01 ارديبهشت 1405 - 13:49

چشم‌انداز مبهم اقتصاد جهان در سایه جنگ/ مهم‌ترین دغدغه‌های ۳۰ مقام مالی جهان

چشم‌انداز مبهم اقتصاد جهان در سایه جنگ  مهم‌ترین دغدغه‌های ۳۰ مقام مالی جهان
مقامات ارشد مالی و پولی جهان در حاشیه نشست‌های بین‌المللی، جنگ آمریکا و ایران را منبع نگرانی درباره تورم، رشد اقتصادی و امنیت انرژی دانستند.
کد خبر : ۱۸۲۵۴۳

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، در حاشیه نشست‌های مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، آنچه بیش از هر موضوع دیگری بر فضای گفت‌و‌گو‌های اقتصادی و مالی سایه انداخته، جنگ میان آمریکا و ایران و پیامد‌های نامطمئن آن برای اقتصاد جهانی است.

شبکه سی‌ان‌بی‌سی در این چارچوب با بیش از ۳۰ مقام ارشد بانک‌های مرکزی، وزیران دارایی، ناظران مالی و سیاست‌گذاران اقتصادی گفت‌و‌گو کرده و جمع‌بندی این مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که نگرانی اصلی، دیگر صرفاً محدود به یک درگیری ژئوپلیتیکی نیست، بلکه به اثرگذاری عینی و گسترده آن بر تورم، رشد، تجارت، انرژی و جهت‌گیری سیاست‌گذاری اقتصادی در جهان مربوط می‌شود.

در این ارزیابی‌ها، مسئله اصلی نه فقط خود جنگ، بلکه تداوم آن، گسترش دامنه آثار آن و دشوارتر شدن پیش‌بینی‌پذیری محیط اقتصاد جهانی است. بر اساس این گزارش، بسیاری از مقام‌هایی که در واشنگتن با CNBC گفت‌و‌گو کرده‌اند، معتقدند اقتصاد جهانی اکنون با وضعیتی روبه‌روست که در آن هم‌زمان چندین ریسک در حال انباشت است: افزایش قیمت انرژی، فشار بر زنجیره‌های عرضه، ابهام در مسیر تورم، کاهش توان پیش‌بینی بانک‌های مرکزی و مقاومت ظاهری بازار‌های مالی در برابر شوک‌هایی که شاید اثر اصلی آنها هنوز به‌طور کامل آشکار نشده باشد.

همین ترکیب از عدم قطعیت‌ها باعث شده فضای حاکم بر نشست‌های امسال، بیش از آنکه معطوف به برنامه‌ریزی برای رشد باشد، بر مدیریت ریسک و آمادگی برای سناریو‌های بدبینانه متمرکز شود.

تنش‌ها پیرامون تنگه هرمز

یکی از کانون‌های اصلی نگرانی که تقریباً در همه گفت‌و‌گو‌ها به آن اشاره شده، وضعیت تنگه هرمز است؛ گذرگاهی راهبردی که نقشی حیاتی در انتقال نفت، گاز، مواد شیمیایی و طیفی از نهاده‌های مهم صنعتی در جهان ایفا می‌کند.

در روز‌هایی که این گفت‌و‌گو‌ها انجام شد، اظهارنظر‌های ضدونقیض درباره باز یا بسته بودن این مسیر تجاری، خود به یکی از عوامل تشدید نااطمینانی در بازار‌ها تبدیل شد. ایران روز جمعه اعلام کرد که تنگه هرمز در چارچوب آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان برای تردد تجاری باز است، اما تنها یک روز بعد، از بسته‌شدن دوباره آن به دلیل آنچه «انجام‌نشدن تعهدات آمریکا» خواند، خبر داد.

