در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا و به نقل از یورونیوز، دستمزدهای واقعی در منطقه یورو پس از افت شدید ناشی از موج تورمی ۲۰۲۲، تا اوایل ۲۰۲۵ تقریباً به سطح پیش از بحران در اواخر ۲۰۲۱ بازگشتهاند. بهگزارش بانک مرکزی اروپا، رشد دستمزدهای اسمی در بیشتر کشورهای اروپایی از رشد قیمتها پیشی گرفته و در نتیجه قدرت خرید کارگران بهبود یافته است. هرچند گزارشهای مقایسهای رسمیِ OECD برای سال ۲۰۲۵ هنوز منتشر نشدهاند، اما دادههای نظرسنجیها تصویر نسبتاً روشنی از روند دستمزدها ارائه میدهند.
بر اساس گزارش «روند حقوق و دستمزد ۲۰۲۵–۲۰۲۶» مؤسسه ECA، حقوق واقعی در سال ۲۰۲۵ در ۲۳ کشور از ۲۵ کشور اروپایی مورد بررسی افزایش یافته است. تنها رومانی با کاهش ۰.۹ درصد و اوکراین با افت ۳.۲ درصد استثنا هستند. دامنه رشد واقعی دستمزدها از ۰.۲ درصد در اتریش تا ۵.۱ درصد در ترکیه متغیر است. ترکیه با افزایش اسمی ۴۰ درصد دستمزدها و تورم پیشبینیشده ۳۴.۹ درصد (بر اساس برآورد IMF)، بالاترین رشد واقعی را ثبت کرده و پس از آن بلغارستان و مجارستان قرار دارند.
در میان اقتصادهای بزرگ اروپا، فرانسه بالاترین رشد دستمزد واقعی را دارد و پس از آن بهترتیب آلمان، ایتالیا و بریتانیا قرار میگیرند. با وجود این، بریتانیا پایینترین رشد واقعی دستمزد را در میان اقتصادهای بزرگ تجربه میکند (حدود ۱.۱ درصد)، هرچند همین رقم نیز نسبت به سالهای قبل نشانه بهبود است. تفاوت اصلی میان کشورها نه فقط در افزایش اسمی حقوق، بلکه در مسیر تورم آنهاست.
با وجود عملکرد ظاهراً قوی ترکیه، تحلیلگران تأکید میکنند که این کشور همچنان با فرسایش شدید قدرت خرید در سالهای گذشته مواجه بوده است. کاهش واقعی دستمزدها در ۲۰۲۲ بسیار شدید بوده و حتی در ۲۰۲۴ نیز ادامه داشته است. به همین دلیل، رشد بالای ۲۰۲۵ و پیشبینی رشد ۸.۱ درصد در ۲۰۲۶ بیشتر بهمعنای جبران بخشی از زیانهای گذشته است، نه بازگشت کامل به سطح رفاه قبلی.
برای سال ۲۰۲۶، ECA رشد میانه دستمزد واقعی را ۱.۷ درصد (در برابر ۱.۴ درصد در ۲۰۲۵) پیشبینی میکند. تقریباً همه کشورها – بهجز رومانی – رشد مثبت خواهند داشت. کشورهای اروپای شرقی مانند مجارستان، لهستان، جمهوری چک و بلغارستان در گروه بالاترین رشد قرار میگیرند؛ موضوعی که به رشد اقتصادی سریعتر و افزایش بهرهوری در این کشورها نسبت داده میشود.
در مقابل، برخی اقتصادهای بزرگ غرب اروپا مانند اسپانیا و هلند همچنان پایینتر از میانگین منطقه باقی میمانند. گزارش ECA دلیل این عقبماندگی را ترکیبی از رشد ضعیف بهرهوری، محدودیتهای مالی دولتها و احتیاط کارفرمایان در تعهدات بلندمدت مزدی میداند. این نتایج بر اساس نظرسنجی از ۲۰۰ شرکت چندملیتی و با استفاده از پیشبینیهای تورمی IMF در اکتبر ۲۰۲۵ محاسبه شدهاند.
