در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
مجید شاکری، کارشناس پولی و بانکی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به عزم جدی بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک آینده به عنوان بزرگترین اصلاح اظهار کرد: ورود به فرآیند گزیر برای بانک آینده به معنای ادغام یا انحلال به شکل متعارف آن نبود، بلکه اجرای فرآیند ویژهای برای تعیین تکلیف این بانک بود.اگرچه از منظر فنی، چارچوب و سازکار قانونی گزیر به تفصیل در برنامه هفتم توسعه تبیین شده و کلیات آن نیز در قانون بانک مرکزی پیشبینی شده است؛ اما برای این اقدام، کسب مصوبه از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ضروری بود.
شاکری بیان کرد: تجربیات گذشته در زمینه تلاش برای اصلاح بانک آینده، نشان میدهد که برای موفقیت در این فرآیند، پشتیبانی سیاسی لازم بود که به همین دلیل، همراهی سران قوا با این موضوع را شاهد بودیم. برنامه هفتم توسعه، اختیارات قانونی کاملی را برای اجرای فرآیند گزیر در نظر گرفته و بانک مرکزی نیز پیگیر این پرونده بوده است.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: یکی از چالشهای پیشرو، محدودیت بانک مرکزی در اجرای سیاستهای پولی از دو کانال اصلی است. برای مثال، در شرایطی که نیاز به انقباض یا انبساط پولی داریم، دو عامل «اضافهبرداشت بانکها» و «رفتار بودجهای دولت» باعث تضعیف حاکمیت بانک مرکزی بر پایه پولی میشوند.
وی افزود: خوشبختانه، با کنترل ترازنامه بانکها و انتقال تمرکز کنترل از لایه پایه پولی به لایه نقدینگی، این مشکل تا حدی به صورت کمی جبران شده است. عملکرد نامناسب بانکهای ناتراز تا حدودی تحت کنترل درآمده و به آنها اجازه داده شده تا در شرایط کمبود نقدینگی، به طور مستقیم به بازار بینبانکی دسترسی داشته باشند.
این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه بانک آینده بهطور مشخص، ناترازترین بانک کشور محسوب میشد، تاکید کرد: این بانک نسبت به اندازه خود، زیان بیشتری ایجاد میکرد و سهم بالاتری در اضافهبرداشت از بانک مرکزی داشت. بنابراین، منطقی بود که فرآیند گزیر یا فیصله از این بانک آغاز شود.
شاکری در پاسخ به این پرسش که آیا ورود بانک آینده به فرآیند گزیر میتواند در کوتاهمدت ناترازیها را کاهش دهد؟ گفت: پاسخ منفی است، زیرا هزینههای بانک بلافاصله کاهش نمییابد، مگر اینکه سپردههای با نرخ سود بالا و قراردادهای پرهزینهای که بانک آینده با مشتریان خود داشت، در بانک ملی تکرار نشود. با این اقدام اگرچه فرآیند گزیر میتواند زیان را کنترل کند، اما به هر حال مقداری از سپردهها از بانک ملی خارج خواهد شد، زیرا بانک ملی نمیتواند نرخهای سود بالایی ارائه دهد. در نتیجه، احتمالاً بخشی از پایه پولی برای جبران خروج این سپردهها مصرف خواهد شد و در اینجا با معادلات پیچیدهای روبهرو خواهیم بود.
این کارشناس پولی و بانکی اظهار کرد: حتی اگر از قالب ترازنامه بانک آینده خارج نشویم، ممکن است با شناسایی زیان بیشتری مواجه شویم؛ چراکه تسهیلاتی که در طبقهبندی جاری گزارش شدهاند، اما در واقعیت غیرجاری هستند، پس از انتقال به صندوق ضمانت سپرده، کیفیت واقعی آنها مشخص میشود. در این مرحله ممکن است داراییهای جدیدی شناسایی شوند که در واقع غیرجاری هستند. در چنین شرایطی، برای این داراییهای غیرجاری باید ذخیرهگیری مناسب انجام شود و این امر به معنای شناسایی زیان اضافی است.
وی افزود: در مجموع، فرآیند گزیر اقدامی قابل دفاع است، چراکه تداوم فعالیت بانک آینده با این شرایط ممکن نبود. وجود یک بانک بزرگ که با اتکا به اضافهبرداشت اداره میشد و داراییهایش بیکیفیت و غیرنقدشونده بود، ادامه کار را غیرمنطقی میکرد. وقتی بزرگترین بانک ناتراز وارد فرآیند گزیر میشود، این پیام را به بانکهای کوچکتر و کمتخلفتر میفرستد که دولت عزم لازم برای برخورد با سرمایهداران و بانکهای متخلف را دارد.
