به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از آناتول، تصمیم به اعمال مالیاتهای خاص بر کالاهای وارداتی، نارضایتی گستردهای را در لیبی برانگیخته است، به ویژه از زمانی که بانک مرکزی بدون اطلاع قبلی شروع به اجرای ناگهانی آنها کرد.
در حالی که دولت وحدت ملی لیبی رد این تصمیم را اعلام کرد و آن را نقض اصل تفکیک قوا دانست، ۱۰۷ نماینده پارلمان بیانیه مشترکی صادر کردند و هرگونه مسئولیت قانونی در قبال صدور آن را رد کردند.
به گفته فعالان لیبیایی در پلتفرمهای رسانههای اجتماعی، این تصمیم در سطح مردمی باعث خشم گسترده علیه بانک مرکزی و مجلس نمایندگان، به عنوان نهادی که قانون مالیات را صادر کرده است، شده است.
لیبیاییها صبح دوشنبه از این مالیات غافلگیر شدند، زیرا پستهایی در رسانههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد بانک مرکزی رسماً اعمال مالیات بر چندین دسته از کالاها را آغاز کرده است.
بازرگانان گفتند که از طریق اعتبارات بانکی که از بانک مرکزی درخواست کرده بودند، از این تصمیم و اجرای آن مطلع شدند.
این همزمان با کاهش شدید نرخ ارز دینار لیبی در برابر ارزهای خارجی، به ویژه دلار آمریکا است که عصر دوشنبه به پایینترین حد بیسابقه خود یعنی ۱۰.۴۵ دینار در هر دلار رسید.
جزئیات قانون جدید مالیات
طبق اطلاعات منتشر شده توسط بازرگانان در رسانههای اجتماعی، مالیاتها به چند دسته تقسیم میشوند که با معافیت کامل فقط برای کالاهای اساسی و مواد غذایی ضروری مانند روغن پخت و پز و رب گوجه فرنگی شروع میشود.
این تصمیم جدید؛ مالیات ۷ درصدی را برای تعدادی از اقلام غذایی و مواد اولیه اعمال میکند.
مالیات ۱۲ درصدی برای برخی از محصولات مصرفی، لوازم نظافت و قطعات یدکی اعمال خواهد شد، در حالی که مالیات ۲۵ درصدی برای مصالح ساختمانی، پوشاک، لوازم خانگی و خودروهایی با قدرت کمتر از ۲۰ اسب بخار اعمال میشود.
مالیات بین ۳۰ تا ۳۵ درصد برای دستگاههای الکترونیکی، وسایل نقلیه بزرگتر و جواهرات اعمال میشود، در حالی که مالیات بر تنباکو و سیگار به ۴۰ درصد رسیده است.
با ابراز خشم عمومی، هشتگ (نه به اعمال مالیات - ما ۷ میلیون لیبیایی هستیم) علاوه بر پستهای خشمگینانه در مورد آن، در صدر تمام پلتفرمهای رسانههای اجتماعی در لیبی قرار گرفت.
تا ساعت ۱۲:۰۰ به وقت گرینویچ، بانک مرکزی و مجلس نمایندگان سکوت کردند، در حالی که دولت وحدت ملی عصر دوشنبه قطعاً گامهای یکجانبه رئیس مجلس نمایندگان که بر سیاست مالی و پولی دولت تأثیر میگذارد را رد کرد.
دولت اعلام کرد که این تصمیم «بدون هماهنگی با مرجع اجرایی مربوطه یا تصمیمی که توسط کابینه صادر شده است» گرفته شده است.
این دولت تأکید کرد که اقداماتی که مستقیماً بر نرخ ارز و سطح قیمتها خارج از محدوده مرجع اجرایی تأثیر میگذارند، نقض اصل تفکیک قوا است و منجر به اختلال در بازار و تعمیق عدم قطعیت اقتصادی میشود.
دولت همچنین هشدار داد که تحمیل بار اضافی بر کالاهای وارداتی، ریشه مشکل را برطرف نمیکند، بلکه مستقیماً بر قیمت آنها تأثیر میگذارد و بار شهروندان را افزایش میدهد.
