در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
محمد جلیلی، عضو هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی و استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در اصلاح ناترازی بانکی گفت: همانطور که میدانید نقش اصلی و ذاتی بانکها واسطهگری وجوه است؛ یعنی بانک منابع را از مردم در قالب سپرده و سایر ابزارهای مالی جذب میکند و سپس این منابع را از طریق ارائه تسهیلات در اختیار متقاضیان تأمین مالی قرار میدهد. به بیان دیگر، مهمترین فعالیت بانکها وامدهی است و مهمترین ریسک در این فعالیت، ریسک اعتباری محسوب میشود؛ ریسکی که به احتمال عدم بازپرداخت اقساط یا عمل نکردن وامگیرنده به تعهدات اشاره دارد.
این کارشناس ادامه داد: ریسک اعتباری از دو ریسک شناختهشده در ادبیات مالی نشأت میگیرد؛ انتخاب نامساعد و مخاطره اخلاقی.
جلیلی تاکید کرد: ریسک نخست زمانی ایجاد میشود که بانک در هنگام اعطای تسهیلات، مشتری را بهدرستی اعتبارسنجی نکند و وام به افراد فاقد اهلیت اعتباری برسد. ریسک دوم نیز زمانی رخ میدهد که پس از اعطای وام، نظارت کافی بر نحوه مصرف تسهیلات صورت نگیرد و منابع بانکی بهجای هدایت به بخشهای مولد، به فعالیتهای سوداگرانه و مخرب منتقل شود.
وی افزود: جالب است بدانید ریشه اصلی بحران مالی ۲۰۰۷ جهان، شکست نظام بانکی در مدیریت ریسک اعتباری بود. یعنی اگر بانکها در شناسایی و کنترل این ریسک موفق عمل نکنند، پیامدهای منفی ابتدا دامنگیر خود بانک شده و سپس ناترازی ایجادشده به سایر بخشهای اقتصادی سرایت میکند.
به گفته این استاد دانشگاه، مهمترین وظیفه مدیران بانکها، کنترل و مدیریت ریسک اعتباری است و بانک مرکزی نیز بهعنوان نهاد سیاستگذار و ناظر، نقشی اساسی در الزام بانکها به رعایت الزامات مدیریتی و فراهمسازی زیرساختهای تسهیم اطلاعات اعتباری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد.
جلیلی اظهار کرد: نظارت پیشینی در جلوگیری از انتخاب نامساعد بسیار حیاتی است؛ اما این نظارت نیازمند رویکردی یکپارچه است.
وی با اشاره به سامانه یکپارچه نظارت یا «سین» گفت: سامانه سین گامی بسیار مهم در پیشگیری از ریسک اعتباری است. به این صورت که با نظارت هوشمند از تصمیمات اعتباری خارج از ضوابط و مقررات ابلاغی جلوگیری میکند؛ بنابراین احتمال کوتاهی مدیران بانکها در نادیده گرفتن مقررات احتیاطی را کاهش میدهد.
عضو هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی ادامه داد: این سامانه در کنار سایر سامانهها مانند اعتبارسنجی که با هدایت بانک مرکزی در اختیار نظام بانکی قرار گرفته است، میتواند نقش مهمی در جلوگیری از ناترازیهای نظام بانکی ایفا کند.
نقطه ضعف بانک آینده
جلیلی سپس به موضوع بانک آینده اشاره کرد و یادآور شد: ورود این بانک به فرآیند گزیر نمونه روشنی از اهمیت مدیریت ریسک اعتباری است. مشکل اصلی بانک آینده، انحراف گسترده تسهیلات به سمت وامگیرندگان فاقد اهلیت اعتباری بود؛ مشکلی که ریشه در عملکرد نادرست مدیران بانک و عدم تقارن اطلاعاتی در اقتصاد دارد. اگر در زمان اعطای تسهیلات، اعتبارسنجی صحیح، نظارت کافی بر مصرف منابع و مدیریت مؤثر وصول مطالبات انجام میشد، بانک آینده به این سطح از ناترازی نمیرسید.
وی افزود: این موضوع صرفاً مختص ایران نیست. نمونه مشابه آن سال ۲۰۰۷ در انگلستان رخ داد؛ زمانی که بانک انگلیس به دلیل ناترازی از دولت درخواست کمک کرد و دولت با وارد کردن آن بانک به فرآیند گزیر، ابتدا بازپرداخت سپردههای مردم را تضمین و سپس بانک را ملی کرد. این بانک پس از چهار سال مدیریت مستقیم دولت، احیا شد و در سال ۲۰۱۱ دوباره به شبکه بانکی بازگشت. این نمونه نشان میدهد که عدم مدیریت صحیح ریسک اعتباری میتواند یک بانک بزرگ را دچار بحران سازد.
استاد دانشگاه ادامه داد: از آنجا که بحران بانکی به سرعت به سایر بخشهای مالی منتقل میشود، فرآیند گزیر در بسیاری از کشورها بهعنوان راهحلی استاندارد و پذیرفتهشده برای جلوگیری از ورشکستگی و بحرانهای مالی به کار میرود. بنابراین، تصمیم بانک مرکزی برای ورود بانک آینده به فرآیند گزیر کاملاً درست و مطابق اصول حرفهای و تجربیات جهانی است. البته نحوه مدیریت این فرآیند و پایان دادن به ناترازی در یک بازه زمانی معقول نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا گزیر به معنای پاک کردن صورت مسئله نیست، بلکه ابزاری حیاتی برای نجات و احیای بانکهای ناتراز است.
جلیلی در پایان خاطرنشان کرد: نباید این اقدام بانک مرکزی را «برخورد» تلقی کرد. بلکه ورود بانک آینده به فرآیند گزیر به معنای آغاز «اصلاح» جدی ساختار نظام بانکی و اقدامات حمایتی از سپردهگذاران و مشتریان بانک و در نهایت، تضمینکننده سلامت کل نظام بانکی کشور است.