این رفت‌وبرگشت در مواضع، از نگاه سیاست‌گذاران مالی، صرفاً یک تحول خبری یا دیپلماتیک نیست، بلکه عاملی است که مستقیماً بر محاسبات شرکت‌های حمل‌ونقل، بازار‌های انرژی، نرخ بیمه دریایی، هزینه مبادله و در نهایت قیمت تمام‌شده کالا‌ها اثر می‌گذارد.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از بازگشایی تنگه تشکر و هم‌زمان اعلام کرد که محاصره دریایی بنادر ایران تا زمان دستیابی به توافق رسمی ادامه خواهد یافت. همین وضعیت دوگانه، تصویری از محیطی ارائه داد که در آن فعالان اقتصادی نمی‌توانند با اطمینان درباره تداوم جریان عرضه تصمیم‌گیری کنند و ناچارند خود را با سناریو‌های پی‌درپی اختلال تطبیق دهند.

نگرانی از طولانی‌شدن جنگ

یکی از پررنگ‌ترین مضامین مطرح‌شده در این گفت‌و‌گو‌ها، نگرانی نسبت به فرسایشی شدن جنگ و تبدیل آن به یک عامل ماندگارِ فشار بر اقتصاد جهانی است. مقامات مختلف با تعابیر متفاوت، اما با مضمونی مشابه، هشدار داده‌اند که هرچه این درگیری طولانی‌تر شود، احتمال آنکه آثار آن از سطح شوک‌های اولیه عبور کرده و به لایه‌های عمیق‌تر اقتصاد جهانی نفوذ کند، بیشتر خواهد شد.

در واقع، نگرانی اصلی این نیست که جنگ فقط قیمت نفت را برای مدتی کوتاه جابه‌جا کند، بلکه این است که استمرار آن، انتظارات تورمی، رفتار سرمایه‌گذاران، هزینه حمل‌ونقل و حتی تصمیمات مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در سطحی گسترده تحت تأثیر قرار دهد.

«پیر گرامنیا» مدیرعامل سازوکار ثبات اروپا، در گفت‌و‌گو با CNBC تصریح کرد که این جنگ «همین حالا هم اثر خود را گذاشته است». او با اشاره به نشانه‌های آشکار افزایش تورم و نوسان در قیمت انرژی، تأکید کرد که اقتصاد جهانی وارد مرحله‌ای شده که در آن نمی‌توان آثار جنگ را صرفاً بالقوه یا آینده‌نگرانه دانست.

از نگاه او، بخشی از اثرات پیشاپیش در داده‌ها، انتظارات و قیمت‌ها منعکس شده است. گرامنیا برای توصیف دشواری پایان دادن به چنین بحران‌هایی، به نقل قولی از گابریل گارسیا مارکز استناد کرد و گفت شروع جنگ آسان‌تر از پایان‌دادن به آن است؛ جمله‌ای که در این زمینه، بیش از آنکه ادبی باشد، بیانگر نگرانی عمیق درباره مزمن‌شدن بحران است.

در همین رابطه «فرانسوا ویلروی دو گالو» رئیس بانک مرکزی فرانسه با لحنی هشدارآمیز گفت که سیاست‌گذاران نباید خود را به سناریوی خوش‌بینانه محدود کنند. به گفته او، تمرکز صرف بر این فرض که تنش‌ها به‌زودی فروکش خواهد کرد، می‌تواند باعث غفلت از پیامد‌های ثانویه‌ای شود که معمولاً با فاصله زمانی و در حوزه‌هایی فراتر از بازار انرژی ظاهر می‌شوند.

از نظر او، خطر آن است که اثرات جنگ تنها در قیمت نفت یا گاز متوقف نماند، بلکه از مسیر افزایش هزینه تولید، اختلال در تجارت و کاهش اطمینان اقتصادی، به تورم بالاتر و رشد کمتر در اقتصاد‌های مختلف منجر شود.

«الیزابت سوانتسون» وزیر دارایی سوئد، نیز بر همین وجه ناشناخته بحران تأکید کرده و گفته است که هنوز همه واقعیت‌های این بحران روشن نشده است. از نگاه او، مسئله فقط آن چیزی نیست که امروز در قیمت‌ها و بازار‌ها دیده می‌شود، بلکه آن بخشی است که هنوز به‌طور کامل ظاهر نشده و می‌تواند در ماه‌های آینده، از مسیر افت تقاضای جهانی و کاهش شتاب فعالیت اقتصادی، خود را نشان دهد.