دولت وحدت ملی معتقد است که «راه حل واقعی با پایبندی دقیق به برنامه توسعه یکپارچه آغاز میشود، زیرا این برنامه چارچوبی است که هزینههای عمومی را در تمام مناطق لیبی از طریق نهادهای اجرایی مربوطه تنظیم میکند و در یک سقف مالی واقعبینانه که با ظرفیت اقتصاد ملی همسو است و ثبات پولی را حفظ میکند، قرار دارد.»
برنامه توسعه یکپارچه دولت به همان برنامهای اشاره دارد که بانک مرکزی در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵، پس از امضای توافقنامه برنامه توسعه یکپارچه توسط مجلس نمایندگان و شورای عالی دولت، اعلام کرد. هدف این برنامه دستیابی به ثبات مالی و یکپارچهسازی تلاشهای توسعهای در سراسر کشور است.
مخالفت ۱۰۷ نماینده مجلس
واکنشها به این تصمیم ادامه یافت و ۱۰۷ عضو مجلس نمایندگان عصر دوشنبه بیانیهای صادر کردند و هرگونه مسئولیت قانونی یا قانون اساسی در قبال قانون مالیات را رد کردند. این نشان میدهد که این تصمیم صرفاً توسط رئیس مجلس گرفته شده است.
تعداد دقیق نمایندگان مجلس لیبی به دلیل استعفا و تحریمها در دسترس نیست، اما یک منبع در مجلس حدود سه ماه پیش به خبرگزاری آناتولی گفت که تعداد آنها ۱۴۵ نفر است.
در بیانیه خود، ۱۰۷ نماینده مجلس اعلام کردند: مجلس نمایندگان، به عنوان مرجع قانونگذاری ذیصلاح، هیچ تصمیم معتبر یا قابل اجرایی مبنی بر اعمال مالیات یا بار مالی از هر نوع صادر نکرده است.
آنها تأکید کردند که هرگونه مکاتبه یا ارتباطی که منتشر یا به آن استناد شود، صرف نظر از مرجع صادرکننده، نمایانگر اراده واقعی مجلس نمایندگان نیست و هیچ گونه الزام قانونی یا ماهیت الزامآوری پیدا نمیکند، مگر اینکه مطابق با رویههای قانونی مناسب و از طریق یک جلسه رسمی با حد نصاب صادر شود.
نمایندگان در مواجهه با خشم عمومی، «رد کامل قانونی و قانون اساسی خود را از این اقدام که توسط کل مجلس نمایندگان صادر نشده و در یک جلسه رسمی مطابق با چارچوبهای قانونی و قانون اساسی لازم تصویب نشده است» اعلام کردند.
نمایندگان از «تمام افراد، نهادها و مؤسساتی که از اقدامات بانک مرکزی آسیب دیدهاند یا ممکن است آسیب ببینند» خواستند تا به مراجع قضایی ذیصلاح مراجعه کنند، دعاوی حقوقی لازم را مطرح کنند و این اقدامات را به چالش بکشند.
شایان ذکر است که تصمیمات صادر شده توسط مجلس نمایندگان باید توسط رئیس آن، عقیله صالح، تأیید شود.
لیبی دو دولت دارد: دولت وفاق ملی، به ریاست عبدالحمید جببه، مستقر در پایتخت، طرابلس، که از آنجا کل بخش غربی کشور را اداره میکند.
دولت دوم به ریاست اسامه حماد است و حدود چهار سال پیش توسط مجلس نمایندگان منصوب شد. این دولت در بنغازی مستقر است و کل شرق کشور و شهرهای جنوب را اداره میکند.
هر دو دولت به هزینههای «موازی دوگانه» متکی هستند که بحران اقتصادی کشور را تشدید کرده است، در حالی که هیئت سازمان ملل متحد تلاشهایی را با هدف هدایت کشور به سمت انتخاباتی که این بحران را حل کند، رهبری میکند.
