در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا، سیاست ارز ترجیحی در ایران، به ویژه تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی (۱۳۹۷-۱۴۰۰) و تداوم آن در قالب ارز ۲۸۵۰۰ تومانی (۱۴۰۰-۱۴۰۴)، به مثابه یک مطالعه موردی کلاسیک از شکست مداخلات قیمتی گسترده و طولانیمدت در بازار ارز است. علیرغم توجیه اولیه این سیاست بر پایه حمایت از قدرت خرید خانوارها و کنترل قیمت کالاهای اساسی، شواهد تجربی آشکارا نشان میدهد که این مکانیزم نه تنها به اهداف اعلامشده خود نرسید، بلکه با ایجاد رانتهای عظیم، هدررفت منابع ارزی، تشدید عدم تعادلها و در نهایت ایجاد شوکهای تعدیل دردناک، بار اقتصادی سنگینی بر دوش اقتصاد ملی تحمیل کرد. این گزارش با تحلیل روندهای تورمی دوره مذکور و بررسی مکانیزمهای تحریفکننده بازار، در پی پاسخ به دو پرسش محوری است: اول، آیا تثبیت نرخ ارز برای کالاهای اساسی میتواند به ثبات قیمتی در این حوزه بینجامد؟ و دوم، آیا سیاست ارز ترجیحی بهطور کلی یک ابزار سیاستی بهینه محسوب میشود؟
بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی در بازه اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی، روایتی گویا از ناکارآیی این سیاست ارائه میدهد. دادهها حاکی از آن است که تورم سالانه گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» در تمام سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ همواره فراتر از نرخ تورم سالانه کل کشور قرار داشته است. این ناکامی در سطوح خردتر نیز آشکار است. بهطور مثال، در سال ۱۳۹۷، شاخص بهای گوشت با وجود برخورداری از ارز ترجیحی، رشدی معادل ۴۷.۹ درصد را تجربه کرد که ۱۶.۷ واحد درصد از تورم کل آن سال بالاتر بود.
این روند در سالهای بعد نیز تداوم یافت؛ در سال ۱۳۹۸، شاخص گروههای غلات و نان (۴۳.۹ درصد)، گوشت (۴۸.۹ درصد) و قند و شکر (۴۹.۶ درصد) همگی از نرخ تورم سالانه (۴۱.۲ درصد) پیشی گرفتند. در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز، کالاهای اساسی دریافتکننده ارز ترجیحی مانند غلات، روغنها و قند و شکر، تورمی بالاتر از میانگین کل ثبت کردند.
این الگوی پایدار به وضوح نشان میدهد که تزریق ارز ارزانقیمت به ابتدای زنجیره واردات، قادر به مهار فشارهای تورمی در انتهای زنجیره مصرف نبوده است. تنها استثناء قابل توجه، حوزه بهداشت و درمان بود که رشد قیمتی کمتری داشت که عمدتاً میتوان آن را ناشی از نظارت سختگیرانهتر و مستقیمتر دولت بر فرآیند واردات تا توزیع در این بخش خاص دانست، امری که در سایر کالاهای اساسی به دلیل گستردگی و پیچیدگی بازار، قابل اعمال نبود. این مشاهدات، پاسخ روشنی به پرسش اول گزارش است: تثبیت دستوری و بلندمدت نرخ ارز برای کالاهای اساسی، نه تنها تضمینکننده ثبات قیمت آنها نیست، بلکه ممکن است با ایجاد اختلال در سیگنالهای قیمتی، زمینهساز بیثباتی بیشتر شود.
یکی از بزرگترین اشتباهات در مدیریت این پرونده، تداوم سیاست شکستخورده ارز ترجیحی، صرفاً با تغییر عددی نرخ آن بود. دولت سیزدهم با جایگزینی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، عملاً همان ساختار معیوب را با مبلغی بالاتر تمدید کرد. این اقدام اگرچه در کوتاهمدت شوک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به تعویق انداخت، اما در واقع «شوک تعدیل» بزرگتری را برای آینده انباشت کرد. پیامد این تداوم، ایجاد یک «رانت نوین» و ادامه اتلاف منابع بر اساس منطق قبلی بود.
حذف نهایی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱، بهوضوح هزینههای اقتصادی و اجتماعی تجمعیافته ناشی از تعویق اصلاحات را عیان ساخت. جهش ناگهانی و چندبرابری قیمتها در آن مقطع، حاصل سه عامل کلیدی بود: اول، تخلیه یکباره فشارهای تورمی انباشتهشده طی سالهایی که قیمتهای داخلی به دلیل دسترسی به ارز مصنوعیارزان، از تحولات واقعی بازار جهانی ارز و کالا منفک شده بود. دوم، احیای رفتارهای سودجویانه و احتکار توسط بازیگران بازار که با پیشبینی این جهش، با ایجاد کمبود مصنوعی، بر دامنه التهاب افزودند. سوم، ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، زیرا بسیاری از واردکنندگان برای تطبیق با نرخ جدید، در تأمین نقدینگی لازم دچار مشکل شده و این امر به اختلال در جریان واردات منجر شد. این سناریو، هشداری جدی درباره خطرات تداوم هرگونه نرخ ترجیحی ثابت و بلندمدت است.
