به گزارش ایبنا، رشد سریع پلتفرمهای خرید و فروش طلا، ورود گسترده سرمایههای خرد و استقبال نسل جوان از سرمایهگذاری دیجیتال، این بازار را به نقطه تلاقی فناوری، سرمایهگذاری و سیاستگذاری رسانده است. بازاری که سالها بر پایه حضور فیزیکی، اعتماد چهرهبهچهره و سازوکارهای صنفی اداره میشد، اکنون با پلتفرمهایی روبهروست که خرید و فروش طلا را به تجربهای ۲۴ ساعته، بدون محدودیت جغرافیایی و در دسترس برای سرمایههای خرد تبدیل کردهاند. در فضایی که نوسانات اقتصادی و دغدغه حفظ ارزش پول، تصمیمهای مالی خانوارها را محتاطانهتر کرده است، طلا همچنان جایگاه سنتی خود را بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی پسانداز حفظ کرده است. تفاوت امروز، اما در شیوه دسترسی به این دارایی است؛ بخشی از خریداران، بهویژه نسل جوانتر، ترجیح میدهند به جای مراجعه حضوری به بازار، فرآیند خرید را در بسترهای آنلاین و از طریق تلفن همراه انجام دهند.
از منظر فعالان حوزه فناوری مالی، فروش آنلاین طلا صرفاً انتقال یک کالای سنتی به فضای مجازی نیست، بلکه بخشی از یک دگرگونی ساختاری در اقتصاد دیجیتال است. مصطفی اکرمی، مدیرعامل پلتفرم «میلی»، معتقد است دیجیتالی شدن این بازار به افزایش کارایی و شفافیت قیمتی منجر شده و امکان کشف سریعتر قیمت را فراهم کرده است. به گفته او، دسترسی همگانی و امکان ورود با سرمایههای خرد، بازار طلا را «دموکراتیزه» کرده و مشارکت عمومی را در ابزارهای حفظ ارزش دارایی افزایش داده است. از نگاه او، ثبت دیجیتال تراکنشها و اتصال به زیرساختهای رسمی مالی حتی میتواند به تقویت نظارت، کاهش پولشویی و مقابله با فعالیتهای غیررسمی کمک کند و پلتفرمها را به شریک حاکمیت در تنظیمگری تبدیل کند، نه رقیب آن.
اکرمی در توضیح مزیتهای این مدل تأکید میکند که در بازار سنتی، اصطکاکهایی مانند محدودیت ساعات فعالیت، فاصله جغرافیایی و نیاز به مراجعه حضوری، هزینه مبادله را بالا میبرد؛ اما در بستر دیجیتال این موانع تا حد زیادی حذف میشود. به اعتقاد او، کاهش اصطکاک به معنای افزایش کارایی کل بازار است و این کارایی خود را در سرعت کشف قیمت، شفافیت بیشتر و کاهش فاصله قیمتی میان نقاط مختلف کشور نشان میدهد. او این روند را نه صرفاً یک تحول تجاری، بلکه گامی در جهت مدرنسازی بازار داراییها در ایران میداند.
مدیرعامل «میلی» بعد دیگری از این تحول را در حوزه حکمرانی دادهها میبیند. به گفته او، پلتفرمهای آنلاین به دلیل ثبت و ذخیره همه تراکنشها، دادههای ارزشمندی درباره رفتار بازار، الگوی تقاضا و جریان سرمایه تولید میکنند که میتواند مبنای سیاستگذاری دقیقتر قرار گیرد. او معتقد است اگر تنظیمگری با نگاه اکوسیستمی طراحی شود، این دادهها میتواند به دولت در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی کمک کند و سطح شفافیت را افزایش دهد.
با این حال، اکرمی چالشها را نیز واقعی میداند. او به فاصله زمانی میان نوآوری و شکلگیری چارچوبهای قانونی اشاره میکند و میگوید در بسیاری از کشورها مقررات با تأخیر نسبت به فناوری تدوین میشوند و همین مسئله ممکن است عدم قطعیت ایجاد کند. از نگاه او، آنچه برای کسبوکارها حیاتی است، قابلیت پیشبینی محیط مقرراتی است. ابلاغ ضوابط فعالیت پلتفرمهای طلا را میتوان گامی رو به جلو دانست، اما به باور او این مقررات باید از طریق گفتوگوی مستمر، کارگروههای مشترک و بازبینی دورهای تکامل یابد تا هم حقوق مصرفکننده حفظ شود و هم فضا برای نوآوری بسته نشود. او همچنین تأکید میکند که مقابله با خالیفروشی یک خط قرمز است و سلامت بازار پیششرط اعتماد عمومی محسوب میشود.
