در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا، سیاست ارز ترجیحی در قالب نرخهای ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومانی طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، با اهدافی همچون کنترل قیمت کالاهای اساسی، حمایت از اقشار کمدرآمد و تسهیل واردات نهادههای تولیدی به اجرا درآمد. با این حال، ارزیابی شواهد تجربی در سه حوزه کلان شاخصهای رفاه اجتماعی، توزیع یارانه و کارایی صنعتی حاکی از شکست سیستماتیک این سیاست در تحقق اهداف اولیه خود و ایجاد پیامدهای ناخواسته ویرانگر است. این گزارش به تحلیل این شکست بر پایه دادههای رفاهی و توزیعی میپردازد.
یکی از تناقضهای بارز در عملکرد سیاست ارز ترجیحی، افزایش نرخ فقر در حالی بود که حجم واردات کالاهای اساسی در این دوره تقریباً سه برابر شد. این مشاهدات مؤید آن است که مکانیزم تزریق یارانه به ابتدای زنجیره (واردات) نتوانسته است انتقال موثری به دهکهای پایین درآمدی داشته باشد.
در واقع، تخصیص نامتقارن منابع، افزایش درآمدهای رانتی و تورم ساختاری ناشی از سیاستهای انبساطی همزمان، هرگونه اثر مثبت بالقوه افزایش واردات بر دسترسی فقرا را خنثی کرد. این امر به وضوح نشان میدهد که تخصیص ارز ارزان و دسترسی بیشتر کالا (از طریق واردات) لزوماً به «دسترسی اقتصادی» اقشار آسیبپذیر (قدرت خرید) منجر نمیشود، به ویژه زمانی که توزیع درآمد به نفع گروههای رانتپذیر تحریف شده باشد.
شواهد آماری نقص جدی دیگری را در طراحی این سیاست آشکار میسازد: «نشت عمودی یارانه». دادههای مصرف نشان میدهد سهم دهک ثروتمند دهم از کالاهای یارانهای (که با ارز ترجیحی وارد شدهاند) به مراتب بیشتر از سهم دهک اول فقیر است. این به آن معناست که عمده یارانه ارزی، که از محل درآمدهای عمومی تأمین میشد، به جیب مصرفکنندگان پردرآمدتر سرازیر شده است.
چنین الگوی توزیعی، نه تنها کارایی یارانه را از بین میبرد، بلکه بار مالی آن را به عاملی برای تعمیق نابرابری تبدیل میکند. این یک شکست کلاسیک در «هدفمندسازی» است که در آن منافع سیاست اجتماعی به گروههای غیرهدف میرسد.
بررسی شاخصهای عمقیتر رفاه، مانند میانگین و میانه کالری دریافتی سرانه، تصویر نگرانکنندهتری ترسیم میکند. علیرغم افزایش میران واردات و حجم عظیم یارانه ارزی تخصیصیافته، مصرف خوراکی و کالری دریافتی سرانه در این دوره کاهش یافته و حتی به زیر حداقل نیازهای اساسی سقوط کرده است.
این پدیده، همراه با استمرار نرخ تورم کالاهای اساسی در سطحی بالاتر از تورم کل (همانطور که در نمودار مشهود است)، تایید میکند که سیاست مذکور نه تنها نتوانسته امنیت غذایی را ارتقا دهد، بلکه با ایجاد بیثباتی قیمتی، بر عدم اطمینان خانوارها افزوده است.
برآوردهای اقتصادی از مقیاس رانت خلقشده، ابعاد فاجعهبار این سیاست را کمّی میسازد. تنها در سال ۱۴۰۲، رانت ناشی از اختلاف نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد بالغ بر ۳۷۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم عظیم، که عمدتاً از مسیرهایی مانند قاچاق سوخت (۲۶۲ همت)، قاچاق کالای اساسی (۲۱ همت)، بیشاظهاری در واردات (حدود ۸۶ همت) و صادرات کالاهای همسان اساسی (۷ همت) عاید بازیگران رانتجو شده، نشان از شکلگیری یک «اقتصاد دلالی» قدرتمند در سایه این سیاست دارد. این منابع، که میتوانست در تولید، زیرساخت یا حمایت مستقیم از فقرا هزینه شود، به شکل کامل تلف شد.
