در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا، سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان کالاهای اساسی، به عنوان یک مکانیسم مرسوم در اقتصادهای در حال توسعه دارای درآمدهای نفتی، با هدف کاهش قیمت تمامشده برای مصرفکننده نهایی طراحی میشود و این سیاست در اقتصاد ایران نیز سالها با هدف حمایت از معیشت مردم اجرا شد، اما اجرای این سیاست در ایران، پیامدهای منفی به همراه داشت که کنار گذاشتن آن را الزامی ساخت.
شکاف قابل توجه بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ تعادلی در بازار آزاد، منجر به پیدایش اختلالات ساختاری عمیقی در نظام تخصیص منابع شد و پدیدههایی نظیر رانتجویی، تقاضای القایی برای واردات، تشکیل صفوف طولانی تخصیص ارز و نشت گسترده یارانه از مسیرهای ناکارآمد، نه تنها کارایی این سیاست را مخدوش کرد، بلکه با ایجاد فشار مضاعف بر ذخائر ارزی و القای انتظارات تورمی، خود به عاملی ناپایداریزا در بازارهای کلیدی بدل شد.
در این راستا، سیاست جدید مبتنی بر حذف ارز ترجیحی، حرکت به سمت تکنرخیسازی و انتقال مستقیم یارانه به خانوارها از طریق مکانیزم «کالابرگ»، نمایانگر یک تغییر پارادایم اساسی از «یارانه دادن به کالا» به «یارانه دادن به مردم» است که میتواند به عنوان یک گام مهم در جراحی اقتصادی تلقی شود.
اجرای مدل سنتی تخصیص ارز ترجیحی در نقطه آغاز زنجیره تأمین (واردکنندگان) در اقتصاد ایران، مصداق بارز شکست بازار در مداخله قیمتی است، زیرا اجرای این سیاست هدررفت قابل توجه منابع ارزی را به همراه داشت و از طرفی هم هدفگذاری معیشتی آن آنچنان ثمر نداشت.
ایجاد یک قیمت دوگانه برای ارز، یک رانت کمیابی عظیم ایجاد میکرد که انگیزههای سودجویانه را برای دستیابی به مجوز تخصیص تحریک میکرد و بر اساس نظریه جستجوی رانت، منابع اقتصادی قابل توجهی صرف فعالیتهای غیرمولد برای تصاحب این امتیاز میشد.
عباس حاتمی؛ استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایبنا در اینباره اظهار کرد: طبیعی است که وقتی یک کالا دو قیمت متفاوت داشته باشد، افراد آن را به قیمت پایین میخرند تا به قیمت بالاتر بفروشند. در نتیجه، تقاضا برای کالای ارزان (در اینجا ارز ترجیحی) بهشدت افزایش مییابد و مشکل اینجاست که این تقاضا تا زمانی که اختلاف قیمتی وجود دارد، نهتنها ادامه مییابد، بلکه تشدید نیز میشود؛ بنابراین تخصیص ارز ترجیحی نوعی عطش سیریناپذیر برای این ارز در ایران ایجاد کرده بود.
از سوی دیگر، مشکل کنترل و نظارت بر سرنوشت کالای وارداتی با ارز ترجیحی، به نشت گسترده یارانه منجر شد؛ به طوری که بخش عمدهای از یارانه نه به جیب مصرفکننده نهایی، بلکه به صورت سود اضافی در حلقههای میانی زنجیره توزیع یا از طریق قاچاق بیرونی (به دلیل اختلاف قیمت) استحصال میشد. همزمان، وجود این قیمت مصنوعی پایین، قیمتهای نسبی را مخدوش کرده و با ایجاد انگیزه برای تقاضای القایی و گسترش غیربهینه واردات، فشار بیرویهای بر منابع محدود ارزی وارد میکرد و از طرفی صفهای طولانی تخصیص ارز نیز خود به یک متغیر انتظاری تبدیل شده و با تحریک تقاضای پیشدستانه در بازار آزاد، موجب تشدید نوسانات و ایجاد یک «حلقه بازخورد مثبت» تورمی میشد.
