در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش ایبنا، حذف ارز ترجیحی از سوی دولت چهاردهم، اقدامی شجاعانه و دیرهنگام است که به خواسته دیرینه بخش خصوصی، اعضای اتاق بازرگانی و اصناف پاسخ میدهد.
سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران، معتقد است این اقدام زمینه برچیدن بستر رانت و فساد را فراهم کرده و میتواند به ایجاد فضای رقابتی سالم در اقتصاد کشور منجر شود.
ارز ترجیحی به معنای اعطای ارز ارزانقیمت به واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی بود تا این کالاها با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
اما در عمل، این سیاست باعث شد افراد خاصی از ارز ارزان بهرهمند شوند و رانت و ویژهخواری شکل گیرد. یارانهای که به کالاها تعلق میگرفت، به جای جامعه هدف، به واردکنندگان و دلالان رسید و دسترسی مردم به اقلام ضروری با قیمت مناسب محدود شد.
حسینی تاکید میکند: اعطای ارز ترجیحی باعث شد برخی به دنبال رابطه و استفاده از ارز ارزان باشند، واردات بیرویه افزایش یابد و تولید داخلی آسیب ببیند. همچنین شرایط رقابتی برای واردکنندگان واقعی فراهم نبود و ویژهخواران بر بازار مسلط شدند.
حذف ارز ترجیحی اکنون به معنای انتقال یارانه مستقیم به مصرفکنندگان و جامعه هدف است.
این سازوکار نه تنها زمینه رانت را از بین میبرد، بلکه اطمینان حاصل میکند که حمایت دولتی واقعی به دست مردم برسد و تولید داخلی نیز فرصت رقابت برابر پیدا کند.
حسینی ادامه میدهد: دولت با ایجاد یک نرخ واحد ارز برای تجارت و اختصاص تمام منافع حاصل از حذف ارز ترجیحی به یارانهها، میتواند هم تولید را حمایت کند و هم معیشت مردم را بهبود دهد.
با این حال، او بر ضرورت شفافیت و اطلاعرسانی به مردم تأکید دارد: هر چقدر مردم در جریان سیاستها و تغییرات اقتصادی باشند، همراهی بیشتری خواهند داشت و اجرای طرحها موثرتر خواهد بود.
کارشناسان معتقدند حذف ارز ترجیحی، اگرچه دیرهنگام انجام شد، اما اقدامی ضروری و بنیادین است که میتواند مسیر اقتصاد ایران را از شرایط رانتی و ویژهخواری به سمت شفافیت و رقابت سالم سوق دهد و مزیتهای بلندمدتی برای تولید، تجارت و معیشت مردم ایجاد کند.
منبع: فارس