تخصیص ارز ترجیحی به بخش صنعت، با ایجاد ۷ چالش ساختاری، روند بلندمدت توسعه صنعتی را تضعیف کرد:
۱. ناترازی منابع و مصارف و تقاضای کاذب: این سیاست با کاهش انگیزه صادرات و افزایش انگیزه واردات، تراز تجاری را تحت فشار قرار داد. تخصیص ارز ترجیحی سبب شد تا همواره تقاضای کاذب برای بهرهبرداری از منافع ارز ترجیحی وجود داشته باشد و همچنین به دلیل کاهش انگیره تولید کالای صادراتی، منجر به افزایش واردات و کاهش صادرات شد.
۲. فساد سیستماتیک و بیشاظهاری: انگیزه ذاتی برای دریافت سهمیه بیشتر، به بروکراسی فسادآلود و اظهار نیازهای غیرواقعی دامن زد که این مسئله فرآیند تخصیص و تامین ارز را با اختلال مواجه کرده و هدررفت منابع ارزی را به همراه داشت.
۳. عدم امکان نظارت و رهگیری: انحراف مصارف ارز تخصیصیافته به فرآیندی رایج و غیرقابل کنترل تبدیل شد و با وجود ضوابط تعریف شده برای رهگیری ارز ترجیحی تخصیص داده شده، باز هم روشهای قانونی و غیرقانونی برای انحراف مصارف ارز ترجیحی شکل گرفت.
۴. اختناق صادراتی و چالشهای رفع تعهد ارزی: الزامات سختگیرانه بازگشت ارز برای جبران کمبود منابع ناشی از تقاضای بالای ارز، خود مانعی برای توسعه صادرات شد.
۵. توسعه نامتوازن و مونتاژمحور: به جای توسعه عمقی، رشد قارچگونه واحدهای مونتاژ کمبازده و بدون صرفه مقیاس و تنوع (مانند ۱۵ تولیدکننده فعال خودرو، بیش از ۶۰۰ تولیدکننده لوازم خانگی، بیش از ۳۰ تولیدکننده ابزارآلات برقی و دستی و بسیاری از تولیدکنندگان دیگر) تشویق شد.
۶. جانشینی واردات به جای تولید داخلی: صرفه واردات (حتی قاچاق) نسبت به تولید داخلی افزایش یافت و صنایعی مانند نساجی و پوشاک را تحت فشار قرار داد.
۷. کاهش انگیزه داخلیسازی و امضای طلایی: دسترسی آسان به ارز ارزان، هرگونه انگیزه برای افزایش عمق ساخت داخل را از بین برد و فساد «امضای طلایی» در تخصیص را نهادینه کرد. زمانی که یک صنعت بتواند نیازهای خود را با ارز ترجیحی ارزانتر تامین کند، دلیلی ندارد که نسبت به خرید از داخل اقدام کند. این مسئله به خصوص در شرکتهای دولتی که به امضاهای طلایی و مزایای دیگر، دسترسی بیشتری داشتند، پررنگتر شده و امتیازهایی نظیر پورسانتها، سفرهای خارجی و سایر مزایا برای مدیران نیز مزید بر علت شده بود.
ارزیابی دادهمحور عملکرد هفتساله سیاست ارز ترجیحی، تصویری روشن از یک «شکست سهگانه» ارائه میدهد: شکست در دستیابی به اهداف رفاهی (افزایش فقر و کاهش کالری مصرفی)، شکست در تحقق عدالت توزیعی (نشت یارانه به ثروتمندان) و شکست در تضمین کارایی اقتصادی (تخریب صنعت، هدررفت منابع و رانتجویی کلان).
این سیاست نه تنها به اهداف خود نرسید، بلکه با ایجاد مشوقهای ویرانگر، بستر فساد سیستماتیک را تقویت و بنیانهای مولد اقتصاد را تضعیف کرد؛ در نتیجه حذف این سیاست گامی ضروری و دیرهنگام در مسیر اصلاحات ساختاری بود و تداوم هرگونه شکل مشابهی از تخصیص ارز ترجیحی، فقط تکرار این چرخه شکست با هزینههایی به مراتب بالاتر خواهد بود. در این میان راهبرد جایگزین، تمرکز بر یکسانسازی نرخ ارز، انضباط مالی برای کنترل تورم و جایگزینی یارانه غیرمستقیم مخرب با شبکه هدفمند حمایت مستقیم از گروههای کمدرآمد است.
