باقر فتاحی، مدیرعامل پیشین بانک توسعه تعاون در گفتوگو با خبرنگار ایبنا؛ با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در شرایط جنگ اخیر اظهار کرد: نظام بانکی از جمله بخشهای خدماتی کشور است که در بحرانهایی مانند همهگیری کرونا و همچنین جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، با وجود حساسیت بالای مسائل مالی و پولی، توانست خدمات خود را بدون وقفه ادامه دهد و سربلند از این شرایط خارج شود.
وی اظهار کرد: شبکه بانکی با حضور مستمر کارکنان و کارشناسان در شعب، تقسیمبندی مناسب فعالیتها و فعال نگه داشتن شعب کشیک در سراسر کشور، توانست در روزهای بحرانی خدمات حضوری مورد نیاز مردم را ارائه دهد.
نقش بانکداری دیجیتال در ارائه خدمات غیرحضوری
فتاحی افزود: علاوه بر خدمات حضوری، توسعه زیرساختهای بانکداری دیجیتال که طی سالهای گذشته در کشور برنامهریزی و اجرا شده بود، نقش مهمی در تداوم خدمات بانکی ایفا کرد. امروز بخش قابل توجهی از نیازهای مردم از طریق خدمات غیرحضوری برطرف میشود؛ از انتقال وجه و پرداخت اقساط گرفته تا پرداختهای خرد و حتی فرآیندهایی مانند اعتبارسنجی، امضای دیجیتال و استفاده از ابزارهای الکترونیکی که در سالهای گذشته زیرساختهای آن در نظام بانکی ایجاد شده است.
وی با اشاره به برخی اقدامات حمایتی شبکه بانکی در شرایط اخیر گفت: یکی از اقدامات مثبت، امهال تسهیلات خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان بود که در این طرح، بدهی این دسته از تسهیلاتگیرندگان به عنوان سابقه بدحسابی در سامانه اعتبارسنجی ثبت نمیشود. این تصمیم که با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اتخاذ شد، اقدام مناسبی در حمایت از مشتریان شبکه بانکی محسوب میشود.
لزوم حمایت از بنگاههای تولیدی آسیبدیده
مدیرعامل پیشین بانک توسعه تعاون در ادامه تأکید کرد: علاوه بر این اقدامات، لازم است برای بنگاهها و شرکتهای تولیدی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از شرایط جنگی آسیب دیدهاند نیز بستههای حمایتی ویژه در نظر گرفته شود. به گفته وی، امهال بدهیها و همچنین پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش با نرخهای ترجیحی میتواند به این واحدها کمک کند تا سریعتر به چرخه تولید بازگردند.
فتاحی تصریح کرد: اجرای چنین سیاستهایی نیازمند حمایت دولت و لازم است منابعی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق بانک مرکزی در اختیار شبکه بانکی قرار گیرد تا بانکها بتوانند تسهیلات مورد نیاز واحدهای آسیبدیده را با نرخهای ترجیحی تأمین کنند. این اقدام علاوه بر کمک به احیای تولید، از افزایش بیکاری و بروز مشکلات برای جامعه کارگری نیز جلوگیری خواهد کرد.
وی افزود: به نظر میرسد این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس و هیاترئیسه مجلس نیز در حال پیگیری است و امید میرود بستههای حمایتی برای تسهیلات کلان، بهویژه برای شرکتهایی که در جنگ اخیر آسیب دیدهاند، بهزودی نهایی و اجرا شود.
حملات سایبری اثری بر خدمات بانکی نداشت
مدیرعامل پیشین بانک توسعه تعاون در بخش دیگری از سخنان خود به حملات سایبری و آسیبهای وارد شده به برخی زیرساختهای بانکی در روزهای ابتدایی جنگ اشاره کرد و گفت: متأسفانه در این حملات ناجوانمردانه، علاوه بر آسیبهای زیرساختی، برخی از کارکنان در بانکهای مختلف مانند بانک سپه نیز به شهادت رسیدند. این حملات با هدف ایجاد نارضایتی عمومی و اختلال در خدمات مالی انجام شد، چراکه به عنوان نمونه بانک سپه مسئولیت پرداخت حقوق نیروهای مسلح و بانک ملی نیز پرداخت حقوق بخش بزرگی از کارکنان دولت را برعهده دارد.
وی افزود: با این حال، به دلیل پیشبینیهایی که از قبل توسط این بانکها و بانک مرکزی انجام شده بود، تمهیدات لازم برای چنین شرایطی در نظر گرفته شده بود. از جمله اینکه برای برخی مشتریان، حسابهای موازی در بانکهای دیگر ایجاد شده بود تا در صورت بروز اختلال، خدمات پرداخت حقوق و سایر خدمات بانکی از طریق آن حسابها انجام شود.
فتاحی خاطرنشان کرد: برای مثال، در مورد بانک سپه، بخشی از حسابها پیشتر در بانکهای دیگر از جمله بانک تجارت نیز ایجاد شده بود و همین موضوع باعث شد در زمان بروز اختلال، پرداختها از مسیرهای جایگزین انجام شود و خدمات در کوتاهترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردد.
وی با تأکید بر اهمیت تقویت پدافند غیرعامل در نظام بانکی گفت: تمرکز حسابهای مهم مانند حقوق کارکنان دولت یا نیروهای مسلح در یک بانک میتواند در شرایط خاص ریسکهایی ایجاد کند؛ بنابراین بهتر است این حسابها میان چند بانک توزیع شود تا در صورت بروز اختلال در یک بانک، خدمات به طور کامل متوقف نشود.
شرایط جذب و نگهداشت نیروهای متخصص بهبود یابد
مدیرعامل پیشین بانک توسعه تعاون همچنین بر ضرورت تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات در نظام بانکی تأکید کرد و گفت: شبکه بانکی نیازمند بهروزرسانی مداوم تجهیزات و استفاده از نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطلاعات است.
وی افزود: یکی از چالشهای مهم بانکها، بهویژه بانکهای دولتی، محدودیت در جذب و نگهداشت نیروهای متخصص حوزه آیتی است. سقفهای تعیینشده برای حقوق و مزایا باعث شده بسیاری از متخصصان این حوزه ترجیح دهند در بخش خصوصی فعالیت کنند، در حالی که نظام بانکی برای توسعه زیرساختهای دیجیتال به این نیروهای تخصصی نیاز جدی دارد.
فتاحی اظهار امیدواری کرد که بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی با اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه بهبود شرایط جذب و نگهداشت نیروهای متخصص در شبکه بانکی را فراهم کنند.
وی در پایان درباره حمایت از بنگاهها و کسبوکارهای آسیبدیده نیز گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال تدوین راهکارهایی از جمله بخشودگی جرایم تأخیر و استمهال بدهیها هستند، اما این اقدامات بهتنهایی کافی نیست و واحدهای آسیبدیده برای بازسازی، نوسازی و تأمین سرمایه در گردش نیازمند تسهیلات جدید با نرخهای ترجیحی هستند.
به گفته فتاحی، اگر بخشی از هزینه نرخ سود این تسهیلات توسط دولت یا بانک مرکزی تأمین شود، بانکها میتوانند منابع مالی لازم را با نرخهایی کمتر از نرخ مصوب در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند تا این بنگاهها سریعتر به چرخه تولید بازگردند.
