به گزارش خبرنگار ایبنا، در شرایطی که ثبات نظام پولی و اعتماد عمومی به شبکه بانکی از مهمترین ارکان سلامت اقتصاد بهشمار میرود، نحوه مواجهه با بانکهای ناتراز به یکی از موضوعات کلیدی سیاستگذاری تبدیل شده است. طی سالهای اخیر، چالش اضافهبرداشت برخی بانکها از منابع بانک مرکزی و فشار بر پایه پولی، همواره محل بحث کارشناسان بوده است. از این منظر، اقدام اخیر بانک مرکزی در محدودسازی دسترسی برخی بانکهای ناتراز به سامانه سامانه ساتنا را میتوان در چارچوب تقویت انضباط پولی، صیانت از ثبات نظام پرداخت و ارتقای مسئولیتپذیری بانکها ارزیابی کرد.
حمید تهرانفر، معاون اسبق نظارت بانک مرکزی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا این تصمیم را گامی در جهت بازگرداندن نظم به شبکه بانکی دانست و بر ضرورت مسئولیتپذیری بیشتر بانکها در مدیریت نقدینگی تأکید کرد.
تهرانفر با اشاره به اینکه محدودسازی دسترسی به ساتنا نباید بهعنوان «تنبیه مشتریان» تعبیر شود، گفت: پیش از هر نهاد دیگری، خود بانک باید نسبت به اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی حساس باشد. بانکی که بهصورت مکرر از منابع بانک مرکزی استفاده میکند و در مدیریت تراز نقدینگی خود ناتوان است، طبیعی است که در معرض محدودیتهای نظارتی قرار گیرد.
وی توضیح داد که در سامانههایی مانند ساتنا، بانک تنها زمانی میتواند دستور انتقال وجه مشتری را اجرا کند که نزد بانک مرکزی موجودی کافی داشته باشد؛ بنابراین اگر حساب بانکی نزد بانک مرکزی با کسری مواجه باشد، اجرای تعهدات انتقال با مشکل روبهرو خواهد شد. در چنین شرایطی، مداخله بانک مرکزی برای حفظ ثبات و آرامش نظام پرداخت، اقدامی ضروری تلقی میشود.
به گفته تهرانفر، بانک مرکزی در سالهای گذشته نیز فرصتهای متعددی برای اصلاح در اختیار بانکهای ناتراز قرار داده و تا حد زیادی مدارا کرده است. اما زمانی که روند اضافهبرداشت بدون اصلاح ساختار ادامه پیدا میکند، فعالشدن ابزارهای کنترلی امری قابل انتظار است.
وی با اشاره به اصل «آخرین مرجع وامدهنده» در ادبیات اقتصادی افزود: در تئوری، بانک مرکزی باید آخرین منبع تأمین نقدینگی باشد؛ اما در مقاطعی شاهد بودهایم که برخی بانکها عملاً بانک مرکزی را به نخستین منبع تأمین منابع خود تبدیل کردهاند. این روند نهتنها فشار مضاعفی بر بانک مرکزی وارد میکند، بلکه پیام نادرستی به بازار ارسال کرده و انضباط بانکی را تضعیف میکند.
بانک مرکزی در سالهای گذشته نیز فرصتهای متعددی برای اصلاح در اختیار بانکهای ناتراز قرار داده و تا حد زیادی مدارا کرده است. اما زمانی که روند اضافهبرداشت بدون اصلاح ساختار ادامه پیدا میکند، فعالشدن ابزارهای کنترلی امری قابل انتظار است
تهرانفر اقدام اخیر را تلاشی برای بازگرداندن انضباط به شبکه بانکی دانست و تأکید کرد بانکها باید مدیریت نقدینگی، آزادسازی سرمایههای منجمد و اصلاح ساختار ترازنامههای خود را در اولویت قرار دهند. به اعتقاد او، اگر بانکی به دلیل نگهدارینکردن ذخایر کافی در استفاده از ساتنا با مشکل مواجه میشود، این مسئله پیش از آنکه به بانک مرکزی مربوط باشد، به ضعف مدیریتی همان بانک بازمیگردد و هزینه آن نباید به کل نظام پولی تحمیل شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه محدودیت دسترسی شش بانک پس از مدتی رفع شد، این اقدام را همراه با اخذ تعهد کتبی از بانکها ارزیابی کرد و آن را گامی مهم در جهت یادآوری مسئولیتها و هشدار به شبکه بانکی درباره ضرورت اصلاح رویهها دانست.
تهرانفر در پایان تأکید کرد: مسیر انتخابشده از سوی بانک مرکزی مسیر درستی است و باید با جدیت ادامه یابد. نقش رئیس کل و معاونت نظارت در پیگیری دقیق این سیاستها تعیینکننده است و تداوم این رویکرد، در صورت ثبات و پرهیز از عقبگرد، میتواند به تقویت انضباط پولی، کاهش ریسک سیستمی و ارتقای سلامت شبکه بانکی کشور منجر شود.