احمد قدسی، کارشناس اقتصادی در این رابطه، گفت: برخلاف تصور عمومی، ارز ترجیحی بیشتر به نفع تولیدکنندگان و واردکنندگان بزرگ بود، نه مردم. کسانی که سهمیههای بزرگ داشتند یا نفوذ بیشتری در ساختارهای بوروکراتیک داشتند، از این ارز بهرهمند میشدند و عملاً رانت آن به جیب اشخاص با نفوذ میرفت.
سیاست جدید با محوریت تکنرخی کردن ارز و پرداخت نقدی هدفمند، از منظری تئوریک بر مبانی اقتصاد رفاه و هدفمندسازی یارانهها استوار است. حذف نرخ ترجیحی، نخستین گام برای حذف اختلال قیمتی و بازگرداندن نقش علامتدهی و تخصیص قیمتها به بازار است. این اقدام، رانت اطلاعاتی و انگیزه سوءاستفاده از شکاف نرخ ارز را از بین میبرد. در گام دوم، انتقال مستقیم یارانه به خانوارها، با حفظ حاکمیت مصرفکننده، کارآیی تخصیص را افزایش میدهد.
بر خلاف مدل قدیم که میزان بهرهمندی هر فرد از یارانه به حجم مصرف او از کالاهای خاص وابسته بود (و ممکن بود ثروتمندانی که بیشتر مصرف میکردند، یارانه بیشتری دریافت کنند)، در مدل جدید، انتقال یکسان یا مبتنی بر شاخص محرومیت، به توزیع عادلانهتر درآمد منجر میشود. این مکانیسم، مبتنی رویکرد «یارانه نقدی است که در ادبیات اقتصادی، به دلیل کاهش هزینههای مبادله، شفافیت بالا و قدرت انتخاب بیشتر برای دریافتکننده، اغلب بر یارانه غیرنقدی (کالایی) ترجیح داده میشود، مشروط بر آنکه ثبات قیمتهای کلان تحت کنترل باشد.
البته میتوان در آینده با اعمال نرخهای تصاعدی یارانه برای دهکهای پائین و از طرفی حذف یا کاهش یارانه اقشار متمول، کارایی این تخصیص و توزیع یارانه را افزایش داد که همزمان به کاهش شکاف درآمدی در جامعه نیز کمک میکند.
تجربه سایر کشورها در حذف یارانههای کالایی و جایگزینی آن با انتقال نقدی، حاوی درسهای ارزشمندی است. موفقیت کشورهایی مانند مصر در دهه ۲۰۰۰ در جایگزینی یارانه نان با کوپنهای نقدی، نشان داد که شفافسازی و کاهش فساد میتواند حتی با وجود چالشهای اولیه، نتایج مثبتی داشته باشد.
ایران نیز خود در اجرای «طرح هدفمندی یارانهها» در ابتدای دهه ۱۳۹۰، تجربه گستردهای از انتقال نقدی به خانوارها کسب کرد که علیرغم دستاوردهای اولیه در کاهش مصرف سرانه حاملهای انرژی، به دلیل عدم تداوم اصلاحات در طرف عرضه (تکنرخی کردن ارز و آزادسازی قیمتها) و عدم انضباط مالی دولت، با خلق تورم و تحتالشعاع قرار گرفتن ارزش واقعی پرداختیها مواجه شد.
تجربه اندونزی در حذف یارانه سوخت و جایگزینی آن با برنامههای کمکی مستقیم به خانوارهای فقیر نیز مؤید این نکته است که همراهسازی جامعه از طریق اطلاعرسانی شفاف و ایجاد اطمینان از جبران قدرت خرید، نقش کلیدی در پذیرش اجتماعی این اصلاحات دردناک دارد.
