به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، پایان جنگ ویتنام در سال ۱۹۷۵ کشوری را برجای گذاشت که بخش بزرگی از زیرساختها و توان تولیدی آن نابود شده بود. دههها جنگ با فرانسه و سپس ایالات متحده، علاوه بر تلفات انسانی گسترده، اقتصاد این کشور را به شدت تضعیف کرده و بخش مهمی از زمینهای کشاورزی، جادهها، پلها و تأسیسات صنعتی را تخریب کرده بود.
ویتنام همچنین در سالهای پس از جنگ با تحریمهای اقتصادی و انزوای بینالمللی روبهرو بود که روند بازسازی را دشوارتر میکرد. با این حال، دولت این کشور با اتخاذ مجموعهای از اصلاحات ساختاری و برنامههای توسعهای بلندمدت توانست اقتصاد خود را بازسازی و آن را به یکی از اقتصادهای پویا در آسیای جنوب شرقی تبدیل کند. تجربه ویتنام اغلب به عنوان نمونهای مهم از تابآوری اقتصادی در شرایط پساجنگ مورد مطالعه قرار میگیرد.
بازسازی اولیه زیرساختها و احیای اقتصاد پس از جنگ
پس از پایان جنگ در سال ۱۹۷۵، دولت ویتنام با اقتصادی مواجه بود که بهشدت آسیب دیده بود. بر اساس برآوردهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، بخش بزرگی از زیرساختهای حملونقل و انرژی کشور تخریب شده بود و حدود یکسوم ظرفیت صنعتی از بین رفته بود. همچنین میلیونها هکتار زمین کشاورزی در اثر بمبارانها و استفاده گسترده از مواد شیمیایی مانند عامل نارنجی (Agent Orange) آسیب دیده بود.
در سالهای نخست پس از جنگ، تمرکز دولت بر بازسازی زیرساختهای حیاتی مانند شبکههای برق، راهآهن، پلها و جادهها قرار گرفت. راهآهن سراسری شمال–جنوب که طی جنگ آسیب جدی دیده بود، در اواخر دهه ۱۹۷۰ بازسازی شد و مجدداً نقش مهمی در اتصال مناطق مختلف کشور ایفا کرد. دولت همچنین برنامههایی برای احیای تولید کشاورزی و افزایش امنیت غذایی اجرا کرد.
با وجود این تلاشها، اقتصاد ویتنام در دهه ۱۹۸۰ همچنان با مشکلات جدی مواجه بود. نظام اقتصاد برنامهریزیشده متمرکز، کمبود سرمایه و بهرهوری پایین باعث شد تورم در برخی سالها به بیش از ۴۰۰ درصد برسد و تولید داخلی رشد بسیار محدودی داشته باشد. این شرایط ضرورت اصلاحات عمیق اقتصادی را برای دولت و حزب کمونیست ویتنام آشکار ساخت.
اصلاحات «دوی موی» و گذار به اقتصاد بازار سوسیالیستی
نقطه عطف اصلی در تحول اقتصادی ویتنام در سال ۱۹۸۶ رخ داد؛ زمانی که حزب کمونیست این کشور در ششمین کنگره خود برنامه اصلاحات اقتصادی موسوم به «دوی موی» به معنای «نوسازی» را تصویب کرد. این اصلاحات با هدف گذار تدریجی از اقتصاد متمرکز دولتی به اقتصاد بازار با جهتگیری سوسیالیستی طراحی شد.
طبق گزارش بانک جهانی، این سیاستها شامل آزادسازی قیمتها، واگذاری زمین به کشاورزان، کاهش یارانههای دولتی برای شرکتهای ناکارآمد و تصویب قوانین جدید برای جذب سرمایهگذاری خارجی بود.
یکی از مهمترین اقدامات، اجرای نظام «قرارداد خانوار» در بخش کشاورزی بود که به کشاورزان اجازه میداد زمینهای دولتی را برای دورههای بلندمدت اجاره کرده و محصول خود را در بازار آزاد بفروشند. این اصلاحات به سرعت بهرهوری کشاورزی را افزایش داد. در نتیجه، ویتنام که در دهه ۱۹۸۰ با کمبود مواد غذایی مواجه بود، در دهه ۱۹۹۰ به یکی از بزرگترین صادرکنندگان برنج در جهان تبدیل شد.
براساس دادههای بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ویتنام از اوایل دهه ۱۹۹۰ به طور متوسط سالانه بیش از ۷ درصد رشد کرد و اقتصاد کشور به تدریج در مسیر صنعتی شدن قرار گرفت.
جذب سرمایهگذاری خارجی و ادغام در اقتصاد جهانی
یکی از ستونهای اصلی راهبرد توسعه ویتنام، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) بود. دولت در سال ۱۹۸۷ قانون سرمایهگذاری خارجی را تصویب کرد که چارچوب حقوقی روشنی برای فعالیت شرکتهای خارجی در این کشور فراهم میکرد.
