به گزارش خبرنگار ایبنا، متن لایحه بودجه سال آینده به طور مستقیم به میزان افزایش سرمایه بانکهای دولتی نپرداخته بود، به همین علت کمیسیون تلفیق بودجه به این موضوع ورود کرد. با تصویب کمیسیون تلفیق قرار است ۵۵ هزار میلیارد تومان به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی از جمله بانکهای مسکن، کشاورزی، سپه، پست بانک و صنعت و معدن اختصاص پیدا کند تا برای تسهیلات تامین مالی در بخشهای مختلف از جمله پرداخت وام برای پروژههای مسکن و کشاورزی و حمایت از سرمایه در گردش کسب و کارها و صنعت و معدن استفاده شود. فارغ از رقم این افزایش سرمایه، اصل این اقدام، نظام بانکی کشور را تقویت خواهد کرد.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز سه شنبه، ۲۸ بهمن ماه و در چهارمین روز بررسی بودجه سال آینده، به جدول شماره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۵ درباره برآورد تملک دارایی مالی سال ۱۴۰۵ رسیدگی کرده و آن را با اکثریت آرا تصویب کردند.
اعتبارات تملک داراییهای مالی شامل اعتبارات موضوع واگذاری سهام، بازپرداخت اصل اوراق مالی، بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی، تعهدهای پرداخت نشده سالهای قبل و بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدها و سایر است.
مجتبی یوسفی امروز در صحن علنی در توضیح گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدول ۸ لایحه بودجه، گفت: ما به جهت افزایش سرمایه بانکهای دولتی و تخصصی مانند بانک مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، ملی و ... به منظور اعطای تسهیلات بیشتر و حمایت از بخشهای مربوطه، ۵۵ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص دادیم که بانکها افزایش سرمایه برای اعطای تسهیلات بیشتر داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در ادامه تصریح کرد: همچنین بازپرداخت اوراقی که در سنوات قبل بوده ۴۴۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که عمده این رقمها از بازگشت اوراقی است که دولت در سنوات قبل آنها را گرفته و باید پس دهد. در مجموع برای موضوع جدول شماره ۸، ۶۴۹ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان یکی از مخالفان این جدول گفت: هزار و ۴۰ میلیارد تومان اوراق عرضه میکنیم که ۸۸۰ همت آن را به عنوان اصل و سود بپردازیم. تا کجا باید پیش رفت؟ ابتدا قرار بود فقط برای پروژههای نیمه تمام باشد که حدود ۹۰ درصد پیشرفت دارد تا زودتر افتتاح شود و مردم بهرهمند شوند، اما اکنون اینگونه نیست.
از سوی دیگر محمدرضا احمدی سنگر به عنوان یکی از موافقان جدول شماره ۸ با بیان اینکه موضوع این جدول باعث ارتقای کسب و کارها و پایان پروژههای عمرانی میشود، گفت: ما ناچاریم طلب پیمانکاران را به آنها پرداخت کنیم که گاهی به صورت اوراق در سنوات قبل بود که باید زودتر پرداخت شود تا برای انعقاد قراردادهای بعدی نسبت به دولت بی اعتماد نشوند.