چین نیز از سال ۲۰۰۰ روند آزادسازی نرخ ارز و خروج از قیمت گذاری حاملهای انرژی را آغاز کرد و به مرور با جایگزینی سیستم پرداخت یارانه به جای قیمتگذاری دستوری یا کنترلی، سیاست حمایت از اقشار ضعیف را پیگیری کرد و همزمان مدیریت اقتصاد با مکانیزم بازار آزاد را در دستور کار قرار داد.
نقطه مشترک تجارب موفق، توالی صحیح اصلاحات است که در آن در وهله اول، اصلاح قیمتهای کلیدی (مانند ارز و انرژی) انجام شده و در وهله دوم همزمان یا با فاصلهای کوتاه، نظام حمایت اجتماعی مستقیم و کارآمد، در بستری از انضباط مالی و پولی راهاندازی میشود.
اجرای این سیاست انتقالی، در گرو تحقق چند پیششرط اساسی است که فقدان هر یک میتواند آن را با مشکل مواجه سازد:
اول و مهمتر از همه، تحقق ثبات در بازار ارز از طریق تکنرخی سازی واقعی و پایدار است. هرگونه تردید در تعهد دولت به نرخ واحد، یا ایجاد صفوف جدید برای تخصیص ارز با نرخهای متفاوت برای گروههای خاص، میتواند کل اصلاحات را خنثی کند و این ثبات، خود تابعی از انضباط مالی دولت است.
دوم اینکه اگر کسری بودجه مزمن باقی بماند یا حتی بدتر از آن، افزایش پیدا کند، فشار برای تامین مالی از طریق بانک مرکزی (پولی کردن کسری) افزایش یافته و به رشد نقدینگی و فرار از پول ملی به سمت داراییهایی مانند ارز و طلا منجر میشود. در این حالت، حتی پرداختهای نقدی هدفمند نیز در دریای تورم ذوب خواهد شد.
سوم، اصلاحات ساختاری در بخش انرژی است. ادامه عرضه انرژی با قیمتهای بسیار پایینتر از هزینه فرصت، نه تنها ناترازی بودجه را تشدید میکند، بلکه با القای الگوی مصرف نادرست، توان رقابتی تولید داخلی را مخدوش کرده و بر فشار ارزی میافزاید و در نهایت، هماهنگی نهادهای حاکمیتی و تضمین ثبات قوانین و مقررات، برای ایجاد اطمینان در فعالان اقتصادی و جلوگیری از بازگشت به مدلهای قبلی، امری حیاتی است.
سیاست حذف ارز ترجیحی و انتقال مستقیم یارانه به مصرفکننده نهایی، از منظر تئوریک، حرکتی به سمت افزایش کارآیی اقتصادی، شفافسازی جریان یارانه و تحقق عدالت اجتماعی و توزیعی است. این اصلاحات پتانسیل آن را دارد که با حذف رانتهای کلان، زمینه را برای تخصیص بهینه منابع ارزی فراهم کرده و با کاهش تقاضای القایی، از فشار بر بازار ارز بکاهد.
وعده تطبیق مبلغ کالابرگ با تورم کالاهای اساسی، در صورت عملیاتی شدن با پشتوانه مالی مشخص، میتواند ضریب اطمینان جامعه را افزایش دهد. با این حال، تجربه ایران و جهان نشان میدهد که موفقیت چنین طرحهایی نه در اعلام آن، که در اجرای پیوسته، منسجم و همراه با اصلاحات مکمل در حوزه مالی، پولی و انرژی نهفته است و غفلت از پیششرطهای کلان اقتصادی، به ویژه انضباط مالی و ثبات ارزی، میتواند این اصلاحات لازم و جسورانه را به ضد خود تبدیل کرده و با ایجاد تورم فزاینده، بار دیگر اقشار کمدرآمد را متضرر سازد. بنابراین، این سیاست نه یک پایان که سرآغاز یک مسیر اصلاحی جامعتر است که ثبات و تابآوری اقتصاد ایران در گرو پیمودن موفقیتآمیز آن است.