طبق دادههای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)، میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ویتنام از کمتر از یک میلیارد دلار در اوایل دهه ۱۹۹۰ به بیش از ۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ رسید.
ویتنام همچنین برای تقویت ادغام اقتصادی خود در جهان، به مجموعهای از سازمانها و توافقهای تجاری بینالمللی پیوست. این کشور در سال ۱۹۹۵ عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN) شد و در سال ۲۰۰۷ نیز به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیوست. این عضویتها فرصتهای گستردهای برای صادرات و جذب سرمایه خارجی فراهم کرد و نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور داشت.
توسعه زیرساختهای مدرن و تقویت ظرفیت تولیدی
با افزایش رشد اقتصادی و ورود سرمایه خارجی، دولت ویتنام سرمایهگذاری گستردهای در توسعه زیرساختهای مدرن انجام داد. این سرمایهگذاریها شامل ساخت بزرگراهها، توسعه بنادر، گسترش شبکه برق و ارتقای زیرساختهای مخابراتی بود.
طبق گزارشهای وزارت حملونقل ویتنام، طول شبکه بزرگراهی کشور از کمتر از ۲۰۰ کیلومتر در اوایل دهه ۱۹۹۰ به بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر در دهه ۲۰۲۰ افزایش یافت.
بنادر مهمی مانند هایفونگ (Hai Phong) در شمال و کایمِپ–تیوای (Cai Mep–Thi Vai) در جنوب توسعه یافتند و ظرفیت حملونقل دریایی کشور به طور قابل توجهی افزایش یافت. این زیرساختها امکان اتصال مؤثرتر اقتصاد ویتنام به زنجیرههای تأمین جهانی را فراهم و صادرات صنعتی کشور را تسهیل کردند.
تنوعبخشی اقتصادی و تقویت تابآوری در برابر بحرانها
در دهههای اخیر، ویتنام تلاش کرده است اقتصاد خود را از وابستگی شدید به کشاورزی دور کرده و به سمت تولید صنعتی و خدمات پیشرفته حرکت کند. این کشور اکنون یکی از مراکز مهم تولید کالاهایی مانند پوشاک، کفش، لوازم الکترونیکی و تجهیزات مخابراتی در جهان است.
طبق گزارش بانک توسعه آسیا (ADB)، سهم صنعت و خدمات در تولید ناخالص داخلی ویتنام از حدود ۵۵ درصد در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۸۵ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.
همچنین صادرات ویتنام رشد چشمگیری داشته است. دادههای بانک جهانی نشان میدهد ارزش صادرات این کشور از حدود ۲.۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۳۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده است.
این تنوع اقتصادی و توسعه صادراتی موجب شده است که اقتصاد ویتنام در برابر شوکهای جهانی مانند بحران مالی آسیایی ۱۹۹۷ و بحران اقتصادی جهانی ۲۰۰۸ مقاومت نسبی نشان دهد.
سرمایهگذاری در آموزش و توسعه سرمایه انسانی
یکی دیگر از عوامل مهم در موفقیت اقتصادی ویتنام، توجه ویژه دولت به آموزش و توسعه نیروی انسانی بوده است. نرخ باسوادی در این کشور اکنون بیش از ۹۵ درصد است و سیستم آموزشی آن یکی از موفقترین سیستمهای آموزشی در میان کشورهای در حال توسعه محسوب میشود.
بر اساس آمار UNESCO و بانک جهانی، دولت ویتنام بیش از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به بخش آموزش اختصاص میدهد.
این سرمایهگذاریها موجب شکلگیری نیروی کار جوان و ماهر شده است که نقش مهمی در جذب شرکتهای چندملیتی ایفا میکند. بسیاری از شرکتهای بزرگ فناوری از جمله سامسونگ، اینتل و الجی کارخانههای بزرگی در ویتنام احداث کردهاند و این کشور به یکی از قطبهای مهم تولید الکترونیک در جهان تبدیل شده است.
تجربه ویتنام نشان میدهد که حتی کشوری که از جنگی طولانی و ویرانگر خارج شده است، میتواند با ترکیبی از اصلاحات اقتصادی، سرمایهگذاری در زیرساختها، توسعه سرمایه انسانی و ادغام در اقتصاد جهانی مسیر رشد و توسعه را طی کند. سیاستهای اصلاحی «دوی موی» نقطه آغاز این تحول بودند و در ادامه، راهبردهای دولت در زمینه جذب سرمایه خارجی، تنوعبخشی اقتصادی و توسعه زیرساختها توانستند پایههای یک اقتصاد مقاوم و پویا را بنا کنند.
امروزه ویتنام با حفظ نرخ رشد اقتصادی بالا، کاهش چشمگیر فقر و افزایش سطح رفاه اجتماعی، به یکی از نمونههای موفق توسعه در میان کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است؛ الگویی که نشان میدهد تابآوری اقتصادی و سیاستگذاری بلندمدت میتواند کشوری جنگزده را به اقتصادی در حال شکوفایی تبدیل کند.
