به گزارش ایبنا، بازار ارز در روز چهارشنبه با رشد قابلتوجه مواجه شد؛ بهگونهایکه قیمت دلار از حدود ۱۵۰هزار تومان در ابتدای هفته به بیش از ۱۷۰هزار تومان در پایان هفته رسید. این رشد ناگهانی نتیجه ترکیب افزایش تقاضا پس از بازگشت تدریجی فعالیتهای اقتصادی و ابهام در مکانیسم عرضه ارز در شرایط جدید است.
از نگاه کارشناسان و فعالان بازار، به نظر میرسد که این نوسانات مقطعی بوده و با توجه به عمق کم بازار دلار، تحتتاثیر تقاضاهای جدید صورت گرفته است، بنابراین میتوان با ابزارهای سیاستی و اقتصادی شرایط را مدیریت کرد.
برای مهار نوسانات اخیر، ۶ ابزار سیاستی انتشار اوراق ریالی با نرخ بالا برای جذب نقدینگی، انتشار اوراق ارزی بهعنوان جایگزینی امن برای خرید ارز، مداخله فعال دولت از مسیر تقویت عرضه، افزایش شفافیت و ارتباط بانک مرکزی با فعالان اقتصادی، توسعه تجارت زمینی برای جبران محدودیتهای دریایی و تداوم دیپلماسی برای کاهش ریسکهای سیاسی و بهبود جریان ارز مطرح است.
بازار ارز در روز چهارشنبه شاهد جهشی قابلتوجه در قیمتها بود؛ جهشی که توجه فعالان اقتصادی و افکار عمومی را به خود جلب کرد. در ابتدای هفته، هر دلار آمریکا در بازار نقدی با قیمتی در حدود ۱۵۰ هزار تومان معامله میشد، اما با نزدیک شدن به روزهای پایانی هفته، نرخها به سطوحی بالاتر از ۱۷۰ هزار تومان رسید. این افزایش سریع و محسوس، نشانهای از تغییر شرایط بازار و برهم خوردن تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا تلقی میشود.
بررسی روندهای اخیر نشان میدهد که این رشد ناگهانی قیمت، همزمان با از سرگیری تدریجی فعالیتهای اقتصادی رخ داده است.
پس از گذشت حدود یک هفته از آغاز اردیبهشت ماه، بازار نقدی دلار همچنان از عمق کافی برخوردار نبود و بسیاری از فعالان اقتصادی، بهویژه صاحبان کسبوکارها، در وضعیت انتظار به سر میبردند. فضای مبهم پس از آتشبس و نامشخص بودن نتیجه مذاکرات، سبب شده بود تصمیمگیریها به تعویق بیفتد و تقاضای موثر در بازار ارز شکل نگیرد.
با این حال، در شرایطی که وضعیت موجود تداوم یافت و نشانه روشنی از تغییرات سیاسی یا اقتصادی مشاهده نشد، بازارها بهتدریج فعالیت عادی خود را از سر گرفتند. همین بازگشایی نسبی کسبوکارها، به افزایش تقاضا در بازار ارز دامن زد و فشار قیمتی را تشدید کرد.
در سوی دیگر بازار، عرضه ارز نیز با محدودیتهای جدی مواجه شد. شرکتهای صادراتمحور، بهویژه در صنایع پتروشیمی و فولاد، در پی حملات اسرائیل و آمریکا آسیب دیدند و بخشی از ظرفیت تولید آنها با اخلال روبهرو شد. این اختلالات، توان صادراتی این شرکتها را کاهش داد و جریان ورود ارز به کشور را تحت تاثیر قرار داد. علاوه بر این، گمرک با هدف تامین نیاز داخلی، صادرات محصولات فولادی را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم اگرچه با هدف تنظیم بازار داخلی اتخاذ شد، اما در عمل موجب شد شرکتهای فولادی صادراتمحور از بخش مهمی از درآمدهای ارزی خود محروم شوند. مجموع این عوامل، یعنی افزایش تقاضا در نتیجه بازگشت فعالیتهای اقتصادی و کاهش عرضه به دلیل محدودیتهای تولید و صادرات، شکاف میان عرضه و تقاضای ارز را عمیقتر کرده است. این عدم تعادل، بهطور طبیعی خود را در قالب افزایش قیمت نشان داده و نوسانات بازار ارز را تشدید کرده است.