همانطور که در نمودار زیر مشاهده میشود در خردادماه و تیرماه سال ۱۴۰۱، غلات و نان بیش از ۱۰۰ درصد و روغنها و چربیها بیش از ۲۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود افزایش قیمت داشتهاند.
سیاست ارز ترجیحی ذاتاً با معایب ساختاری متعددی همراه است که کارایی آن را به شدت زیر سؤال میبرد.
اولین و بزرگترین عیب ساختاری سیاست ارز ترجیحی ایجاد رانت و فساد است. اختلاف میان نرخ ترجیحی و نرخ تعادلی، یک ارزش رانتی آشکار ایجاد میکند که تخصیص آن به واردکنندگان خاص، به فرآیندی غیرشفاف و مستعد فساد تبدیل میشود. این رانت، انگیزههای بخش مولد را تخریب و منابع را به سمت فعالیتهای دلالی و رانتجویانه هدایت میکند.
دومین عیب سیاست ارز ترجیحی تحریف قیمتهای نسبی و هدررفت منابع است. ارزان نگهداشتن مصنوعی قیمت واردات کالاهای خاص، سیگنالهای غلط به تولید و مصرف میدهد. این امر میتواند به مصرف بیش از حد آن کالاها، عدم تمایل به تولید جایگزینهای داخلی و در نهایت، هدایت حجم عظیمی از منابع ارزی کشور بهسمتی غیربهینه منجر شود.
سومین معضل این سیاست نیز فشار بر بودجه دولت و ذخایر ارزی کشور است. پرداخت یارانه ارزی، چه به صورت مستقیم (اختلاف نرخ) و چه به صورت فروش ارز به زیر قیمت بازار، بار مالی سنگینی بر تراز پرداختها و بودجه دولت تحمیل میکند که در نهایت پایدار نیست.
چهارمین مسئله این سیاست تضعیف شفافیت و اعتماد است. ایجاد بازارهای چندنرخی، فضایی برای آربیتراژ و فعالیتهای غیررسمی ایجاد کرده و شفافیت نظام ارزی را از بین میبرد که به بیاعتمادی فعالان اقتصادی میانجامد.
شواهد تاریخی و تحلیل اقتصادی به وضوح نشان میدهد که تجربه ارز ترجیحی در ایران، نمونهای بارز از یک سیاست شکستخورده بوده است. این سیاست نه تنها به هدف غایی خود یعنی «ثبات قیمت کالاهای اساسی برای حمایت از اقشار کمدرآمد» دست نیافت (چنانچه دادههای تورمی گواه آن است)، بلکه پیامدهای ویرانگر دیگری به همراه آورد. ایجاد رانتهای گسترده و فسادزا، هدررفت عظیم منابع ارزی کشور، تحریف نظام قیمتها، تضعیف تولید داخلی و در نهایت، انباشت فشارهای تورمی که منجر به شوکهای تعدیل پرهزینه گردید، تنها بخشی از هزینههای این انتخاب نابهجای سیاستی است.
پاسخ به پرسش دوم گزارش نیز با قاطعیت منفی است. سیاست ارز ترجیحی، به ویژه در قالب یک نرخ ثابت و بلندمدت، یک سیاست بهینه نیست. این سیاست، درمانی موقتی و پرهزینه برای نشانههای بیماریهای ساختاری اقتصاد (مانند کسری بودجه، ناترازی تجاری و ناکارآیی تولید) است که در بلندمدت، بر عمق این بیماریها میافزاید.
کنار گذاشتن سیاست ارز ترجیحی برای اقتصاد ایران یک ضرورت اجتنابناپذیر بود و تداوم آن تنها به معنی تعویق هزینهها و بزرگتر کردن شوک آتی بود. مسیر درست، حرکت قاطع به سمت یکسانسازی نرخ ارز در بستری از اصلاحات از جمله اجرای سیاستهای جبرانی هدفمند و مستقیم (مانند یارانه نقدی یا کالابرگ به گروههای آسیبپذیر)، تقویت انضباط مالی و پولی برای کنترل تورم، و اصلاح ساختار تولید و تجارت برای افزایش تابآوری اقتصاد است. تنها در این صورت میتوان امید داشت که حذف یک مکانیزم مخرب، به ایجاد یک نظام اقتصادی شفاف، کارآ و عادلانهتر منجر شود.
