در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا، اگرچه شبکه بانکی کشور بر اساس برآوردها بین ۸۰ تا ۹۰ درصد از بار تأمین مالی اقتصاد کشور را به دوش میکشد، اما از سوی دیگر وجود برخی بانکهای ناتراز هم به این جایگاه خدشه وارد میکند. به همین علت بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول، همواره بر اصلاح بانکهای ناتراز قابل اصلاح و برخورد جدی با بانکهای غیرقابل اصلاح تأکید کرده است.
البته در دورههای گذشته بانک مرکزی از اختیارات قانونی لازم برای انجام این اصلاحات برخوردار نبود، ولی پس از تصویب قانون جدید بانک مرکزی دست سیاستگذار برای تعیین تکلیف ناترازیها بازتر شد. برخورد با موسسات اعتباری همچون کاسپین و توسعه و نور طی دو سال گذشته آغاز شد و با فیصله بانک آینده به اوج خود رسید و حالا این مسیر با بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی جان تازهای گرفته است.
اظهارات همتی در نخستین حضور رسانهای خود بهخوبی نشاندهنده میزان اهمیت این موضوع در نگاه اوست. رئیس کل بانک مرکزی دهم دیماه در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران، «کنترل تورم و نظارت بر بانکها» را دو وظیفه بانک مرکزی عنوان کرد. وی همچنین تصریح کرد که «با ناترازی بانکها به شدت برخورد خواهم کرد و اجازه نمیدهم بانکهای ناتراز ترازنامه خودشان را بزرگتر کنند، زیرا بالا بودن نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی مهمترین عامل تورم در میان مدت و بلندمدت است».
گزیر بانک آینده را باید نقطه عطف اقدامات اصلاحی بانک مرکزی دانست؛ اقدامی که به علت حساسیت بالا، بهتنهایی از سوی بانک مرکزی قابل انجام نبود و با اعلام حمایت سران قوا کلید خورد. به نظر میرسد از این پس نیز حمایت و هماهنگی سایر دستگاهها میتواند اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی را در راستای بهبود نظام اقتصادی با سرعت بیشتری پیش ببرد.
در همین باره، سیاوش غیبیپور، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای فرآیند گزیر بانک آینده و تجربه جهانی در این باره، گفت: بحران ورشکستگی بسیاری از بانکهای اروپا و آمریکا در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ عمدتاً ناشی از بیتوجهی به توان واقعی بازپرداخت وامگیرندگان بود. بانکها در آن دوره اغلب تسهیلاتی اعطا میکردند که اقساط آن تا ۸۰ درصد درآمد ماهانه افراد را میبلعید و بخش ناچیزی برای هزینههای ضروری زندگی باقی میماند، در حالی که استاندارد جهانی این است که حداکثر یکسوم درآمد باید به بازپرداخت اختصاص یابد.
انحراف از هدف اولیه
وی افزود: در ایران نیز بانکهای خصوصی با هدف تأمین مالی اقتصاد و کمک به رشد کشور تأسیس شدند، اما برخی از آنها به مرور دچار ناترازی جدی شدند و این ناترازی به یکی از چالشهای اصلی نظام بانکی تبدیل شد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: براساس قانون تجارت، وقتی بدهی یک بانک به سپردهگذاران و طلبکاران بیش از سه برابر سرمایه ثبتشده باشد، آن بانک عملاً ورشکسته محسوب میشود. از سوی دیگر، داراییهای غیرجاری و اموالی که بهصورت قهری به بانکها واگذار میشود و نقدشوندگی بسیار پایینی دارند، مهمترین عامل تشدید ناترازی و انباشت زیان در بانکهاست.
غیبیپور با اشاره به اجرای فرآیند گزیر بانک آینده گفت: بانک آینده به دلیل تزریق حجم عظیمی از منابع در سالهای گذشته و بدهی سنگین به بانک مرکزی، در دام ناترازی شدید افتاد و در آستانه بحران مالی قرار گرفت. گفته میشود بدهی بانک آینده به بانک مرکزی حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که اگر یکباره آزاد شود، میتواند نقدینگی را به شدت افزایش دهد و موج جدیدی از تورم را به راه بیندازد.
وی با اشاره به عزم جدی بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی تاکید کرد: در حال حاضر نظارت بانک مرکزی باید با دقت و سختگیری بیسابقهای همراه باشد. حسابرسی بانکها باید با استانداردهای بینالمللی و دقیقتر انجام و از تجربیات موفق کشورهای دیگر در حوزه نظارت هوشمند و لحظهای نیز استفاده شود.
شرط کنترل تورم
غیبیپور بزرگترین تهدید پیشروی اقتصاد ایران را تورم دانست و اظهار کرد: تا زمانی که ناترازی بانکها مهار نشود، کنترل پایدار تورم عملاً غیرممکن خواهد بود. بهعنوان مثال، یکی از مؤسسات اعتباری سالها با نرخهای سود علیالحساب بسیار بالاتر از نرخ رسمی فعالیت میکرد و منابع جذبشده را به جای هدایت به تولید، وارد چرخههای سفتهبازی و سوداگری میکرد که خود تورمزا بود.
وی با تقدیر از رویکرد بانک مرکزی در پرهیز از اقدامات هیجانی گفت: بانک مرکزی تاکنون تلاش کرده بدون ایجاد جو روانی و ریزش اعتماد عمومی، ناترازیها را مدیریت کند؛ اما در برابر بانکها و مؤسساتی که به ناترازی شدید رسیدهاند و به کل اقتصاد ضربه میزنند، چارهای جز اقدام قاطع و بهموقع وجود ندارد.
