به گزارش خبرنگار ایبنا؛ کارشناسان اقتصادی طی دو دهه اخیر بارها به این جمعبندی رسیدهاند که یکی از ریشههای اصلی تورم مزمن در ایران به نقدینگی انبوهی برمیگردد که بانکهای ناتراز بیوقفه خلق میکنند؛ بانکهایی که با سرمایه ناکافی، داراییهای منجمد و سمی، و مهمتر از همه اضافهبرداشت مداوم از بانک مرکزی دست به گریبان هستند.
این اضافهبرداشتها مستقیماً پایه پولی را رشد میدهد و از آنجا که ضریب فزاینده پولی در ایران همواره بالاست، رشد نقدینگی ابعاد فزایندهای پیدا میکند. نتیجه همان تورم ساختاری شده که دهههاست گریبان اقتصاد کشور را رها نمیکند.
اما چرا بانک مرکزی تا به حال با احتیاط به میدان آمده است؟ حقیقت آن است که سالها این نهاد سیاستگذار ناچار بوده برای جلوگیری از بحران سیالیت در شبکه بانکی، تا حدی به اضافهبرداشتها تن بدهد. اما از سال ۱۳۹۹ با سیاست «کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها» رویکرد تازهای آغاز شد که در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی شتاب بیشتری گرفته است.
دوشنبه ۱۴ اردیبهشتماه، شصت و یکمین جلسه شورای سیاستگذاری پولی و ارزی مصوبهای صادر کرد که بر اساس آن، «با هدف مدیریت نقدینگی، طی اردیبهشتماه سال جاری نسبت سپرده قانونی تا ۱.۵ واحد درصد، به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی در دو مرحله افزایش مییابد. در مرحله نخست، نسبت سپرده قانونی برای کلیه بانکها و موسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد افزایش مییابد.»
این تصمیم در ادبیات کلاسیک بانکداری مرکزی، اهرمی مستقیم برای کاهش ضریب فزاینده پولی است. به زبان سادهتر: بانکها ناچار میشوند درصد بیشتری از سپردههای خود را نزد بانک مرکزی بلوکه کنند، قدرت وامدهی آنها محدود میشود، و سرعت خلق پول جدید کاهش پیدا میکند.
البته باید توجه داشت که این ابزار به تنهایی جادو نمیکند، اما در شرایط کنونی که رشد نقدینگی به یکی از بحرانیترین شاخصها تبدیل شده، بهکارگیری هر اهرمی که بتواند سرعت خلق پول را کاهش دهد، قابل دفاع است.
نکته قابل تأمل این است که بانک مرکزی این بار صرفاً به بخشنامه و نرخنامه اکتفا نکرده و از حرف به مرحله عمل وارد شده است. به نظر میرسد امسال، بانکهای ناتراز با یک بانک مرکزی متفاوت مواجه خواهند بود.
عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی دیماه سال گذشته در نخستین اظهارات خود پس از بازگشت به ساختمان شیشهای میرداماد، به صراحت گفت: «مهار تورم مهمترین وظیفه بانک مرکزی است که مهمترین دلیل آن نیز کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها است. با ناترازی بانکها به شدت برخورد خواهم کرد و اجازه نمیدهم بانکهای ناتراز ترازنامه خودشان را بزرگتر کنند.»
هفتههای بعد، عباس مرادپور؛ معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی در نشست با مدیران بانکهای خصوصی کشور هشدار داد که بانک مرکزی در زمینه بانکهای ناتراز «هیچ چشمپوشی نخواهد داشت».
اما جدیترین سیگنال در اوایل اسفندماه سال گذشته مخابره شد: بانک مرکزی دسترسی ۶ بانک ناتراز به سامانه ساتنا را محدود کرد. اقدامی عملی که هرچند پس از اخذ تعهدات لازم، دوباره رفع شد، اما این پیام را به کل شبکه بانکی فرستاد که «ادامه رویههای پرریسک بدون هزینه نخواهد بود».
همتی اواسط اردیبهشت امسال نیز در جلسه با کمیسیون اصل نود مجلس، بار دیگر تأکید کرد: «بانک مرکزی اجازه اضافهبرداشت به هیچ شکلی به بانکها نمیدهد.» عبارتی که بیش از پیش توجهات را به حساسیت سیاستگذار روی موضوع اضافهبرداشت مزمن برخی بانکها جلب کرد.
نکته مهمی که در تحلیل این سیاست نباید نادیده گرفت، هماهنگی ابزارهاست. بانک مرکزی همزمان با افزایش نرخ سپرده قانونی، مسیرهای تأمین مالی غیرتورمی را نیز گسترش میدهد.
سیاستگذار پولی در شرایط کنونی با دو هدف متضاد ظاهری - یعنی کنترل تورم از یک سو و تأمین مالی تولید از سوی دیگر - مواجه است. اتکا به ابزارهای غیرتورمی تأمین مالی (مانند توسعه زنجیره اعتباری) و انضباط مقداری در ترازنامه بانکها مؤثرترین راهکار است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۳ همت تامین مالی از طریق ابزارهای نوین زنجیره تولید محقق شد. برای سال جاری نیز سهمیهای معادل ۶۷۰ همت در قالب اوراق گام، برات الکترونیکی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و فاکتورینگ تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
این ظرفیت میتواند نیاز مالی بخش قابل توجهی از بنگاهها و خانوارها را پوشش دهد. این در حالی است که این ابزارها علاوه بر تسهیلات و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخشهای اقتصادی است، که بعنوان ابزارهای تامین مالی مکمل دنبال میشود.
یعنی بانک مرکزی تلاش میکند از یک سو با افزایش نرخ سپرده قانونی، چرخهای خلق پود بیپشتوانه را کند کند و از سوی دیگر با گسترش ابزارهای نوین، راه تأمین مالی تولید را نبندد. این رویکرد دوگانه اگر به درستی اجرا شود، میتواند از بسیاری از انتقادات به سیاستهای انقباضی پیشگیری کند.
در جمعبندی باید گفت آنچه این روزها در بانک مرکزی میگذرد، صرفاً یک تغییر تاکتیکی نیست. از محدودیت ساتنا گرفته تا هشدارهای صریح مرادپور و همتی، و اکنون افزایش نرخ سپرده قانونی - همگی تصویری از یک تغییر رویکرد را ترسیم میکنند.
بانکهایی که سالها با توسل به اضافهبرداشت و خلق پول بیپشتوانه، تورم را در اقتصاد نهادینه کردهاند، امسال با بانک مرکزی روبهرو هستند که دیگر «مماشات» را از دایره واژگان خود حذف کرده است. افزایش نرخ سپرده قانونی فقط یک ابزار فنی است؛ اما پیام آن به بانکهای ناتراز روشن است: خطوط قرمر بانک مرکزی پررنگتر شده است.
