به گزارش ایبنا، پس از چندین سال توزیع رانت و ایجاد فسادی گسترده و همچنین هدر رفتن منابع ارزی کشور، بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته طی یک سیاست اصلاحی تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت. با وجود اینکه تخصیص ارز ترجیحی برای بسیاری از اقلام متوقف و حذف شده، اما همچنان تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۵ نیز همچنان برقرار است. در نگاه نخست نوعی پارادوکس در رفتار سیاستگذاری به چشم میخورد و این سوال مطرح میشود که دارو و تجهیزات پزشکی چه تفاوتی با سایر اقلام دارند که از این سیاست اصلاحی مستثنی شدهاند؟
بقای ارز ترجیحی دارو در مسیر اصلاحات ارزی
در چند سال اخیر ارز ترجیحی به یکی از مسائل اقتصاد ایران تبدیل شده بود. مهمترین هدف از اجرای این طرح این بود که اقلام با قیمت مناسب و پایینتر از نرخ ارز بازار آزاد به دست مصرفکنندگان برسد. اما بررسیها نشان میدهد که عموما کالای نهایی با قیمتی نزدیک به نرخ ارز آزاد به دست مصرفکننده میرسید. به عبارت دیگر این سیاست نه تنها نتوانست قیمت اقلام را کنترل کند، بلکه موجب هدر رفتن منابع ارزی در راستای به وجود آمدن منبع رانت عظیمی در کشور شد. همچنین شکاف عمیق بین نرخ ارز ترجیحی و نرخهای بالاتر در بازار آزاد، بستر بسیار مناسبی برای فساد ایجاد کرده بود. هدر رفتن منابع ارز موجب این شد تا سیاستگذار در مواقع ضرور منابع و ابزارهای کافی برای مداخله و سیاستگذاری در بازار ارز را نداشته باشد و تشدید شکاف میان عرضه و تقاضا ارز نیز هر روز موجب افزایش فشار بر روی قیمت در بازار غیررسمی شود.
عوامل فوق و بسیاری از موارد منفی دیگر، موجب شد تا با روی کار آمدن عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، سیاست اصلاحی حذف ارز ترجیحی کلید بخورد و اقتصاد ایران به سمت نظام تک نرخی ارز حرکت کند. با وجود اینکه تخصیص ارز ترجیحی به بسیاری از اقلام متوقف و حذف شده است، اما همچنان بانک مرکزی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به بهداشت و دارو ارز تخصیص میدهد. در ادامه گزارش به دلایل تداوم تخصیص ارز ترجیحی به دارو و چرایی تمایز این کالا با سایر اقلام در مسیر اصلاحات ارزی پرداخته شده است.
برداشت اول؛ اصابت دقیق حمایت به مصرفکننده
بر خلاف بسیاری از اقلام دیگر، مصرف دارو در کشور بر پایه بیمار است. به عبارت دیگر بسیاری از کالاهای اساسی پس از ورود به کشور وارد یک زنجیره طولانی توزیع (واسطهها، انبارها، عمدهفروشان، خردهفروشان) میشوند و احتمال اصابت حمایت به مصرفکننده نهایی پایین است. این در حالی است که زنجیره دارو نسبتا شفاف، کوتاه و مبتنی بر هویت بیمار است. با توجه به اینکه نسخه پزشک برای دارو بر اساس کد ملی فرد در سامانه ثبت میشود، مصرفکننده نهایی دارو (بیمار) هویتی مشخص دارد. این ویژگی احتمال انحراف یارانه یا به هدف نخوردن حمایت را به شدت کاهش میدهد.
برداشت دوم؛ پایین بودن احتمال قاچاق معکوس
اقلامی که دولت با تخصیص ارز ترجیحی و پرداخت یارانه، آنها را با قیمتی پایینتر از بازار عرضه میکند، با یک معضل جدی رو به رو هستند، این معضل پدیده قاچاق معکوس نام دارد. قاچاق معکوس زمانی رخ میدهد که کالای یارانهای به دلیل شکاف قیمتی که با کشورهای همسایه دارد، از مرزهای کشور خارج شود. دلیل اصلی استعلام کد ملی و اخذ نسخه الکترونیک برای دارو نیز جلوگیری از بروز پدیده قاچاق معکوس است. به عبارت دیگر اقلامی که به آنها یارانه تعلق میگیرد، برای برخی کشورهای منطقه بهصرفهتر هستند و همین امر انگیزه خارج کردن این اقلام را از کشور ایجاد میکند. اما زمانی که دارو با کد ملی یک بیمار مشخص گره میخورد، امکان خروج آن از کشور به شکل گسترده وجود ندارد. پایین بودن احتمال قاچاق معکوس برای دارو، از اصلیترین دلایل حفظ ارز ترجیحی برای این کالا است.
