در گفتوگو با ایبنا مطرح شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا؛ تورم در اقتصاد ایران بار دیگر به یکی از اصلیترین دغدغههای معیشتی خانوارها و مهمترین چالش سیاستگذاران تبدیل شده است، شاخصی که نهتنها نبض بازار کالا و خدمات را نشان میدهد، بلکه تصویر روشنی از انتظارات اقتصادی جامعه ارائه میکند.
بررسی دادههای رسمی بانک مرکزی ایران نشان میدهد، سال ۱۴۰۴ برای تورم، سالی پرنوسان و صعودی بوده و سرعت افزایش قیمتها در ماههای اخیر شتاب بیشتری گرفته است؛ روندی که تحت تأثیر تحولات ارزی، فشارهای ساختاری اقتصاد و افزایش نااطمینانیهای اقتصادی، مسیر تازهای را پیش روی شاخصهای قیمتی قرار داده است.
بررسی روند شاخصهای تورمی در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد، تورم در اقتصاد ایران طی ماههای گذشته مسیر صعودی کمسابقهای را تجربه کرده است؛ بهگونهای که آمارها از افزایش پیوسته تورم نقطهبهنقطه از ابتدای سال حکایت دارد. این روند صعودی نهتنها نشانه تشدید فشارهای قیمتی بر خانوارهاست، بلکه بیانگر اثرگذاری همزمان متغیرهای ارزی و چالشهای ساختاری اقتصاد بر سطح عمومی قیمتهاست.
همانطور که در نمودار مشاهده میکنید، بر اساس دادههای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، تورم نقطهبهنقطه که در فروردینماه ۱۴۰۴ حدود ۴۱.۴ درصد ثبت شده بود، در ادامه سال روند افزایشی خود را حفظ کرد و به ترتیب در خرداد به ۴۰.۳ درصد، در تیر به ۴۰.۶ درصد و در مرداد به ۴۱.۴ درصد رسید. این شاخص در شهریورماه به ۴۳.۹ درصد و در مهرماه به ۴۷.۱ درصد افزایش یافت و در نهایت دی ماه با جهشی، به رقم ۵۴.۹ درصد رسید؛ روندی که نشان میدهد سرعت رشد قیمتها نسبت به مدت مشابه سال قبل به شکل محسوسی افزایش یافته است.
این درحالی است که همزمان با رشد تورم نقطهای، نرخ تورم سالانه نیز با جهشی قابل توجه همراه بوده است. تورم سالانه که در ابتدای سال حدود ۳۶.۴ درصد بود، در ادامه سال با روندی افزایشی مواجه شد و در دی ماه به ۴۴.۲ درصد رسید. درواقع بخش مهمی از این افزایش، ناشی از جهشهای تورمی ماههای اخیر و انتقال تدریجی آثار افزایش قیمتها به میانگین بلندمدت شاخص تورم است.
تغییر الگوی تورم و اثر آن بر سبد مصرف خانوار
در همین رابطه محمد واعظ برزانی؛ اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به افزایش تورم گفت: تا حدود یک سال قبل تمرکز تورم بیشتر بر حوزه اجارهبها قرار داشت، اما در ماههای اخیر این فشار به شکل محسوسی به سمت گروه خوراکیها منتقل شده است؛ تغییری که بهطور مستقیم اقشار متوسط و بهویژه دهکهای کمدرآمد را تحت فشار قرار داد.
عوامل پولی و رشد نقدینگی
وی ادامه داد: ریشههای این روند در دو سطح عوامل بنیادی و غیربنیادی قابل بررسی است که در سطح بنیادی، افزایش رشد نقدینگی و استفاده دولت از منابعی همچون تنخواه بانک مرکزی نقش مهمی در تقویت فشارهای تورمی داشته است. در کنار این عامل، افزایش هزینههای تولید ناشی از رشد نرخ ارز نیز بهعنوان یک عامل غیربنیادی، اما اثرگذار، باعث افزایش قیمت تمامشده کالاها و خدمات شده و در نهایت به رشد نرخ تورم دامن زده است.
تحولات ارزی و سیاستهای ارزی
در این میان، تحولات ارزی بهویژه در ماههای پایانی سال، یکی از متغیرهای اثرگذار بر رشد تورم عنوان میشود. بهویژه در دیماه، تغییرات مرتبط با حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر افزایش سطح قیمتهاست.
هرچند برخی صاحب نظران معتقدند درحال حاضر آثار مخرب سیاست ارز ترجیحی درحال نمایان شدن است، سیاستی که بارها با هشدار صاحب نظران این حوزه مواجه شده بود. در همین رابطه فتح اله تاری؛ پژوهشگر اقتصادی در گفتوگو با ایبنا معتقد است: یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم در ماههای اخیر به اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی بازمیگردد. به اعتقاد او، اشکالات موجود در تخصیص این ارز، باعث افزایش قیمت نهادههای کشاورزی شد و این مسئله بهطور مستقیم روی قیمت مواد غذایی اثر گذاشت.
با این حال، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند سیاست تکنرخی شدن ارز، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت با افزایش فشارهای قیمتی و تورمی همراه شود، اما در بلندمدت میتواند با کاهش رانتهای ارزی، افزایش شفافیت اقتصادی و بهبود سازوکار تخصیص منابع، به مهار تورم کمک کند. اثرات اصلاحات ارزی معمولاً با یک وقفه زمانی در اقتصاد نمایان میشود و انتظار میرود پیامدهای این سیاستها در شاخصهای قیمتی سال آینده نیز قابل مشاهده باشد.
علی سرزعیم؛ اقتصاددان در گفتوگو با ایبنا عملکرد بانک مرکزی در پیشبرد اصلاحات ارزی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: حرکت به سمت شفافیت و واقعگرایی در سیاست ارزی، گامی مهم برای عبور از چالشهای فعلی اقتصاد کشور است.
عوامل ساختاری و ناترازیهای مزمن اقتصادی
در کنار متغیرهای ارزی، کارشناسان بر نقش عوامل ساختاری در تداوم تورم تأکید دارند. ناترازی در بخش انرژی و افزایش هزینههای تأمین حاملهای انرژی، مشکلات مالی صندوقهای بازنشستگی و فشار این صندوقها بر منابع عمومی، مهمترین چالشهایی هستند که بهصورت مزمن بر روند تورم اثر میگذارند.
در همین رابطه محمد عارف ابراهیمی؛ عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتوگو با ایبنا معتقد است: ناترازی انرژی به طور قطع در افزایش قیمتها و تشدید فشار بر تولید و افزایش نرخ ارز نقش داشته و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
انتظارات تورمی و نااطمینانیهای سیاسی و منطقهای
علاوه بر این، افزایش انتظارات تورمی ناشی از نااطمینانیهای اقتصادی و شکلگیری خبرهای مرتبط با تنشهای ژئوپلیتیکی و احتمال درگیریهای منطقهای نیز در تشدید فضای روانی بازارها بیتأثیر نبوده است.
علیاکبر نیکو اقبال؛ اقتصاددان با اشاره به تحولات منطقهای، نشستهای شورای امنیت و تنشهای سیاسی اخیر، این عوامل را در تشدید انتظارات تورمی مؤثر دانست.
ساختار بودجه و نقش سیاستهای مالی
علاوه بر این ها، یکی از چالشهای مزمن اقتصاد ایران، تصمیمگیریهایی است که بدون توجه به واقعیت منابع مالی کشور اتخاذ میشود. تصویب هزینههای سنگین و قطعی در بودجه توسط مجلس، در حالی که منابع درآمدی اغلب با عدم قطعیت و نوسان همراه هستند، نهتنها تعادل مالی دولت را برهم میزند بلکه زمینهساز افزایش کسری بودجه و فشار بر پایههای پولی و ارزی کشور میشود؛ مسیری که در نهایت هزینه آن به شکل تورم و بیثباتی اقتصادی به جامعه تحمیل خواهد شد.
محمود زرین ماه؛ اقتصاددان، در گفتوگو با ایبنا ریشه اصلی نوسانات نرخ ارز را در ساختار بودجهای کشور میداند در این باره معتقد است: مجلس هزینههای دولت را به صورت قطعی تصویب میکند، در حالی که درآمدها ماهیتی غیرقطعی و ناپایدار دارند. یکی از مصادیق روشن این ناترازی، یارانهها بهویژه یارانه انرژی است که نفس اقتصاد کلان کشور را بریده و چشمانداز روشنی برای اصلاح آن وجود ندارد.
فتح اله تاری؛ پژوهشگر اقتصادی در گفتوگو با ایبنا به ساختار بودجهای کشور اشاره کرد و گفت: در فرآیند تصویب بودجه، معمولاً تراز ظاهری میان درآمدها و هزینهها روی کاغذ برقرار میشود، اما در عمل بخش قابل توجهی از درآمدهای پیشبینیشده تحقق پیدا نمیکند.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت تداوم شرایط فعلی، تورم همچنان در سطوح بالای فعلی باقی خواهد ماند، هرچند اجرای اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی، نظام بانکی و سیاستهای بودجهای، میتواند مسیر حرکت تورم را در میانمدت تغییر دهد. در مقابل، گروهی دیگر هشدار میدهند که بدون کنترل ناترازیهای مزمن و مدیریت انتظارات تورمی، کاهش پایدار نرخ تورم با چالش جدی مواجه خواهد بود.
با این حال، آنچه از آمارهای منتشرشده برمیآید، نشاندهنده آن است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با دورهای از فشارهای تورمی فزاینده روبهرو بوده و نحوه مدیریت سیاستهای ارزی و اصلاحات ساختاری، نقش تعیینکنندهای در مسیر تورم در سالهای پیشرو خواهد داشت.
