به گزارش خبرنگار ایبنا، نشست تحلیلی «سازگاری سیاستهای مالی و پولی در مدیریت تورم» دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد. در این نشست تیمور رحمانی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، علی سرزعیم و حسین درودیان به عنوان صاحبنظران اقتصادی و محمد شیریجیان، معاون سابق سیاستگذاری پولی بانک مرکزی حضور داشتند و به بیان نکات خود پیرامون سازگاری سیاستهای مالی و پولی در مدیریت تورم پرداختند.
کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ابتدای این نشست عنوان کرد: در مقاطع مختلف، بهدلیل شرایط متفاوت و اتخاذ برنامههای بعضاً نامتناسب، با چالشهایی مواجه شدیم که از جمله آنها میتوان به تضعیف پول ملی و افزایش نرخ ارز اشاره کرد؛ مسائلی که در زمره تجربههای ناموفق اقتصادی کشور قرار میگیرند.
وی افزود: بر این اساس، ضروری است با بازنگری در این تجارب، رویکرد تقویت پول ملی و حفظ ثبات اقتصادی در اولویت سیاستگذاریها قرار گیرد؛ چراکه ثبات اقتصادی میتواند آثار مثبتی در حوزه ایجاد ارزش و بهبود شرایط کلی اقتصاد به همراه داشته باشد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: بازنگری در نوع سیاستها و تطبیق آنها با شرایط موجود، از الزامات مدیریت اقتصادی در شرایط فعلی است و میتواند زمینهساز کاهش نوسانات و حرکت به سمت ثبات پایدار در اقتصاد کشور باشد.
وی خاطرنشان کرد: بهرهگیری از تجربیات گذشته و اصلاح مسیر سیاستگذاری، میتواند به تقویت بنیانهای اقتصادی و جلوگیری از تکرار چالشهای پیشین کمک کند.
لزوم بازنگری جدی در سیاستهای پولی و مالی
در ادامه تیمور رحمانی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: در ماههای اخیر، نقش نیازهای مالی دولت در تحولات اقتصادی کشور پررنگتر شده و این موضوع خود را در رشد نقدینگی و افزایش فشارهای تورمی نشان داده و برخلاف گذشته که ناترازیهای بانکی عامل اصلی بودند، اکنون تأمین مالی دولت سهم بیشتری در شکلدهی به متغیرهای پولی دارد.
وی افزود: افزایش دستور خرجها و انعکاس آن در رشد نقدینگی، به تشدید تورم انجامیده است، هرچند بخشی از این تحولات را باید در قالب تعدیلهای اقتصادی مانند حذف ارز ترجیحی و آشکار شدن تورم پنهان تحلیل کرد، نه صرفاً بهعنوان عامل مستقیم تورم.
رحمانی ادامه داد: در کنار این عوامل، محدودیت در عرضه کالا و خدمات، بهویژه در پی تحولات اخیر، فشارهای قیمتی را افزایش داده و به کاهش سطح رفاه منجر شده است؛ موضوعی که یک واقعیت اقتصادی است و باید در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بررسی دادهها نشان میدهد اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ وارد دورهای جدید از تورم شده، اما آنچه شرایط فعلی را متمایز میکند، تداوم تورمهای ماهانه بالا در یک بازه طولانی و استمرار روند صعودی تورم نقطهبهنقطه است؛ وضعیتی که نسبت به دورههای گذشته کمسابقه به نظر میرسد.
در ماههای اخیر، نقش نیازهای مالی دولت در تحولات اقتصادی کشور پررنگتر شده و این موضوع خود را در رشد نقدینگی و افزایش فشارهای تورمی نشان داده و برخلاف گذشته که ناترازیهای بانکی عامل اصلی بودند، اکنون تأمین مالی دولت سهم بیشتری در شکلدهی به متغیرهای پولی دارد.
این استاد دانشگاه با اشاره به افزایش نرخهای بهره و در عین حال کاهش نرخ بهره حقیقی، تأکید کرد: تشدید سلطه مالی و بازگشت روند صعودی رشد نقدینگی از سال ۱۴۰۳، نشاندهنده ورود اقتصاد به دورهای متفاوت است که مهار آن، نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای پولی و مالی و هماهنگی بیشتر میان این دو حوزه خواهد بود.
وی در ادامه تأکید کرد: ساختار تصمیمگیریهای مالی کشور بهگونهای است که اقتصاد را به سمت سطوح بالاتر تورم سوق میدهد و این روند صرفاً ناشی از یک عامل مقطعی مانند جنگ نیست. اگرچه برخی اقدامات میتواند به تعدیل مسیر تورم کمک کند، اما در شرایطی که فشارهای بیرونی و فضای تخاصمی وجود دارد، دولت ناگزیر با احتیاط عمل میکند. با این حال، بیتوجهی به این روند میتواند در آینده تبعات جدیتری به همراه داشته باشد و لازم است در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانکهای ناتراز
محمد شیریجیان، معاون سابق سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در ادامه گفت: با توجه به تقویت شوکهای سمت عرضه و تشدید انتظارات تورمی، این احتمال وجود دارد که اقتصاد کشور در ماههای پیشرو با نوعی از رژیمهای جدید تورمی مواجه شود؛ شرایطی که میتواند به بروز تغییراتی در رفتار متغیرهای کلان اقتصادی منجر شود.
وی افزود: مجموعه سیاستهای پولی که در دو تا سه ماه اخیر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته، از جمله تحولات نرخ بهره در بازار بینبانکی، نشاندهنده تلاش برای مدیریت شرایط موجود است، اما برای دستیابی به ثبات، نیاز به نگاهی جامعتر به تحولات پیشرو وجود دارد.
هرچند ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، ریپو و کریدور نرخ سود بهکار گرفته شده، اما ناترازی بانکها، داراییهای منجمد و اضافهبرداشتها موجب کاهش اثرگذاری سیاستهای پولی شده است
شیریجیان ادامه داد: در چنین فضایی، ضروری است علاوه بر تحلیل دقیق وضعیت فعلی و چشمانداز اقتصاد، هماهنگی بیشتری میان سیاستگذار پولی و دولت شکل گیرد تا با اتخاذ تدابیر مناسب، امکان کنترل متغیرهای پولی و کاهش اثرات منفی بر بخش واقعی اقتصاد فراهم شود.
محمد شیریجیان با تأکید بر محدودیتهای سیاستگذاری پولی گفت: بانک مرکزی ناچار است سیاستهای خود را در چارچوب واقعیتهای اقتصادی و شرایط دولت تنظیم کند و هدف اصلی این سیاستها کنترل تورم است.
وی افزود: هرچند ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، ریپو و کریدور نرخ سود بهکار گرفته شده، اما ناترازی بانکها، داراییهای منجمد و اضافهبرداشتها موجب کاهش اثرگذاری سیاستهای پولی شده است.
شیریجیان ادامه داد: برای افزایش کارایی سیاست پولی، اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانکهای ناتراز ضروری است، در غیر این صورت کانال انتقال سیاستها به درستی عمل نخواهد کرد.
مشاور بانک مرکزی اظهار کرد: با توجه به اقتضائات، موضوعاتی مانند بازنگری در کریدور نرخ سود در قالب پیشنهادهای کارشناسی از سوی بانک مرکزی مطرح و بررسی میشود و در نهایت در هیأت عالی جمعبندی و تصمیمگیری میشود. طبیعتاً بانک مرکزی تلاش میکند از ابزارهای سیاست پولی بهصورت فعال استفاده کند، اما این تصمیمات باید در چارچوب شرایط اقتصادی و ملاحظات کلان کشور اتخاذ شود و به شکل دقیق و مدیریتشده در نظام تصمیمگیری پیش برود.
وی همچنین با اشاره به شرایط بودجهای دولت و فشارهای مالی موجود تصریح کرد: در وضعیت فعلی، سیاستهای اقتصادی باید به سمت مدیریت هزینهها، کنترل رشد تقاضا و تمرکز بر بازسازی زیرساختها حرکت کند تا از تشدید فشارهای تورمی جلوگیری شود.
او در پایان تأکید کرد: همزمان با اصلاح نظام بانکی، تقویت انضباط مالی دولت و پرهیز از سیاستهایی که به افزایش غیرضروری تقاضا منجر میشود، برای ثباتبخشی به اقتصاد و بهبود اثربخشی سیاستهای پولی ضروری است.
لزوم مدیریت همزمان فشارهای خارجی بر اقتصاد و ایجاد هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی در ادامه نشست سازگاری سیاستهای مالی و پولی در مدیریت تورم گفت: در شرایط فعلی، فضای سیاستگذاری در اقتصاد ایران بهشدت محدود شده و برخلاف تصور رایج، بسیاری از تصمیمات نه از سر انتخاب، بلکه در واکنش به شرایط تحمیلی اتخاذ میشوند. اقتصاد ایران پیش از این نیز با محدودیتهایی در حوزه سیاستگذاری مواجه بود، اما در وضعیت کنونی این تنگناها تشدید شده و دامنه انتخاب سیاستگذاران بیش از گذشته کاهش یافته است.
وی افزود: وجود کسری بودجه قابل توجه، ناترازی در تراز پرداختها و فشارهای همزمان در حوزههای مختلف، عملاً امکان مانور سیاستی را محدود کرده و شرایطی را رقم زده که سیاستگذار بیشتر درگیر مدیریت تبعات روندهای اجتنابناپذیر است تا طراحی مسیرهای جایگزین.
درودیان ادامه داد: بر اساس چشمانداز پیشرو، اقتصاد کشور در ماههای آینده با فشارهای جدی در حوزه ارز، بودجه و اعتبارات بانکی مواجه خواهد بود. کاهش صادرات به دلیل آسیبدیدن یا افت ظرفیت صنایع ارزآور، افزایش نیاز به واردات برخی کالاها و همچنین شکلگیری تقاضای انباشته برای واردات، از جمله عواملی است که میتواند این فشارها را تشدید کند.
وی تصریح کرد: در کنار این موارد، احتمال افزایش خروج سرمایه و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیز وجود دارد؛ چرا که صنایع بزرگ بهعنوان اصلیترین منابع مالیاتی، با کاهش تولید و فعالیت مواجه میشوند. همچنین کاهش درآمدهای ناشی از فروش انرژی به صنایع و افت تولید برخی فرآوردهها، منابع مالی دولت را محدودتر خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، دولت با افزایش هزینههای اجتنابناپذیر، بهویژه در حوزه بازسازی زیرساختها و تأمین نیازهای ضروری مواجه است؛ هزینههایی که بازگشتپذیر نیستند و فشار مضاعفی بر منابع عمومی وارد میکنند. از این رو، مدیریت همزمان این فشارها و ایجاد هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی، برای عبور از شرایط پیشرو ضرورتی اجتنابناپذیر خواهد بود.
هدایت سیاستهای پولی به سمت کنترل تقاضا و هدایت منابع بانکی به بخش تولید
علی سرزعیم، کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: حساسیت بالای سیاستگذاران نسبت به نرخ بهره، بیش از هر چیز ریشه در نگرانی آنها از ناترازی نظام بانکی دارد؛ چرا که تصور میشود این ناترازی میتواند در نهایت به تورم یا حتی بحران بانکی منجر شود و به همین دلیل، در استفاده از این ابزار با احتیاط زیادی عمل میکنند.
وی افزود: با این حال، تجربه سال ۱۳۹۹ نشان داد که کاهش نرخ بهره لزوماً بدون تبعات نیست؛ بهطوری که در آن مقطع، همزمان با افت تقاضا در ابتدای دوره کرونا، کاهش نرخ سود به هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه منجر شد و در شرایطی که این بازار عمق کافی نداشت، به تشدید نوسانات و شکلگیری حباب در بورس دامن زد.
سرزعیم ادامه داد: از همین رو، بخشی از این حساسیت نسبت به نرخ بهره، ناشی از تجربههای گذشته و آثار ناخواسته تصمیمات پولی است که میتواند بازارهای دیگر را تحت تأثیر قرار دهد و بیثباتیهایی ایجاد کند.
وی تصریح کرد: با این حال، ارزیابی من این است که نظام بانکی ایران به آن معنا که بعضاً مطرح میشود، دچار بحران نیست؛ چرا که افزایش قیمت داراییهایی مانند مسکن و سایر داراییهای فیزیکی، تا حد زیادی شکافهای ترازنامهای بانکها را پوشش داده و تعادل نسبی میان داراییها و بدهیها برقرار شده است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بنابراین، در کنار توجه به ریسکهای احتمالی، لازم است در تحلیل وضعیت نظام بانکی و تصمیمگیری درباره نرخ بهره، نگاه واقعبینانهتری اتخاذ شود تا از بروز پیامدهای ناخواسته در سایر بخشهای اقتصاد جلوگیری شود.
سرزعیم با اشاره به حساسیت سیاستگذار نسبت به نرخ بهره گفت: این نگرانی بیشتر به دلیل ترس از ناترازی نظام بانکی است، در حالی که مشکل اصلی بانکها بیش از آنکه ورشکستگی باشد، نقدشوندگی داراییهاست.
سرزعیم با تأکید بر شرایط فعلی اقتصاد تصریح کرد: در وضعیت کاهش عرضه، افزایش تقاضا میتواند تورم را تشدید کند؛ بنابراین لازم است سیاستها به سمت کنترل تقاضا و هدایت منابع بانکی به بخش تولید حرکت کند تا فشارهای تورمی مدیریت شود.
