مهدی هادیان؛ معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
اضافهبرداشت در سادهترین بیان، بهمعنای ایجاد مانده منفی در حساب جاری/تسویه بانک نزد بانک مرکزی در پایان روز (یا هنگام تسویه بینبانکی) است؛ یعنی بانکی که نتوانسته تعهدات پرداختی خود را پوشش دهد عملاً از «پول بانک مرکزی» استفاده کرده و بدهکار میشود. از منظر حکمرانی پولی، اضافهبرداشت باید «آخرین راه» برای جلوگیری از اختلال در نظام پرداخت باشد و در ادبیات بانکداری مرکزی ذیل نقش آخرین وامدهنده نهایی یا کمک نقدینگی اضطراری تحلیل میشود؛ با این تفاوت مهم که در چارچوبهای استاندارد، این کمکها قاعدهمند، کوتاهمدت، وثیقهمحور و سازگار با هدف سیاست پولی طراحی میشوند و «بیقاعدگی» یا اضافهبرداشت مزمن را برنمیتابند. تمایز دقیق همینجاست؛ اضافهبرداشتِ صرفاً عملیاتی که ناشی از شوکهای کوتاهمدت در جریان پرداختهاست، از منظر ثبات مالی قابل درک است؛ اما وقتی به منبع دائمی تأمین مالی تبدیل میشود، از ابزار ثباتبخش به کانون ناترازی و تورم تبدیل بدل میگردد. به همین دلیل در بسیاری از چارچوبها، پنجرههای اعتباری بانک مرکزی در قالب کریدور نرخ سود و ابزارهای بازارمحور مانند ریپو ساماندهی میشود تا هم نقش «پشتیبان نقدینگی» حفظ و هم از شکلگیری خطر اخلاقی جلوگیری شود.
از حیث مکانیزم عملیاتی، مسیر اضافهبرداشت معمولاً از «سوءتطابق زمانی منابع و مصارف» آغاز میشود؛ در واقع خروج سپرده، برداشت مشتریان، تسویه پایا/ساتنا، ایفای تعهدات در بازار بینبانکی، یا بازپرداخت بدهیها باعث میشود بانک در پایان روز با کسری ذخایر مواجه شود. در یک چارچوب سالم، بانک ابتدا باید از بازار بینبانکی یا بازار ریپو تأمین مالی کند و تنها اگر بازار کار نکرد، یا وثیقه کافی مهیا نبود، به پنجره بانک مرکزی رجوع شود.
در برخی نظامها حتی مانده منفی پایانروز بهطور خودکار بهعنوان درخواست تسهیلات وام نهایی تلقی میشود (البته وثیقهمحور) و نرخ آن سقف کریدور را میسازد. در ایران نیز حرکت سیاستی سالهای اخیر، کموبیش ناظر بر «قاعدهمند کردن» تأمین نقدینگی و انتقال از اضافهبرداشتهای بیقاعده به سازوکارهای منضبطتر بوده است. با این حال، نقطه حساس سیاستگذاری آن است که اگر دسترسی به منابع بانک مرکزی آسان و کمهزینه باشد، اضافهبرداشت از «راهحل اضطراری» به «مدل تأمین مالی ناترازی» تبدیل میشود و انضباط پولی را از درون تضعیف میکند.
«نرخ جریمه اضافهبرداشت» در واقع به نرخ تنبیهی مؤثرِ اعتبارگیری بانک از بانک مرکزی بازمیگردد؛ زیرا در حکمرانی پولی مطلوب، اضافهبرداشتِ بیقاعده باید نامطلوب، پرهزینه و محدود باشد و بانکها به کانالهای قاعدهمند و وثیقهمحور هدایت شوند؛ بنابراین از منظر طراحی سیاست، جریمه اضافهبرداشت باید همارز نرخ سقف کریدور (نرخ اعتبارگیری قاعدهمند/تسهیلات قاعدهمند) تفسیر شود.
در برخی گزارشهای رسمی و نقلهای رسانهای از جدول نرخهای بازار پول، سقف کریدور در مقاطعی بر سطح ۲۴ درصد و کف کریدور (سپردهگذاری قاعدهمند) بر سطح ۱۷ درصد گزارش شده است. نکته مهم این است که «هزینه مؤثر» فقط نرخ اسمی نیست؛ در عمل میتواند شامل محدودیت مقداری، سختگیری در وثیقه، یا تشدید نظارتی باشد؛ بنابراین اگر قرار است پاسخ دقیق و سیاستگذارانه داده شود، باید گفت «نرخ تنبیهی باید با سقف کریدور همراستا باشد و هزینه مؤثر آن از ترکیب نرخ و قیود مقداری و نظارتی شکل میگیرد، نه صرفاً یک عدد ثابت.»
