به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از المیادین، طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، بحران اقتصادی در سرزمینهای اشغالی فلسطین که ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۱۳ است، در میان ده بحرانی قرار دارد که جهان از سال ۱۹۶۰ شاهد آن بوده است. این گزارش وضعیت غزه را منحصربهفرد و شدیدترین بحران اقتصادی ثبت شده تاکنون توصیف میکند.
بدترین رکود اقتصادی ثبت شده در سرزمینهای اشغالی فلسطین
طبق گزارش سازمان ملل، محدودیتهای طولانی مدت و تجاوز مداوم رژیم صهیونیستی، اقتصاد سرزمینهای اشغالی فلسطین را به بدترین رکود خود سوق داده و دههها پیشرفت توسعه را از بین برده و شکنندگی مالی و اجتماعی را تشدید کرده است.
سازمان ملل در گزارش خود با عنوان تحولات اقتصادی در سرزمینهای اشغالی فلسطین، دریافت که دو سال عملیات نظامی و محدودیتها باعث فروپاشی بیسابقه اقتصاد فلسطین شده است. این وضعیت در شرایطی با شکنندگی گسترده اقتصادی و نهادی رخ میدهد که منجر به پیامدهای جدی اجتماعی و زیستمحیطی میشود.
خسارت گسترده به زیرساختها، ابزار تولید و خدمات عمومی، دههها پیشرفت اجتماعی و اقتصادی در سرزمینهای اشغالی فلسطین را از بین برده است. بحران اقتصادی ناشی از آن در میان ده بحران اقتصادی بدی قرار دارد که جهان از سال ۱۹۶۰ به خود دیده است و وضعیت غزه منحصربهفرد است و شدیدترین بحران اقتصادی ثبت شده تاکنون را نشان میدهد.
سقوط درآمدها و خودداری دولت رژیم صهیونیستی از انتقال مالیات، توانایی دولت فلسطین را برای حفظ خدمات عمومی اساسی و سرمایهگذاری در بهبود اوضاع به شدت محدود کرده است. این وضعیت در زمانی بحرانی رخ میدهد. زیرا سرمایهگذاریهای عظیمی برای بازسازی زیرساختهای در حال فروپاشی و رسیدگی به بحرانهای رو به وخامت زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی مورد نیاز است.
اقتصاد فلسطین: در آستانه فروپاشی
گزارشی از سازمان ملل متحد حاکی از آن است که تشدید درگیری، اقتصاد سرزمینهای اشغالی فلسطین را از یک وضعیت رکود طولانی مدت به وضعیت نزدیک به فروپاشی سوق داده است که پیامدهای عمیقی در همه بخشها (اقتصادی، اجتماعی، بشردوستانه و زیستمحیطی) دارد. در غزه، کل جمعیت در فقر چندبعدی فرو رفته است. در همین حال، کرانه باختری به دلیل افزایش ناامنی، محدودیتهای تردد و دسترسی و از دست دادن فرصتها در تمام بخشهای اقتصادی، شدیدترین رکود اقتصادی خود را تجربه میکند.
این گزارش نشان میدهد که تا سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی فلسطین به سطح سال ۲۰۱۰ و تولید ناخالص داخلی سرانه به سطح سال ۲۰۰۳ کاهش یافته است. طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (سازمان ملل)، ۲۲ سال توسعه در کمتر از دو سال از بین رفته است.
گزارش سازمان ملل متحد به محاصره تقریباً ۲۰ ساله نوار غزه اشاره میکند، جایی که ۲.۳ میلیون فلسطینی با محدودیتهای شدید در تجارت، تردد و دسترسی به منابع در منطقهای به مساحت تنها ۳۶۵ کیلومتر مربع - یکی از پرجمعیتترین مناطق جهان - مواجه هستند. این محدودیتها، پایه تولیدی غزه را فلج کرده و آن را تقریباً به طور کامل به کمکهای خارجی وابسته کرده است.
در سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی غزه در مقایسه با سال ۲۰۲۳، پس از کاهش شدید در سال قبل، ۸۳ درصد کاهش یافت. در طول این دو سال، کاهش تجمعی به ۸۷ درصد رسید و تولید ناخالص داخلی را به ۳۶۲ میلیون دلار کاهش داد. سرانه تولید ناخالص داخلی به ۱۶۱ دلار کاهش یافت که یکی از پایینترین نرخها در جهان است. اکنون این رقم تنها ۴.۶ درصد از سرانه تولید ناخالص داخلی در کرانه باختری را تشکیل میدهد، در حالی که تقریباً همین ارقام در سال ۱۹۹۴ بود.
بهبود اوضاع دههها طول خواهد کشید
تخریب گسترده زیرساختها، از دست دادن ظرفیت تولیدی و آوارگی جمعیت، خسارات پایداری به سرمایه انسانی وارد کرده است. اختلال در سیستم آموزشی و خدمات اساسی، پیامدهای بلندمدتی برای معیشت و پایههای تابآوری جامعه خواهد داشت.
خسارت گسترده به مسکن، خدمات عمومی و زیرساختهای اساسی، دسترسی به غذا، آب، مراقبتهای بهداشتی و خدمات عمومی را مختل کرده و یک وضعیت اضطراری شدید انسانی و اقتصادی ایجاد کرده است.
مقیاس خسارات، بهبود اقتصادی و احیای شرایط اولیه زندگی را بدون کمکهای بینالمللی قابل توجه، به طور قابل توجهی پیچیده میکند. حتی با کمکهای قابل توجه، ممکن است دههها طول بکشد تا تولید ناخالص داخلی به سطوح قبل از اکتبر ۲۰۲۳ بازگردد.
برای اینکه بهبودی قابل توجه به ویژه از نظر دسترسی به مراقبتهای بهداشتی، آموزش، آب پاک و زیرساختهای اساسی امکانپذیر باشد، جامعه بینالمللی باید پایداری آتشبس مورد توافق در اکتبر ۲۰۲۵ را تضمین کند، ضمن اینکه اذعان دارد که ارائه کمکهای بشردوستانه فوری است و نمیتوان آن را به تعویق انداخت.
انقباض شدید اقتصادی در کرانه باختری
گسترش شهرکسازیها و محدودیتهای تردد همچنان کرانه باختری را تکهتکه میکند، اقتصاد، تجارت و سرمایهگذاری را مختل میکند و دسترسی به زمین، منابع و بازارها را کاهش میدهد. این محدودیتها بیش از ۳.۳ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار میدهد، هزینههای حمل و نقل را افزایش میدهد، زمان سفر را طولانیتر میکند و مانع دسترسی به بازارها، فرصتهای شغلی، آموزش و مراقبتهای بهداشتی میشود.
گزارش سازمان ملل در مورد بازسازی غزه اعلام کرد که هزینه تخمینی بیش از ۷۰ میلیارد دلار است که نشاندهنده میزان سرمایهگذاری مورد نیاز برای بازسازی زیرساختها و احیای معیشت است.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل از جامعه بینالمللی خواست تا اقدامات فوری و قاطعی را برای متوقف کردن فروپاشی اقتصادی، حل بحران انسانی و ایجاد پایههای صلح و توسعه پایدار انجام دهد. همچنین خواستار اجرای یک طرح جامع بهبودی برای سرزمینهای اشغالی فلسطین، از جمله هماهنگی کمکهای بینالمللی، از سرگیری نقل و انتقالات مالی و اقداماتی برای کاهش محدودیتهای تجارت، جابجایی و سرمایهگذاری شد.