در چنین شرایطی، ضرورت دارد سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ راهکارهای موثر، از تداوم روند افزایشی قیمت ارز جلوگیری کرده و ثبات نسبی را به بازار بازگردانند. در ادامه، راهکارهایی برای مقابله با افزایش قیمت ارز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
یکی از ابزارهایی که میتواند در کوتاهمدت به کنترل التهابات بازار ارز کمک کند، انتشار اوراق ریالی با نرخ سود بالا است. در شرایطی که انتظارات تورمی افزایش مییابد و تقاضا برای خرید ارز به عنوان یک دارایی جایگزین بالا میرود، ارائه اوراق مالی با بازدهی جذاب میتواند بخشی از نقدینگی سرگردان را به سمت بازار پول و ابزارهای مالی داخلی هدایت کند. در واقع، زمانی که سرمایهگذاران امکان کسب سود مناسب از اوراق ریالی را داشته باشند، انگیزه آنها برای تبدیل داراییهای ریالی به ارز کاهش مییابد. اجرای این سیاست میتواند به کاهش فشار تقاضا در بازار ارز منجر شود و از شدت نوسانات قیمتی بکاهد. البته موفقیت این ابزار به نحوه اجرا، میزان نرخ سود تعیینشده و اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستهای پولی بستگی دارد.
در صورتی که این اوراق با طراحی مناسب و در چارچوب سیاستهای هماهنگ اقتصادی عرضه شوند، میتوانند نقش موثری در مدیریت شوکهای ارزی ایفا کنند و به تثبیت نسبی بازار کمک کنند.
یکی از راهکارهای موثر برای مدیریت شوکهای ارزی و کاهش فشار در بازار، انتشار اوراق ارزی است. این ابزار مالی میتواند تا حدی عطش بازار برای نقدینگی را کاهش دهد و مسیر جدیدی برای جذب سرمایههای ارزی و ریالی ایجاد کند. در شرایطی که نوسانهای شدید نرخ ارز موجب افزایش تقاضا برای دلار و سایر ارزها میشود، انتشار اوراق ارزی به عنوان جایگزینی امن و سودآور میتواند به کاهش هیجانات بازار کمک کند.
اوراق ارزی با پشتوانه معتبر و نرخ سود مشخص به سرمایهگذاران این امکان را میدهد که بدون نیاز به خرید مستقیم ارز، از بازدهی مبتنی بر نرخهای ارزی برخوردار شوند. به این ترتیب بخشی از تقاضای سفتهبازانه که معمولا با هدف حفظ ارزش دارایی در برابر تورم شکل میگیرد، به سمت ابزارهای مالی کنترلشده هدایت میشود.
اجرای دقیق و شفاف این طرح علاوه بر جذب نقدینگی داخلی، به افزایش اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای پولی و ارزی کمک خواهد کرد. تجربه سایر کشورها نشان میدهد که انتشار اوراق ارزی در زمان بیثباتی میتواند نقش مهمی در کاهش فشار تقاضا بر بازار ارز ایفا کند و در بلندمدت نیز به ثبات نسبی نرخ ارز و کنترل انتظارات تورمی منجر شود.
یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با شوکهای ارزی، مداخله فعالانه دولت در بازار ارز از مسیر تقویت سمت عرضه است. در شرایطی که بخشی از شرکتهای صادراتمحور به دلایل مختلف از چرخه تامین ارز خارج شدهاند، دولت میتواند با استفاده از ظرفیتهای خود نقش جایگزین را ایفا کند. اگر امکان فروش نفت از مسیرهای مختلف فراهم باشد، درآمدهای حاصل از آن میتواند بهعنوان منبعی برای تامین ارز مورد نیاز بازار به کار گرفته شود و خلأ ایجادشده ناشی از کاهش عرضه شرکتهای صادراتی را تا حدی جبران کند.
علاوه بر درآمدهای نفتی، دولت در صورت دسترسی به سایر منابع ارزی نیز میتواند از آنها برای تقویت عرضه در بازار استفاده کند. تزریق هدفمند ارز، ضمن پاسخ به تقاضای موجود، از شکلگیری انتظارات منفی و رفتارهای هیجانی جلوگیری خواهد کرد. این رویکرد بهویژه در مقاطع حساس، میتواند نقش مهمی در مهار نوسانات شدید ایفا کند. مداخله دولت در این چارچوب، بیش از آنکه به معنای دخالت دستوری باشد، از جنس تنظیمگری بازار است.