مسئله اصلی اما، تعیین «نرخ بهینه» است؛ بانک مرکزی نرخ تنبیهی را چگونه تنظیم کند تا هم به کنترل تورم کمک کند و هم ثبات مالی را مخدوش نسازد؟
قاعده کلاسیک میگوید بانک مرکزی باید در بحران نقدینگی «آزادانه وام دهد، با وثیقه کافی، و با نرخ تنبیهی». نرخ تنبیهی یعنی بالاتر از نرخ بازار تا بانکها انگیزه داشته باشند ابتدا از بازار تأمین کنند و فقط در اضطرار به بانک مرکزی بیایند. با این حال، در اقتصادهایی که با ناترازی مزمن بانکی مواجهاند، تعیین نرخ بیش از حد بالا میتواند دو ریسک همزمان ایجاد کند؛ نخست فشار هزینهای و احتمال شکست بانکی/سرایت؛ دوم تشدید رفتارهای دورزننده، رقابت ناسالم در نرخهای تجهیز منابع و خلق شبهپول پرریسک که خود تورمزاست؛ لذا «بهینه» بودن، نتیجه یک موازنه دقیق میان انضباط پولی و تابآوری مالی است و باید در چارچوب یک کریدور روشن، قابل فهم و معتبر تعیین شود تا هم علامتدهی سیاست پولی مخدوش نشود و هم انگیزههای انحرافی مهار شود.
همینجا باید تصریح کرد که اتکای صرف به نرخ جریمه، حتی اگر درست تعیین شود، به تنهایی کافی نیست. اگر بانک بداند بدون محدودیت از ذخایر بانک مرکزی استفاده میکند، محدودیت عملی بر خلق اعتبار سست میشود؛ بهویژه در محیط تورمی، سودآوری اسمی میتواند هزینههای امروز (از جمله جریمه) را در آینده جبران کند. نتیجه این میشود که اضافهبرداشت به «گزینهای سودآور» بدل میشود؛ بانک امروز از منابع بانک مرکزی استفاده میکند، داراییها و درآمدهای اسمی در تورم رشد میکند و بخشی از همان سودهای آتی برای پرداخت هزینهها و جرایم کفایت میکند.
از این رو، نرخ بهینه باید ذیل یک «بسته سیاستی» شامل قیمت (نرخ تنبیهی)، کمیت (سقف دسترسی و مسیر کاهش آن برای بدهکاران مزمن) و نظارت (محدودیتهای ترازنامهای، محرومیتها، و الزام به برنامه اصلاح) تعریف شود. بدون این سهگانه، نرخ تنبیهی یا کارایی خود را از دست میدهد یا هزینه آن در نهایت به شکلهای دیگر به تورم منتقل میشود.
در تحلیل علل و ریشههای اضافهبرداشت، باید میان عوامل «جریانی» و «ساختاری» تفکیک کرد. در سطح جریانی، ضعف مدیریت نقدینگی، پیشبینی ضعیف جریان وجوه، تمرکز منابع کوتاهمدت و داراییهای کمنقدشونده، و شوکهای پرداخت میتواند کسری ذخایر ایجاد کند. این بخش از مسئله با بهبود مدیریت دارایی-بدهی، تقویت خزانهداری بانک، و توسعه ابزارهای بازار پول قابل مهار است؛ اما در سطح ساختاری، اضافهبرداشت علامت ناترازی ترازنامه است؛ داراییهای منجمد، مطالبات غیرجاری، سرمایه ناکافی، شکاف سررسید، و گاه تکالیف اعتباری یا قیمتگذاریهای دستوری که حاشیه سود را میفرساید و بانک را به رفتارهای پرریسک سوق میدهد. در چنین شرایطی، اضافهبرداشت نه یک رخداد روزانه، بلکه خروجی طبیعی یک ترازنامه ناسالم است؛ بنابراین پاسخ سیاستی آن فقط عملیات بازار پول نیست، بلکه نیازمند مداخله نظارتی و بازسازی ساختاری است.
پرسش مکمل این است که چرا بانکها به سمت اضافهبرداشت میروند؟ پاسخ دقیق، ترکیبی از انگیزهها و محدودیتهای واقعی است.