در مقابل این نگاه، بخشی از بازار سنتی طلا با احتیاط و حتی نگرانی به این تحول مینگرد. ابراهیم محمدولی، رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران، مهمترین چالش معاملات آنلاین را فیزیکی نبودن فرآیند خرید میداند. به باور او، در برخی موارد تصویر طلای ارائهشده در فضای مجازی با کالای تحویلی از نظر وزن، رنگ یا شکل تفاوت داشته و همین مسئله به بیاعتمادی دامن زده است. او بهویژه درباره معاملات طلای آبشده هشدار میدهد و تأکید میکند که اغلب مردم تخصص فنی لازم برای تشخیص عیار و اصالت آن را ندارند و این حوزه میتواند محل بروز تخلف باشد. از نگاه او، تا زمانی که نهادی مشخص مسئولیت رگولاتوری این پلتفرمها را بر عهده نگیرد و الزام به داشتن مجوز فیزیکی و عضویت در اتحادیه وجود نداشته باشد، امکان رسیدگی مؤثر به شکایات فراهم نخواهد شد.
محمدولی در عین حال بر یک نکته ساختاری نیز تأکید دارد: به اعتقاد او، تفکیک میان فعالیت فیزیکی و آنلاین نباید به ایجاد دو نظام موازی منجر شود. او معتقد است فعالان این حوزه ابتدا باید در چارچوب صنفی موجود، با داشتن پروانه کسب و محل مشخص، هویت و مسئولیتپذیری خود را تثبیت کنند و سپس مجوز فعالیت در فضای مجازی بگیرند تا در صورت بروز اختلاف یا تخلف، مسیر پیگیری برای مردم روشن باشد. از نگاه او، نبود آدرس و پاسخگویی مشخص برخی فروشندگان در فضای آنلاین یکی از ریشههای بیاعتمادی است و بدون اتصال رسمی پلتفرمها به ساختار اتحادیه، امکان اعمال ضمانت اجرایی مؤثر فراهم نخواهد شد.
در سطح حاکمیتی، حساسیت اصلی بر موضوع «خالیفروشی» متمرکز شده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که دادستانی کل کشور از سال ۱۴۰۲ به این موضوع ورود کرده و ساماندهی پلتفرمهای طلا را در دستور کار قرار داده است. به گفته اصغر جهانگیر، این پلتفرمها سه هزار کیلوگرم طلای فروختهشده به مردم را در بانکها وثیقه کردهاند تا از بروز خالیفروشی جلوگیری شود و فعالیت آنها تحت رصد کامل قرار دارد. این اقدام را میتوان نشانهای از گذار بازار از مرحله بیضابطگی به سمت چارچوبمند شدن دانست؛ مرحلهای که در آن نهادهای نظارتی تلاش میکنند هم از حقوق مصرفکننده صیانت کنند و هم مانع شکلگیری ریسکهای سیستمی شوند.
محور اصلی اختلاف دیدگاهها، بیش از آنکه بر سر اصل نظارت باشد، بر سر نحوه و دامنه آن است. پلتفرمها بر تفکیک میان نظارت و دخالت تأکید دارند و خواهان تنظیمگری مبتنی بر اصول، شفاف و قابل پیشبینی هستند؛ تنظیمگریای که استانداردها را تعیین کند و با تخلف برخورد کند، اما وارد جزئیات اجرایی مدل کسبوکار نشود. در مقابل، فعالان صنفی سنتی معتقدند بدون اتصال کامل پلتفرمها به ساختار اتحادیهای و الزام به فعالیت فیزیکی، امکان تضمین حقوق مشتریان وجود ندارد.
به نظر میرسد فروش آنلاین طلا در ایران اکنون در مرحله گذار قرار دارد؛ مرحلهای که در آن نه میتوان آن را نادیده گرفت و نه میتوان بدون چارچوب رهایش کرد. موفقیت این صنعت در گرو ایجاد تعادلی ظریف میان نوآوری و نظارت، حمایت از بازیگران شفاف و برخورد قاطع با متخلفان است. اگر این تعادل برقرار شود، پلتفرمهای آنلاین طلا میتوانند به یکی از اجزای پایدار اقتصاد دیجیتال ایران بدل شوند؛ در غیر این صورت، شکاف اعتماد و تداخل نهادی ممکن است مسیری را که با استقبال گسترده مردم آغاز شده، با ابهام و تردید مواجه کند.
