در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش ایبنا، در سهسال گذشته اتفاقات پُرشمار نظامی، امنیتی و سیاسی در سطح ملی، منطقهای و جهانی رخ داده که آثار آن نه تنها بر بازارهای مالی ایران، بلکه بر بازارهای جهانی نیز مشهود بوده است. بررسی روند این تحولات و ارتباط آن با بازارهای مالی داخلی، بهوضوح نشاندهنده شدت تاثیرپذیری قیمتها از این رویدادها است.
در سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی سیاست تثبیت نرخ ارز را در دستور کار قرار داد. تعیین نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات نهادههای تولید، کالاهای اساسی و دارو، همراه با اعمال کنترل مقداری بر ترازنامه بانکها، دو محور اصلی این سیاست بودند که توانستند نرخ ارز، تورم و سایر متغیرهای کلیدی پولی مانند نقدینگی را مهار کرده و به مسیر بلندمدت بازگردانند. ثبات چندماهه نرخ ارز و حتی روند نزولی نرخ رشد نقدینگی و تورم را میتوان از دستاوردهای مهم بانک مرکزی در آن دوره برشمرد.
با این حال، سال ۱۴۰۳ فضای متفاوتی را تجربه کرد. وقایعی، چون شهادت سیدحسن نصرالله در حمله تروریستی بیروت و اجرای عملیات وعده صادق ۲ و سقوط هلیکوپتر رئیسجمهور کشورمان، باعث ایجاد هیجان زیادی در بین مردم و فعالان اقتصادی شد که این هیجانات با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، به اوج رسید. همزمانی این رویدادها با افزایش تقاضای معمول پایان سال میلادی و سال نوی چینی، تقاضای ارز را به صورت ناگهانی به شدت افزایش داد و موجب تشدید نااطمینانی در اقتصاد کشور شد. این شرایط باعث شد که نرخ دلار در بازار آزاد طی ۷ ماه، رشدی ۵۹ درصدی را تجربه کند و از کانال ۶۰ هزار تومان، در پایان سال ۱۴۰۳ به محدوده ۹۰ هزار تومان برسد.
البته با فروکش نسبی بخشی از این هیجانات، نرخ ارز در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ تا کف ۸۰ هزار تومان کاهش یافت که خود گواهی بر تاثیر قابل توجه التهابات سیاسی و نظامی بر افزایش نرخ در بازار آزاد است. سال ۱۴۰۴ نیز هرچند در ابتدا با کاهش نرخ ارز آغاز شد، اما در ادامه آن شاهد رویدادهای سیاسی و نظامی بیسابقهای در کشور بودیم که تلاقی آن با جهش تاریخی قیمت طلای جهانی، تلاطمهای گستردهای در بازارهای مالی ایران ایجاد کرد. آغازگر این رویدادهای بیسابقه، حمله رژیم صهیونیستی به ایران در روزهای پایانی خردادماه بود که نرخ دلار را از ۸۰ هزار تومان به ۹۴۷۰۰ تومان در سومین روز درگیری هدایت کرد. این نرخ پس از اعلام آتشبس در روز دوازدهم، مجدداً به حدود ۸۳ هزار تومان بازگشت که تاییدی دیگر بر حساسیت نرخ ارز به تحولات سیاسی-نظامی محسوب میشود.
اما تنشهای سیاسی امسال به همین موارد محدود نماند. این بار نقش اروپاییها برجسته شد؛ فرانسه، انگلیس و آلمان با فعالسازی مکانیسم ماشه، بستر لازم برای ایجاد ترس و واهمه در میان مردم ایران با ذهنیت فشار شدید تحریمی را ایجاد کرده و زمینه جهش نرخ ارز به بالای ۱۰۰ هزار تومان را فراهم کردند و اجازه ندادند که سطح شوکهای خارجی کاهش پیدا کند. رژیم صهیونیستی نیز در آذرماه با تجاوز به حریم هوایی عراق در مرز ایران، تلاش کرد تا نگرانی از شعلهور شدن مجدد جنگ با ایران را به فضای منطقه تحمیل کند. از سوی دیگر، تهدیدات جدید ترامپ مبنی بر نابودی برنامه موشکی ایران در صورت توسعه، دست دلالان ارزی را برای بازارگرمی و دامنزدن به نوسانات بازار ارز پُر کرد. تحت تاثیر این اخبار و برخی شایعهسازیها، نرخ ارز وارد کانال ۱۱۰ هزار تومان شد.
برخی اخبار اقتصادی خارج از حیطه سیاستهای پولی و ارزی نیز در افزایش نرخ ارز موثر بودند. اعلام خبر تعیین «نرخ سوم بنزین»، انتظارات تورمی را در بازارهای مختلف از جمله ارز تقویت کرد. همچنین، مصوبه مجوز واردات بدون اعلام منشاء ارز در ۱۱ آذرماه، همراه با تقاضای سنتی پایان سال میلادی و سال نوی چینی، تقاضا در بازار آزاد را تشدید کرد. نتیجه آنکه نرخ دلار در بازار غیررسمی به ۱۲۰ هزار تومان نزدیک شد و در طول یک هفته از ۱۱۹ به ۱۲۶ هزار تومان افزایش یافت. انتشار اخباری درباره توقیف نفتکشهای حامل نفت ایران در نزدیکی ونزوئلا و آبهای منطقهای، این روند صعودی را تداوم بخشید. علاوه بر تنشهای نظامی، سیاسی و امنیتی، برخی عوامل اقتصادی داخلی نیز بستر جهشهای ارزی را فراهم کردند. در جریان جنگ ۱۲ روزه، تامین مالی حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت از طریق بانک مرکزی، آثار تورمی اجتنابناپذیری به همراه داشت. همچنین، ناترازیهای حوزه انرژی و کسری بودجه ناشی از تاخیر در وصول درآمدهای نفتی، به عنوان عواملی خارج از کنترل بانک مرکزی، فشار مضاعفی بر بازار ارز و طلا وارد کردند.
در این میان، افزایش بیسابقه قیمت طلای جهانی نیز یکی از عوامل اثرگذار بر بازار داخلی بود. ثبت رکورد تاریخی ۴۳۸۱ دلاری برای هر اونس طلا در ۲۸ مهرماه، بازار طلای داخلی را بیش از پیش تحریک کرد و بخشی از این التهاب به بازار ارز نیز سرایت داشت. مرور رویدادهای بیسابقه سالجاری نشان میدهد سهم بسیار بزرگی از افزایش نرخ ارز را باید در عواملی خارج از حوزه سیاستهای پولی و ارزی جستوجو کرد. با این حال، به گفته بسیاری از صاحبنظران و فعالان اقتصادی، تجربه گذشته نشان داده است که با وجود فشارهای تحریمی و التهابات مقطعی، کشور توانایی عبور از روزهای سخت را دارد.
منبع: تازههای اقتصاد
