در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش ایبنا؛ در تازهترین هشدار نسبت به تحولات خطرناک در بنیانهای اقتصادی آمریکا، «جانت یلن»، وزیر خزانهداری سابق این کشور، تأکید کرده است که آمریکا از درون در حال تضعیف موفقیت اقتصادی خود است.
یلن نسبت به فشارهای سیاسی بر حاکمیت قانون، استقلال بانک مرکزی آمریکا و دانشگاهها هشدار داده و این موضوع را تهدیدی جدی برای پایههای موسساتی رفاه و پیشرفت اقتصادی کشور دانسته است.
این گزارش بلومبرگ به نقل از یلن نشان میدهد که سیاستهای مبتنی بر تمایلات و خصومتهای سیاسی میتواند اعتماد سرمایهگذاران و ثبات اقتصادی را به شدت تهدید کند.
اصطلاح «جمهوری موز» به کشورهایی اطلاق میشود که در آنها موسسات دولتی ضعیف یا فاسد شدهاند، تصمیمهای اقتصادی و بانکی تحت نفوذ سیاسی یا فشارهای خارج از چارچوب قانونی قرار میگیرد و این شرایط میتواند سرمایهگذاران داخلی و خارجی را از ورود سرمایه منصرف کند.
پیامدهای اقتصادی و تهدیدات نهادی
یلن در گفتوگو با بلومبرگ یادآور شد که هشدار او در سخنرانی ژوئیه ۲۰۲۴ مبنی بر ضرورت «انحراف نکردن از روح دموکراسی» صرفاً نمادین نبوده، بلکه نشانهای اولیه از انحرافی است که امروز بیش از پیش آشکار شده است.
وزیر خزانهداری سابق آمریکا تصریح کرده است که دموکراسی آمریکا «در معرض خطر وجودی» قرار دارد و ادامه این مسیر میتواند هزینه سنگینی برای مردم به همراه داشته باشد.
او با اشاره به پژوهشهای دارون عجماوغلو و جیمز رابینسون یادآور شد که «مشروعیت موسسات و حاکمیت قانون بهطور مستقیم با رشد تولید ناخالص داخلی ارتباط دارد.»
به گفته یلن، تقویت سیاستهای اقتصادی بر اساس تمایلات و خصومتهای سیاسی نشانهای هشداردهنده از انحراف سیاسی است که میتواند سرمایهگذاری و اعتماد شرکتها را تهدید کند.
او تصریح کرد: «شما میخواهید بدانید که با شما عادلانه رفتار میشود و قوانین به شکل غیرسیاسی اجرا میشوند.» سیاسی کردن تصمیمهای نظارتی میتواند باعث شود سرمایهگذاران داخلی و خارجی در تزریق سرمایه تجدیدنظر کنند.
انتقاد مستقیم از سیاستهای مالی و تجاری
بلومبرگ به نقل از یلن میگوید، او که پیشتر ریاست بانک مرکزی آمریکا و وزارت خزانهداری و همچنین شورای مشاوران اقتصادی را بر عهده داشته، این بار نسبت به «خطر جدی در استقلال فدرال رزرو» هشدار داده است.
یلن در انتقاد مستقیم از سیاستهای رئیسجمهور پیشین دونالد ترامپ، خاطرنشان کرده است که درخواست مکرر او برای کاهش نرخ بهره «برای کاهش بدهی دولتی» یک تخلف دوگانه است؛ چرا که هم دخالت مستقیم در سیاست پولی مستقل محسوب میشود و هم نقض صریح مأموریت قانونی فدرال رزرو در کنترل تورم و ایجاد اشتغال است.
یلن هشدار داده است: «اگر این اتفاق در یک کشور در حال توسعه رخ میداد، سرمایهها فوراً فرار میکردند، نرخ ارز سقوط میکرد و نرخ بهره بلندمدت افزایش مییافت.»
او با تأکید اضافه کرد: «ما در خطر تبدیل شدن به یک جمهوری موز هستیم.» منظور از «جمهوری موز» کشوری است که در آن موسسات دولتی دچار ضعف شده، اقتصاد سیاسی میشود و بانک مرکزی تحت سلطه قدرت سیاسی قرار میگیرد.
او همچنین ارتباط استقلال فدرال رزرو با حفظ حاکمیت قانون را برجسته کرده و هشدار داده که تلاش برای برکناری مقامات فدرال مانند «لیزا کوک» عملاً به معنای پایان استقلال بانک مرکزی است، زیرا در این صورت هر مقام ارشد قابل عزل خواهد بود.
پیامدها برای دانشگاهها، فناوری و بازارها
به گزارش بلومبرگ، یلن نسبت به فشارهای سیاسی بر دانشگاهها و دانشجویان خارجی ابراز نگرانی کرده و آن را تهدیدی برای یکی از ارکان اصلی اقتصاد آمریکا، یعنی نوآوری و تحقیق و توسعه، دانسته است. او گفته است: «ما در حال از دست دادن دانشمندان و پژوهشگران هستیم…
و هر کسی که ایدهای داشته باشد که رئیسجمهور نپسندد، عملاً از بیان آن واهمه دارد.»
این محدودیتها میتواند توانایی آمریکا در رهبری رقابتهای هوش مصنوعی و فناوری را کاهش دهد، چرا که بخش عمدهای از رشد اقتصادی کشور از طریق پیشتازی در فناوریهای نوین و ایجاد کسبوکارهای جدید حاصل میشود.
در بازارهای مالی، یلن اذعان کرده است که عملکرد اقتصادی فعلی هنوز قوی است و شاخص «S&P ۵۰۰» از روز انتخابات تا کنون ۱۸ درصد رشد داشته، اما این رونق عمدتاً ناشی از «جهش هوش مصنوعی» است و ممکن است ضعف نهادی عمیق را پنهان کند. او همچنین به کاهش ارزش دلار اشاره کرده و گفته است که با وجود پیشبینیهای رسمی مبنی بر بهرهمندی ارز آمریکا از سیاستهای تجاری سختگیرانه، دلار از زمان اعلام تعرفهها در آوریل گذشته ۴ درصد کاهش یافته است.
در پایان، یلن اذعان کرده که مسایل نهادی در زندگی روزمره مردم نمود مشخصی ندارد، اما خطرات عمیقی را انباشته میکند. او تأکید کرده است که «در نهایت، این مردم آمریکا هستند که باید تأثیر این تحولات را بر زندگی روزمره خود درک کنند.»
یلن امیدوار است که رایدهندگان در زمان مناسب مسیر سیاسی کنونی را رد کنند، همانطور که پیشتر مدیریت قبلی را به دلیل تورم مجازات کردند، اما پرسش این است که این تغییر چه مدت طول خواهد کشید.
منبع: فارس