هدف اصلی چنین سیاستی، کاهش شوکها و جلوگیری از نوسانات ناگهانی و غیرقابل پیشبینی در بازار ارز است؛ امری که میتواند به ایجاد ثبات نسبی، افزایش اطمینان فعالان اقتصادی و بهبود فضای تصمیمگیری در اقتصاد کمک کند.
یکی از اقدامات مهم برای مدیریت شوکهای ارزی، تقویت دیپلماسی ارتباطی بانک مرکزی با فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار است. در شرایطی که بازار ارز با نوسان و نااطمینانی روبهرو میشود، بخش قابلتوجهی از التهابات ناشی از کمبود اطلاعات و نبود ارتباط شفاف میان سیاستگذار و فعالان بازار است. در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی درباره میزان دسترسی کشور به منابع ارزی و کفایت عرضه در بازار دچار تردید و سردرگمی هستند و همین ابهام میتواند به شکلگیری انتظارات منفی و رفتارهای احتیاطی در بازار منجر شود.
افزایش سطح ارتباط و اطلاعرسانی بانک مرکزی با بخشخصوصی میتواند نقش مهمی در کاهش این نااطمینانیها ایفا کند. برگزاری نشستهای منظم با فعالان اقتصادی، ارائه گزارشهای شفاف درباره وضعیت منابع ارزی و توضیح سیاستهای ارزی میتواند تصویر دقیقتری از شرایط اقتصاد کلان در اختیار بازار قرار دهد. چنین رویکردی به کسبوکارها کمک میکند تا تصمیمهای خود را با اطمینان بیشتری اتخاذ کنند.
پیش از این پاکستان خبری از گشایش ۶ مسیر ترانزیتی جدید با ایران منتشر کرد. در شرایطی که صادرات دریایی با محدودیتها و محاصره مواجه شده و مسیرهای سنتی تجارت خارجی با اختلال روبهرو هستند، تقویت مسیرهای جایگزین زمینی میتواند به حفظ جریان صادرات و در نتیجه تداوم ارزآوری برای اقتصاد کشور کمک کند.
تجارت زمینی از طریق مرزهای مشترک با کشورهای همسایه این امکان را فراهم میکند که بخشی از کالاهای صادراتی از مسیرهای جایگزین به بازارهای منطقهای ارسال شوند. این رویکرد بهویژه برای محصولاتی که بازار مصرف آنها در کشورهای نزدیک قرار دارد، میتواند سریعتر و کمهزینهتر نیز باشد.
علاوه بر این، استفاده از ظرفیت پایانههای مرزی، تقویت زیرساختهای حملونقل جادهای و ریلی و تسهیل فرآیندهای گمرکی میتواند حجم مبادلات زمینی را افزایش دهد. گسترش این نوع تجارت، در شرایطی که مسیرهای دریایی با محدودیت روبهرو شدهاند، نقش مهمی در حفظ درآمدهای ارزی ایفا میکند. تداوم ورود ارز حاصل از صادرات، به تقویت سمت عرضه در بازار ارز کمک خواهد کرد و میتواند بخشی از فشارهای ناشی از کاهش درآمدهای صادراتی را جبران کند.
تداوم گفتوگوها و پیگیری مسیر دیپلماسی یکی از ابزارهای کلیدی برای کاهش تنشهای اقتصادی و مدیریت شوکهای ارزی است. در شرایطی که بازار ارز تحت تاثیر رویدادهای سیاسی و امنیتی دچار نوسان میشود، هرگونه گشایش در روابط خارجی میتواند فضای اقتصادی را آرامتر کرده و انتظارات فعالان بازار را به سمت ثبات بیشتر هدایت کند.
ادامه مذاکرات و بهبود روابط خارجی همچنین میتواند محدودیتهای موجود در حوزه نقلوانتقال پول را کاهش دهد و جریان ارز را روانتر کند؛ موضوعی که مستقیما بر تقویت سمت عرضه ارز در بازار اثرگذار است. افزون بر این، تداوم دیپلماسی پیام اطمینانبخشی به بازار مخابره میکند و میتواند از شکلگیری انتظارات منفی و رفتارهای هیجانی جلوگیری کند.
در واقع، هر اندازه فضای سیاسی آرامتر و تعاملات خارجی گستردهتر باشد، اقتصاد داخلی نیز فرصت بیشتری برای تنفس و بازگشت به وضعیت باثبات خواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد
