علی نقیب، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار ایبنا اظهارکرد: وجود ارز ترجیحی، ارز نیمایی و ارز آزاد نشاندهنده چندنرخی بودن ارز در کشور است؛ مسئلهای که بهویژه زمانی که فاصله میان نرخ آزاد و نرخهای دستوری دولت برای کالاهای خاص افزایش پیدا میکند، با وجود نیت حمایت از کالاهای ضروری، تبعات منفی گستردهای به همراه دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده این چندنرخی بودن نهتنها کمکی به بهبود معیشت دهکهای پایین نکرده، بلکه خود به معضلی جدی تبدیل شده و زمینه سوءاستفاده، رانت و از بین رفتن منابع ارزی کشور را فراهم کرده است، بهطوری که در بسیاری موارد مصرف ارز برای تأمین همان کالاهای یارانهای، بسیار فراتر از نیاز واقعی و حتی گاه تا دو برابر افزایش یافته است.
وی ادامه داد: راهحل اساسی عبور از این وضعیت، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و ایجاد ثبات ارزی است، زیرا این دو عامل از مهمترین پیشنیازها برای برنامهریزی، چشماندازسازی و تصمیمگیری فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و شرکتهای خدماتی به شمار میروند. ثبات و تکنرخی شدن ارز میتواند بستر توسعه اقتصادی را فراهم کند و این احساس وجود دارد که سیاستها در حال حرکت به این سمت هستند، به شرط آنکه فاصله میان نرخ ارز در تالار دوم و بازار آزاد افزایش نیابد. با تکنرخی شدن ارز، قیمت واقعی کالاها در بازار نمایان میشود، مصرفکننده با واقعیتهای اقتصادی مواجه خواهد شد، اقتصاد کشور قدرت رقابتپذیری بیشتری پیدا میکند، تولید ناخالص داخلی امکان رشد مییابد و فعال اقتصادی به جای حرکت به سمت رانت و درآمدهای کاذب، به فعالیت واقعی و مولد روی میآورد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد: برای داشتن اقتصادی سالم، نخستین گام آن است که کشور بتواند نظام ارزی تکنرخی و پایدار داشته باشد، چه در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید و چه در حوزه صادرات؛ نرخ ارز باید در بازار و بر اساس سازوکار رقابتی شکل بگیرد، نه با دستور و اجبار، زیرا تنها در این صورت است که میتوان به رشد اقتصادی پایدار دست یافت. وی افزود: تحقق این هدف نیازمند هماهنگی کامل تیم اقتصادی کشور با اهداف استراتژیک، شناسایی مزیتهای نسبی در تولید، صادرات و اشتغال و تدوین انتظارات مشخص از رشد اقتصادی است، موضوعی که در گذشته به دلیل اختلاف نظرها و ناهماهنگیها، آسیبهای قابلتوجهی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
وی بیان کرد: یکی از ارکان اصلی اصلاح سیاستهای اقتصادی، استقلال بانک مرکزی است و این نهاد نباید تابع دستورات غیرکارشناسی و غیراقتصادی قرار گیرد، چراکه چنین رویکردی مستقیماً به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر میشود؛ اگر بانک مرکزی بتواند با استقلال و در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی برنامهریزی کند، با توجه به ظرفیتهای گسترده کشور در حوزه منابع طبیعی، منابع انسانی متخصص و موقعیت ژئوپلیتیک، امکان دستیابی به اقتصادی پویا و تعاملات موثر بینالمللی کاملاً وجود دارد. هماهنگی میان سیاستگذاران اقتصادی و نگاه واقعبینانه به ظرفیتهای کشور، شرط لازم برای خروج از چالشهای اقتصادی است.
نقیب گفت: بخش خصوصی طرف اصلی تولید و موتور مولد اقتصاد کشور است و بدون تعامل واقعی با این بخش، تصمیمگیریهای اقتصادی به ناچار پشت درهای بسته انجام میشود که نتیجهای جز سیاستهای ناکارآمد نخواهد داشت. وی با اشاره به نقش اتاقهای بازرگانی بهویژه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: حضور فعالان اقتصادی در کمیسیونهای تخصصی میتواند کمک بزرگی به سیاستگذاران و بانک مرکزی در تدوین خطمشیهای درست اقتصادی باشد؛ جلسات مشترک بانک مرکزی با نمایندگان بخش خصوصی و استفاده از نظرات مشورتی آنها، اقدامی ارزشمند است و تغییرات اخیر در رویکرد دولتمردان اقتصادی، بهویژه در بانک مرکزی، میتواند در صورت تداوم، آثار مثبتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور بر جای بگذارد.
وی در پایان گفت: تولید، اساس اقتصاد هر کشور است، اما در سالهای گذشته نگاه تولیدمحور در سیاستگذاریهای کلان کمرنگ بوده و همین موضوع مشکلات فراوانی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. یک تولیدکننده برای ادامه فعالیت، توسعه و رقابتپذیری نیازمند دسترسی بهموقع و آسان به مواد اولیه با قیمت مناسب و ثبات نسبی است، در حالی که در سالهای اخیر، انتظارهای طولانیمدت ۱۸۰ تا ۲۰۰ روزه برای تأمین ارز، هزینههای سنگینی به تولید تحمیل کرده و امکان برنامهریزی را از بین برده است؛ با وجود تورم بالا، فرسودگی ماشینآلات، نیاز به نوسازی تجهیزات و محدودیت در دسترسی به سرمایه در گردش، تولیدکننده ایرانی توان رقابت در بازارهای جهانی را از دست میدهد، در حالی که ظرفیتهای صنعتی کشور بهگونهای است که در صورت رفع این موانع، محصولات ایرانی میتوانند نهتنها در بازار داخلی بلکه در سطح منطقه و بازارهای جهانی نیز حضوری قدرتمند و رقابتی داشته باشند.