وقتی گزینههای جایگزین یا گرانتر باشند یا در دسترس نباشند—بازار بینبانکی کمعمق، کمبود وثیقه باکیفیت برای ریپو، یا بیاعتمادی به ریسک طرف مقابل—بانک به پنجره بانک مرکزی متمایل میشود؛ اما در اقتصاد ایران یک عامل بنیادین دیگر نیز پررنگ است؛ «ضعف ضمانت اجرا و ناکافی بودن تنبیهات غیرقیمتی». اگر کنترل فقط به اخذ نرخ بهره یا جریمه محدود شود و اقدام مؤثر دیگری در کار نباشد، علامت سیاستی به شبکه بانکی این خواهد بود که محدودیت سختی بر خلق پول و رشد ترازنامه وجود ندارد. در چنین محیطی، برخی بانکها اضافهبرداشت را از ابزار اضطراری به «منبع دائمی» تبدیل میکنند و این دقیقاً همان نقطهای است که سیاست پولی را از مسیر ابزارهای مرسوم خارج میکند و به مسئله حکمرانی بانکی پیوند میزند.
یکی از شاخصهای بسیار مهم در تشخیص ماهیت مسئله، «مزمن شدن» و تکرار رفتاری اضافهبرداشت است؛ اگر همان بانکهایی که یک دوره اضافهبرداشت کردهاند، در دورههای بعد نیز ادامه دهند، احتمالاً با مسئله ساختاری مواجهایم نه صرفاً شوک نقدینگی. تداوم اضافهبرداشت، یعنی بانک نتوانسته یا نخواسته است الگوی تأمین مالی خود را اصلاح کند و هزینههای جریمه را در مدل کسبوکار خود هضم کرده است.
در این وضعیت، سیاست بهینه ناگزیر باید تصاعدی باشد: برای بانکهایی که موقتاً کمنقدینگی دارند، ابزارهای کوتاهمدت، وثیقهمحور و قاعدهمند کفایت میکند؛ اما برای بانکهای مزمن بدهکار، باید محدودیتهای سخت بر رشد داراییها، الزام به افزایش سرمایه، فروش داراییهای منجمد و برنامه بازسازی ترازنامه اعمال شود. در غیر این صورت، بدهی به بانک مرکزی انباشته میشود و در نهایت یا به تورم میانجامد یا به انتقال زیان به آینده و تشدید بیثباتی مالی.
در سطح کلان، اضافهبرداشت از کانالهای متعددی اثرگذار است. از منظر حسابداری پولی، افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی—اگر خنثیسازی نشود—به رشد پایه پولی میانجامد و از طریق ضریب فزاینده و رفتار ترازنامه بانکها، به رشد نقدینگی منتقل میشود.
در اقتصادی با شکنندگی انتظارات، همین سازوکار میتواند کانال انتظارات تورمی را نیز فعال کند. فعالان اقتصادی برداشت میکنند که انضباط پولی سست شده و بانکهای ناتراز از منابع بانک مرکزی تغذیه میشوند؛ این برداشت، خود به مطالبه نرخهای بالاتر، سرعت گردش بیشتر و بیثباتی بیشتر دامن میزند. حتی اگر بانک مرکزی تلاش کند با عملیات بازار باز اثر را خنثی کند، هزینه خنثیسازی افزایش مییابد و نرخهای بازار پول تحت فشار قرار میگیرد؛ بنابراین اضافهبرداشت هم میتواند تورمزا باشد و هم سیاست پولی را پرهزینه و کماعتبار کند، مگر آنکه در چارچوبی منضبط و قاعدهمند مهار شود.
در نهایت اینکه موضوع اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی باید در «دو لایه» تحلیل شود:
۱- اضافهبرداشت بهمثابه رخداد عملیاتی ناشی از شوک نقدینگی و اختلال پرداخت که باید کوتاهمدت، وثیقهمحور و در کریدور نرخ سود مهار شود.
۲- اضافهبرداشت بهمثابه نشانه ناترازی مزمن که باید با اقتدار نظارتی و بازسازی ترازنامه حلوفصل شود.
در لایه اول، نرخ تنبیهی باید بالاتر از نرخ بازار و همراستا با سقف کریدور باشد تا علامتدهی سیاست پولی حفظ شود و انگیزه استفاده غیرضروری از منابع بانک مرکزی کاهش یابد. در لایه دوم، باید رژیم انضباط طراحی و رتبهبندی بانکها و قیمتگذاری متفاوت برحسب ریسک، سختگیری وثیقهای و کاهش دسترسی برای بدهکاران مزمن، محدودیت رشد ترازنامه، الزام به برنامه اصلاح و در نهایت سازوکار معتبر حلوفصل شود. تنها در چنین بستهای است که کنترل اضافهبرداشت به کنترل تورم و ثبات مالی خدمت میکند، نه اینکه خود به منشأ بیثباتی تبدیل شود.
