین از آمریکا به سمت اروپا (در واکنش به تعرفههای آمریکا) فشار فزایندهای بر تولیدکنندگان اروپایی وارد کرده است. مکرون خواستار انجام تحقیقات و تدوین رویکردی نظاممندتر برای تأمین امنیت اقتصادی اروپا شد، زیرا به باور او، اتحادیه اروپا باید با انسجام و قدرت بیشتری در برابر فشارهای اقتصادی پکن عمل کند.