همین ارزیابی‌ها سبب شده است که جنگ نه به‌عنوان یک رخداد مقطعی، بلکه به‌عنوان عاملی ساختاری در برآورد‌های جدید سیاست‌گذاران مالی جای بگیرد.

خطر رکود تورمی در کمین است

در میان سناریو‌های مختلفی که از سوی مقامات مورد اشاره قرار گرفته، احتمال شکل‌گیری وضعیت «رکود تورمی» یکی از جدی‌ترین هشدارهاست. رکود تورمی به شرایطی گفته می‌شود که در آن اقتصاد با ترکیبی از رشد ضعیف یا رکود از یک سو و تورم بالا از سوی دیگر مواجه می‌شود؛ وضعیتی که مهار آن برای دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به‌مراتب دشوارتر از دوره‌های معمول افزایش قیمت‌ها یا کاهش رشد است.

آنچه سبب شده این مفهوم بار دیگر به مرکز توجه بازگردد، این است که جنگ کنونی می‌تواند هم‌زمان از دو مسیر متفاوت به اقتصاد ضربه بزند: از یک سو با افزایش قیمت انرژی و کالا‌های پایه، تورم را بالا ببرد و از سوی دیگر، با تضعیف تقاضا، تجارت و سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را کُند کند.

در این خصوص گرامنیا در ارزیابی خود تصریح می‌کند که اگر جنگ چند ماه دیگر ادامه یابد یا تنگه هرمز به‌طور کامل یا نیمه‌کامل مسدود بماند، احتمال دارد تورم در سال جاری بیش از ۱ تا ۱.۵ واحد درصد افزایش یابد. او همچنین هشدار می‌دهد که در سناریو‌های شدیدتر، این افزایش ممکن است تا ۲.۵ واحد درصد نیز برسد.

این اعداد از آن جهت اهمیت دارند که در فضایی مطرح می‌شوند که بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان هنوز به‌طور کامل از مرحله مبارزه با تورمِ دوره‌های گذشته عبور نکرده‌اند. بنابراین، یک شوک تازه می‌تواند فرایند بازگشت به ثبات قیمتی را مختل کند و مسیر سیاست پولی را دوباره پیچیده سازد.

در چنین شرایطی، دشواری اصلی برای سیاست‌گذاران آن است که ابزار‌های مقابله با تورم، لزوماً با ابزار‌های حمایت از رشد هم‌جهت نیستند. افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم، می‌تواند فشار بیشتری بر رشد وارد کند و کاهش نرخ بهره برای کمک به اقتصاد، ممکن است تورم را تشدید کند.

از همین رو، هشدار درباره رکود تورمی در این گزارش صرفاً یک برچسب نظری نیست، بلکه توصیف وضعیتی است که در آن دامنه انتخاب‌های سیاستی محدودتر و هزینه خطا به‌مراتب بالاتر می‌شود. نگرانی مصاحبه‌شوندگان CNBC نیز دقیقاً از همین زاویه قابل فهم است: اگر جنگ طولانی شود، جهان ممکن است وارد مرحله‌ای شود که نه مهار تورم آسان باشد و نه حفظ رشد.

چشم‌انداز مبهم اقتصاد جهان در سایه جنگ: مهم‌ترین دغدغه‌های ۳۰ مقام مالی جهان

به خطر افتادن امنیت انرژی و اختلال در عرضه

یکی از محور‌های مهم و پرتکرار در اظهارات مقام‌های اقتصادی، مسئله امنیت انرژی و شکنندگی زنجیره‌های عرضه در صورت تداوم اختلال در مسیر‌های راهبردی بوده است. اگرچه نفت و گاز در مرکز توجه قرار دارند، اما گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده نشان می‌دهد نگرانی‌ها فقط محدود به سوخت‌های فسیلی نیست و دامنه آنها به مواد شیمیایی، کودها، نهاده‌های پتروشیمی و سایر مواد اولیه مورد نیاز صنایع نیز گسترش یافته است.

به بیان دیگر، مسئله تنها قیمت بنزین یا گازوئیل نیست، بلکه اختلال در مجموعه‌ای از کالا‌های واسطه‌ای است که نبود آنها می‌تواند در ماه‌های بعد، زنجیره‌های تولید را در بخش‌های مختلف تحت فشار قرار دهد.

«کریاکس پیراگاکیس» وزیر دارایی یونان، در اظهاراتی صریح هشدار داده است که جهان ممکن است با «بزرگ‌ترین بحران انرژی تاریخ» روبه‌رو شود. او برای توضیح اهمیت تنگه هرمز فقط به نفت اشاره نکرده، بلکه گفته است یک‌سوم کود‌های شیمیایی جهان از این مسیر عبور می‌کند و همچنین انتقال موادی مانند گوگرد، هلیوم و محصولات پتروشیمی نیز به این گذرگاه وابسته است.

اهمیت این اظهارات در آن است که نشان می‌دهد اگر اختلال در این مسیر تداوم یابد، آثار آن می‌تواند از بازار انرژی فراتر رفته و به بخش کشاورزی، صنعت، حمل‌ونقل و حتی قیمت مواد غذایی سرایت کند. به گفته او، بازار‌ها ممکن است هنوز همه فشار عرضه را احساس نکرده باشند، زیرا بخشی از محموله‌ها پیش از تشدید بحران حرکت کرده‌اند و با رسیدن آخرین این محموله‌ها، خلأ واقعی عرضه در هفته‌ها و ماه‌های بعد آشکارتر خواهد شد.

همچنین «نیکولا ویلیس» وزیر دارایی نیوزیلند به سناریوی دیگری اشاره کرده که در آن نفت خام در خاورمیانه باقی می‌ماند و امکان ارسال منظم آن به پالایشگاه‌های دیگر مناطق، به‌ویژه در جنوب‌شرق آسیا، کاهش می‌یابد.

این سناریو از آن جهت مهم است که اختلال در یک منطقه لزوماً به معنای کمبود جهانی یکنواخت نیست، بلکه می‌تواند باعث نابرابری در توزیع عرضه شود؛ به این معنا که بخشی از نفت در مبدأ متوقف بماند و بخشی دیگر از جهان با کمبود و جهش قیمت مواجه شود. او تأکید کرده که دولتش در حال آماده‌سازی برای چنین احتمالاتی است و این نشان می‌دهد حتی اقتصاد‌های دور از منطقه جنگ نیز خود را از تبعات آن مصون نمی‌دانند.

از دیدگاه «رولان لسکور» وزیر دارایی فرانسه، این بحران نشانه‌ای روشن از ضرورت بازنگری در راهبرد‌های بلندمدت انرژی اروپا است. او بر لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر در انرژی هسته‌ای و منابع تجدیدپذیر تأکید کرده و گفته است که افزایش استقلال و حاکمیت انرژی، دیگر صرفاً یک برنامه توسعه‌ای یا اقلیمی نبوده بلکه بخشی از سازوکار تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی به شمار می‌رود.

در عین حال «کریشنا سرینیواسان» رئیس بخش آسیا در صندوق بین‌المللی پول با بررسی شرایط موجود از زاویه‌ای منطقه‌ای‌تر، بر این نکته تأکید کرده که کشور‌های آسیایی باید زنجیره‌های تأمین انرژی خود را متنوع‌تر کنند تا وابستگی به مسیر‌های محدود و آسیب‌پذیر کاهش یابد.

در مجموع، این اظهارات نشان می‌دهد جنگ کنونی بار دیگر مسئله امنیت انرژی را از یک بحث بلندمدت راهبردی، به یک دغدغه فوری سیاست‌گذاری تبدیل کرده است.

فضای سیاست‌گذاری؛ «مه‌آلود» و «نامطمئن»

اگر یک عبارت مشترک برای توصیف فضای حاکم بر اظهارات مقام‌های پولی و مالی انتخاب شود، آن عبارت احتمالاً چیزی نزدیک به «ابهام فراگیر» خواهد بود. بخش مهمی از نگرانی‌ها نه فقط به خود ارقام و روندها، بلکه به دشوار شدن توان پیش‌بینی مربوط است.

سیاست‌گذاران در شرایطی قرار گرفته‌اند که نمی‌دانند شوک عرضه ناشی از جنگ تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند، شدت آن چقدر خواهد بود، تا چه اندازه به اقتصاد واقعی منتقل می‌شود و بازار‌ها در برابر آن چه واکنشی نشان خواهند داد. همین وضعیت باعث شده بسیاری از مقامات از به‌کار بردن تعهدات صریح درباره مسیر آتی سیاست پولی خودداری کنند.

همانطور که وزیر دارایی سوئد گفته است، پیش‌بینی در شرایط فعلی «تقریباً ناممکن» شده است. این تعبیر اهمیت زیادی دارد، زیرا تصمیم‌گیری اقتصادی در سطوح کلان معمولاً بر پایه سناریوسازی، مدل‌سازی و برآورد روند‌ها انجام می‌شود. وقتی خودِ فرایند پیش‌بینی با اختلال روبه‌رو شود، سیاست‌گذاری نیز ناگزیر محتاط‌تر، تدریجی‌تر و واکنشی‌تر خواهد شد.

در همین راستا «اولی رن» رئیس بانک مرکزی فنلاند و عضو شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا نیز تأکید کرده که بانک مرکزی اروپا به هیچ مسیر مشخصی برای نرخ بهره متعهد نیست. او به‌صراحت گفته است که با توجه به سطح بالای نااطمینانی، نمی‌توان از پیش درباره گام‌های آینده حکم قطعی صادر کرد.

این در حالی است که جوامع سیاست‌گذاری در اروپا همین دیدگاه محتاطانه را تکرار کرده‌اند. «یواخیم ناگل» رئیس بوندس‌بانک آلمان، فضای اقتصادی را «بسیار مبهم و بسیار ابری» توصیف کرده و گفته است که نهاد‌های پولی ناچار شده‌اند رویکرد «جلسه به جلسه» را اتخاذ کنند؛ یعنی تصمیم‌گیری‌ها بر اساس داده‌های تازه و نه براساس مسیر‌های از پیش‌تعیین‌شده، انجام می‌گیرد. از نگاه او، تا زمانی که ماهیت شوک و دامنه زمانی آن روشن نشود، هرگونه تعهد یا حتی اطمینان‌بخشیِ بیش از حد، می‌تواند خطرناک باشد.

اما «پریموژ دولنچ» رئیس بانک مرکزی اسلوونی و دیگر عضو شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا به زاویه دیگری از همین مسئله اشاره کرده‌ است. او گفته که دشواری ارزیابی سیاست پولی در این است که هنوز معلوم نیست شوک عرضه ناشی از جنگ، موقتی و گذراست یا ساختاری و طولانی‌مدت.

اگر این شوک کوتاه‌مدت باشد، افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم ممکن است مناسب‌ترین ابزار باشد؛ اما اگر شوک طولانی‌مدت شود، چنین اقدامی می‌تواند بیش از حد بر رشد فشار وارد کند. از همین رو، وی تأکید کرده که سیاست‌گذاران باید با انعطاف بالا، بدون گرفتار شدن در تصمیمات شتاب‌زده، خود را برای مسیر‌های چندگانه آماده کنند.

این اظهارات در کنار یکدیگر نشان می‌دهد که جنگ در سطحی فراتر از اثرات اولیه‌اش، موجب تضعیف «قابلیت هدایت‌گری» بانک‌های مرکزی شده است. سیاست‌گذاران در شرایط معمول، با اتکا به ابزار‌های پیش‌بینی و با ارائه راهنمایی‌های آینده‌نگر (Forward Guidance) تلاش می‌کنند انتظارات اقتصادی را مدیریت کنند.

با این حال در فضای کنونی، حتی این ابزار نیز کارایی محدودتری دارد. همچنین، روشن است که هرگونه اشتباه در ارزیابی شرایط یا در زمان‌بندی واکنش‌ها، می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی داشته باشد.

چشم‌انداز مبهم اقتصاد جهان در سایه جنگ: مهم‌ترین دغدغه‌های ۳۰ مقام مالی جهان

تردید در تاب‌آوری بازار‌های مالی

در حالی که سیاست‌گذاران نسبت به پیچیدگی و گستردگی ریسک‌ها هشدار داده‌اند، واکنش بازار‌های مالی جهانی متفاوت بوده است. آن‌گونه که داده‌های سی‌ان‌بی‌سی نشان می‌دهد، بسیاری از شاخص‌های سهام در سراسر جهان، دست‌کم تا این مرحله از جنگ، واکنش شدیدی نشان نداده و حتی برخی از آنها به رکورد‌های تاریخی رسیده‌اند. این شکاف میان ارزیابی سیاست‌گذاران و رفتار بازارها، یکی از نکات قابل‌توجه گزارش است.

شاخص‌های سهام آمریکا، از جمله اس‌اند‌پی ۵۰۰، در هفته‌های اخیر به بالاترین سطوح خود رسیده‌اند. شاخص‌ام‌اس‌سی‌آی (به جز آمریکا) نیز با وجود کاهش حدود یک‌درصدی نسبت به زمان آغاز جنگ، در یک ماه گذشته بیش از هشت درصد رشد داشته است. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران جهانی تاکنون ریسک جنگ را به شکل محدودتری در قیمت‌گذاری‌های خود وارد کرده‌اند.

با این حال تردید‌ها در مورد ادامه یافتن این وضعیت همچنان وجود دارد. «ورنا راس» رئیس نهاد ناظر بازار‌های مالی اروپا (ESMA)، در گفت‌و‌گو با CNBC گفته است که بازار‌ها «تا این لحظه نظمی چشمگیر» از خود نشان داده‌اند.

به گفته او، سرمایه‌گذاران توانسته‌اند با نوسان‌ها، افزایش مارجین‌کال‌ها و تغییرات در قیمت انرژی کنار بیایند. اما او همزمان پرسیده است که آیا این تاب‌آوری در صورت افزایش نوسان‌های روزانه یا تشدید اختلال در زنجیره‌های عرضه ادامه خواهد داشت یا خیر.

«مارتینس کازاکس» رئیس بانک مرکزی لتونی و عضو شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا، نیز واکنش محدود بازار‌ها را «تا حدی شگفت‌انگیز» توصیف کرده و گفته است که اثر واقعی جنگ شاید هنوز به‌طور کامل در قیمت‌ها منعکس نشده باشد، زیرا بسیاری از کشتی‌هایی که مسیرشان طولانی است، هنوز به مقصد نرسیده‌اند.

از نگاه او، هفته‌ها و ماه‌های آینده ــ زمانی که محموله‌های جدید با تأخیر حرکت کنند و محموله‌های قدیمی به پایان برسند ــ می‌تواند تصویر واقعی‌تری از میزان اختلال در عرضه به بازار بدهد.

این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که فاصله‌ای معنادار میان دو روایت وجود دارد: روایت سیاست‌گذاران که بر ریسک‌های سنگین تأکید می‌کند و روایت بازار‌ها که فعلاً نشانه‌ای از وحشت نشان نمی‌دهد. با این حال، بسیاری از مقامات معتقدند این آرامش ممکن است ناپایدار باشد و بازار‌ها تنها زمانی واکنش شدید نشان خواهند داد که اختلال‌ها از مرحله داده‌های اولیه به واقعیت محسوس تجاری و صنعتی تبدیل شوند.

گزارشی که از گفت‌و‌گو‌های بیش از ۳۰ مقام ارشد مالی، پولی و اقتصادی در واشنگتن به دست آمده، تصویری روشن از فضای کنونی اقتصاد جهانی ترسیم می‌کند: جهانی که در آن جنگ، نه صرفاً یک رویداد امنیتی، بلکه یک متغیر اقتصادی تعیین‌کننده شده است. تداوم جنگ آمریکا و ایران، نامطمئن بودن وضعیت تنگه هرمز، احتمال جهش دوباره تورم، خطر شکل‌گیری رکود تورمی، شکنندگی زنجیره‌های انرژی و کالا، و دشوارتر شدن پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، مجموعه‌ای از ریسک‌های هم‌زمان را پدید آورده که سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران در سراسر دنیا را نگران و پیش‌بینی شرایط آینده را برای آنها غیرممکن کرده است.

ارسال‌ نظر