شاکری تاکید کرد: باید برنامهای ایجابی و عملیاتی برای تعیین تکلیف داراییهای بانک آینده تدوین کرد؛ چراکه با گذشت زمان و وقوع رویدادهای دیگر، تمرکز سیاسی و سیاستی مقامات ارشد بر این موضوع کاهش یافته و ممکن است رفتارهای مشابه تجربیات گذشته به شکلی دیگر تکرار شود. البته ورود به مرحله انحلال، این فرآیند را تقریباً غیرقابل بازگشت کرده است.
این کارشناس پولی و بانکی خاطر نشان کرد: تا حد امکان باید ناترازی بانک آینده سابق از محل داراییهای خود بانک و داراییهای سهامداران مقصر جبران شود، نه از طریق تزریق پایه پولی.
وی گفت: ضروری است که تمرکز سیاسی و رسانهای بر روی داراییهای بانک آینده حفظ شود و این موضوع به صورت مستمر و عمومی رصد شود تا زمانی که تمام داراییها نقد شوند. اگر در این فرآیند کسری شناسایی شود که به نظر میرسد چنین خواهد بود، باید این کسری از محل داراییهای سهامدار عمده و مسئول، جبران شود. متأسفانه تجربه ادغام بانکهای نظامی، تجربه موفقی نبود و اساساً ادغام در شرایط کنونی ایران راهحل قابل دفاعی محسوب نمیشود.
این کارشناس پولی و بانکی یادآور شد: مدل اجرایی برای بانک آینده، مشابه تجربه موسسه اعتباری نور است؛ به این صورت که سپردهها به یک بانک دیگر (مانند بانک ملی) منتقل میشوند، داراییهای نقدپذیر به انتخاب آن بانک واگذار میمیشوند و داراییهای غیرنقدی و مشکلدار به یک صندوق مدیریت دارایی منتقل شده و در آنجا تعیین تکلیف میشوند. نکته کلیدی این است که باید بین دو گزینه «فروش سریع این داراییها» و «صبر کردن برای نقدشوندگی تدریجی» انتخاب کنیم. پیشنهاد بنده این است که صبر کنیم، چراکه با گذشت زمان از شدت تمرکز سیاسی کاسته میشود. تجربه موسسه نور نشان داده که چنین مدلی نه تنها به ضرر بانک ملی نیست، بلکه به نفع آن نیز خواهد بود، چرا که این بانک به مشتریان جدید و داراییهای نقدپذیر جدید دست مییابد.
شاکری افزود: علاوه بر این، در چارچوب کنترل ترازنامه بانکها، امکان رشد نامتعارف سهم آنها از بازار وجود ندارد و بانک ملی عملاً با این انتقال، سهم بازارش به طور چشمگیری افزایش مییابد. این موضوع در نهایت باعث میشود پرونده انتخاب داراییهای بانک آینده توسط بانک ملی، تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار نگیرد. در این زمینه باید دقت شود که داراییهای باکیفیتتر، قابل قبولتر و نقدشوندهتر به بانک ملی منتقل شوند.
وی با اشاره به اینکه هیأت ارزشگذاری اموال و داراییهای بانک آینده در مرحله گزیر، قیمتگذاری شرکت ایرانمال را در دستور کار فوری خود قرار داده است، اظهار کرد: ارزیابی کیفیت داراییهای بانک آینده باید به سرعت انجام پذیرد و راهحل فنی مناسب این است که کسری داراییها توسط سهامدار ارشد جبران شود. این اقدام برای کاهش فشار بر لایه پایه پولی بسیار حائز اهمیت است چراکه امکان مانور بیشتری در آینده نزدیک برای اقدامات فعالانه بانک مرکزی در حوزه پولی فراهم خواهد آمد.
شاکری افزود: جمهوری اسلامی ایران باید بتواند فرایند گزیر بانک آینده را با موفقیت به پایان برساند، چراکه این موضوع علاوه بر ابعاد اقتصادی، دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی و سیاستی متعددی است. موفقیت در این زمینه به این معناست که کل فرآیند تسویه و انتقال سپردهها در بازه زمانی ۱۸ ماه تا دو سال به انجام برسد.
این کارشناس پولی و بانکی در پایان تاکید کرد: مرحله اول گزیر، یعنی انتقال سپردهها، بدون مشکل خاصی انجام شده است. انتظار میرود که بخشی از خروج سپردهها از بانک ملی محقق شود که پایه پولی به نوعی از این موضوع حمایت خواهد کرد. البته مرحله اصلی و دشوارتر این فرآیند تازه آغاز شده است که در این مرحله، بانک مرکزی تنها نیست و قوه قضاییه نیز در این مراحل حساس نقش دارد تا باقی مراحل با دقت و سلامت لازم طی شوند.