برداشت سوم؛ کشش پایین و حیاتی بودن دارو
از منظر علم اقتصاد هرچه تقاضا مصرفکننده از کالایی به تغییر قیمت آن حساستر باشد، کشش آن کالا بیشتر است. به عنوان مثال چنانچه قیمت کالایی افزایش یابد و مصرفکننده نیز بتواند مصرف خود را از آن کالا کاهش دهد، این کالا باکشش است. در مقابل اگر مصرفکننده در مقابل افزایش قیمت کالا، امکان تغییر در میزان مصرف خود را نداشته باشد، این کالا بیکشش یا کم کشش است. دارو از نوع دسته دوم است، به عبارت دیگر دارو کالایی کم کشش است و مصرفکننده که همان بیمار است مجبور به استفاده از دارو بوده و نمیتواند زمانی که قیمت دارو افزایش مییابد، به میزان قابل توجهی مصرفش را کاهش دهد. همین امر موجب حساسیت موضوع دارو و تجهیزات پزشکی میشود. همچنین با توجه به اینکه در این مسئله به طور مستقیم پای سلامت و جان مردم در میان است سیاستگذار خود را مکلف میداند تا جای ممکن از سلامت جامعه حفاظت کند. در کنار موارد اصلی فوق میتوان به دلایلی دیگری نیز اشاره کرد.
با حذف ارز ترجیحی دارو شرکتهای بیمهای (تأمین اجتماعی، سلامت و...) با موج عظیمی از مطالبات مواجه میشدند که توان پرداخت آن را نداشتند. این میتوانست به ورشکستگی زنجیرهای نظام بیمه و سلامت منجر شود. تداوم ارز ترجیحی، این فشار را از دوش بیمهها برداشت. آمارها نشان میدهد ۹۰ درصد از ارزی که به واردات دارو تخصیص پیدا میکند، برای واردات مواد اولیه دارو استفاده میشود. به بیان دیگر واردات کالای نهایی در دارو بسیار محدود است. شرکتهای داروسازی داخلی برای تولید محصولات خود، نیازمند واردات مواد اولیه هستند. تداوم ارز ترجیحی برای این مواد اولیه، باعث شده است که خطوط تولید با ظرفیت مناسب به کار خود ادامه دهند و کشور دچار کمبود گسترده دارو نشود.
برداشت آخر؛ نقش سایر نهادها در مسئله دارو
همانگونه که گفته شد شرایط خاص حوزه دارو و حساسیت حیاتی آن موجب شده تا بانک مرکزی برخلاف بسیاری از اقلام دیگر همچنان به تخصیص ارز ترجیحی به این کالا ادامه دهد. اکنون نهادها وسازمانهای دیگر نیز وظیفه دارند تا تمام تلاش خود را در راستای بهبود حوزه سلامت انجام دهند.
با وجود اینکه گفته شد مصرفکننده نهایی دارو بیمار است و همین امر امکان تخطی را کاهش میدهد، اما همچنان احتمال هدر رفت منابع وجود دارد. کنترل بیشتر بر شرکتهای داروسازی و نظارت بر توزیع دارو توسط آنان به داروخانهها، نظارت بر سیستم نسخه نویسی و برخورد با پزشکان متخلف، فرهنگسازی و جلوگیری از مصرف بی رویه دارو و... همگی از جمله مواردی هستند که نهادهای مربوط بایستی در نظر داشته باشند. توجه به این موارد موجب میشود تا تخصیص ارزی که توسط بانک مرکزی انجام میشود، بهینهتر باشد و این سیاست حمایتی اصابت دقیقتری به هدف داشته باشد.
