محمدرضا رنجبرفلاح، مدیرعامل پیشین بانک تجارت
بحث حذف چهار صفر از پول ملی بار دیگر در کانون توجه سیاستگذاری قرار گرفته است؛ موضوعی که اگرچه در ظاهر یک تغییر عددی در واحد پول به نظر میرسد، اما در ادبیات اقتصادی، جایگاه آن صرفا در چارچوب یک بسته جامع اصلاحات پولی و مالی قابل ارزیابی است.
تجربه کشورهای که اقدام به رفرم پولی کردهاند نشان میدهد حذف صفر هرگز یک سیاست مستقل و اثرگذار بر متغیرهای واقعی اقتصادی نبوده است. این اقدام معمولا در انتهای یک فرآیند است که در آن، سیاستگذار از طریق هماهنگی سیاستهای پولی، مالی ارزی و تجاری، رشد نقدینگی را مهار و تورم را کنترل کرده است؛ تنها در چنین شرایطی است که حذف صفر معنا پیدا میکند؛ یعنی زمانی که اطمینان حاصل شده موتورهای تولید تورم خاموش شده و صفرهای جدیدی به سطح قیمتها افزوده نخواهند شد.
بر همین اساس، حذف صفر را نمیتوان ابزار مهار تورم تلقی کرد. این سیاست نه به تنهایی موجب کاهش رشد نقدینگی میشود و نه توانایی ایجاد تحول در تولید، اشتغال یا قدرت خرید را دارد. اثر گذاری آن، صرفا در چارچوب یک برنامه تثبیت اقتصادی تعریف میشود و بیش از آنکه علت ثبات باشد، نماد تثبیت به شمار میرود.
مرور تجربههای بینالمللی نیز این واقعیت را تایید میکند. کشورهایی که بدون مهار پایدار تورم اقدام به حذف صفر کردند، در فاصلهای کوتاه مجددا با رشد سطح عمومی قیمتها مواجه شدند و ناچار شدند بار دیگر صفرهای جدیدی را حذف کنند که در مقابل کشورهای که موفق به اجرای یک بسته سیاستی منسجم و مبتنی بر اصول علم اقتصاد شدند، حذف صفر را تنها یکبار و آن هم پس از دستیابی به تعادل پایدار اجرا کردند.
در مورد ایران یکی از استدلالهای مطرح، رسمیسازی تومان بهعنوان واحد پول است، اما واقعیت آن است که جامعه سالها است در مبادلات روزمره از تومان استفاده میکند و ریال در تعاملات عرفی کاربردی ندارد. از این منظر، تبدیل رسمی واحد پول به تومان را میتوان نوعی تطبیق حقوقی و حسابداری با رفتار علمی جامعه دانست. با این حال، این تطبیق اسمی نیز بهتنهایی تغییری در متغیرهای حقیقی اقتصاد ایجاد نمیکند
از منظر حسابداری و گزارشگری مالی نیز حذف صفر تغییر ماهیتی ندارد؛ واحد اندازهگیری، ماهیت متغیرهای اقتصادی را تعیین نمیکند. همانگونه که تبدیل سانتیمتر به متر، اندازه واقعی را تغییر نمیدهد، کاهش صفرها نیز ارزش واقعی داراییها، بدهیها یا تولید را دگرگون نمیکند. هماکنون نیز صورتهای مالی شرکتها میتواند بر حسب میلیون یا میلیارد ریال تنظیم شود، بدون آنکه تغییری در شفافیت اطلاعات ایجاد شود. شفافیت، تابع کیفیت افشا، استانداردهای حسابداری و نظام نظارتی است نه تابع تعداد صفرهای درج شده در ارقام.
حتی در برخی موارد، ممکن است در کوتاه مدت به دلیل رند شدن قیمتها، آثار جزئی قیمتی مشاهده شود؛ موضوعی که در تجارب بینالمللی نیز مطرح بوده است؛ از این رو، انتظارات تورمی و مدیریت ادراک عمومی در دوره گذار، اهمیت مضاعف پیدا میکند.
نکته مهم دیگر، ابعاد اجرایی و فنی این اصلاح است. تغییر واحد پولی صرفا یک تصمیم اسمی نیست، بلکه مستلزم بازطراحی گسترده زیر ساختهای مالی و بانکی است. تمامی سامانههای بانکی، نرمافزارهای حسابداری، سامانههای پرداخت، سیستمهای تسویه و زیر ساختهای مرتبط با عملیات شبکه بانکی باید متناسب با واحد جدید بهروزرسانی شوند. همچنین چاپ و توزیع اسکناس و مسکوک جدید و جمعآوری تدریجی اسکناسهای قبلی، نیازمند برنامهریزی دقیق، مدیریت هزینه و دوره گذار مناسب است.
این اقدام در صورت همراهی با مهار پایدار تورم و کنترل رشد نقدینگی، میتواند بهعنوان نشانهای از ثبات و سامانیافتگی اقتصاد تلقی شود، اما در غیاب اصلاحات بنیادین در حوزه سیاستهای پولی و مالی، حذف صفر صرفا یک تغییر اسمی خواهد بود و نمیتواند بهتنهایی منشا تحول در متغیرهای کلان اقتصادی شود.
به همین دلیل، اجرای کامل این طرح نیازمند یک بازه زمانی چندساله است تا ضمن اصلاح زیر ساختها، فعالان اقتصادی و عموم مردم نیز فرصت تطبیق با واحد جدید را داشته باشند و از بروز خطاهای عملیاتی در قراردادها، حسابه و سامانهها جلوگیری شود.
در جمعبندی میتوان گفت حذف چهار صفر از پول ملی را باید در چارچوب سیاستهای تثبیت اقتصادی تحلیل کرد. این اقدام، در صورت همراهی با مهار پایدار تورم و کنترل رشد نقدینگی، میتواند بهعنوان نشانهای از ثبات و سامانیافتگی اقتصاد تلقی شود. اما در غیاب اصلاحات بنیادین در حوزه سیاستهای پولی و مالی، حذف صفر صرفاً یک تغییر اسمی خواهد بود و نمیتواند بهتنهایی منشأ تحول در متغیرهای کلان اقتصاد شود.
