محمدرضا رنجبرفلاح، مدیرعامل پیشین بانک تجارت:
نرخ سود یا نرخ بهره از جمله متغیرهای بسیار حساس در اقتصاد است و برخلاف بسیاری از قیمتهای دیگر، آثار گسترده و چندلایهای بر بخشهای مختلف اقتصاد دارد. به همین دلیل، استفاده از این ابزار نیازمند بررسی دقیق همه جوانب آن است و نمیتوان صرفاً با تکیه بر اثر ضدتورمی آن درباره افزایش نرخ سود تصمیمگیری کرد.
درست است که با افزایش نرخ بهره میتوان تا حدی تورم را مهار کرد یا دستکم آن را به تعویق انداخت، اما این سیاست در بخش واقعی اقتصاد بدون هزینه نیست. افزایش نرخ سود بر سرمایهگذاری، تولید و قیمت تمامشده کالاها و خدمات اثر میگذارد و میتواند آثار رکودی قابل توجهی به همراه داشته باشد. به بیان دیگر، استفاده از نرخ بهره برای مهار تورم، در بسیاری از موارد به معنای کنترل یا عقب انداختن تورم به بهای تعمیق رکود و کاهش نرخ رشد اقتصادی است.
در شرایط فعلی، این ملاحظه اهمیت بیشتری پیدا میکند. اقتصاد ایران اکنون در وضعیتی قرار دارد که همزمان با تورم، با رکود نیز مواجه است؛ یعنی در یک وضعیت رکودتورمی قرار داریم. در چنین شرایطی، کاهش یکی از این دو مشکل معمولا به تشدید دیگری منجر میشود؛ بنابراین اعمال یک سیاست انقباضی شدید از مسیر افزایش نرخ بهره، اگرچه ممکن است بخشی از فشارهای تورمی را کاهش دهد، اما میتواند رکود را عمیقتر کند و به تولید آسیب بیشتری بزند.
از سوی دیگر، اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که نیاز به نقدینگی در بنگاهها افزایش یافته است. بالا رفتن نرخ ارز موجب شده نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بیشتر شود. علاوه بر این، بخشی از زیرساختهای اقتصادی و نیز یوتیلیتیها یا تأسیسات زیربنایی صنایع بزرگی مانند پتروشیمی و فولاد که آسیب دیدهاند، نیازمند ترمیم، بازسازی و تامین مالی هستند. مجموعه این عوامل باعث شده تقاضا برای نقدینگی در اقتصاد افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی، نمیتوان از یک طرف انتظار بازسازی سریع و تداوم تولید را داشت و از طرف دیگر با افزایش نرخ بهره، مسیر دسترسی به منابع مالی را دشوارتر کرد.
به همین دلیل، در وضعیت کنونی استفاده از نرخ بهره بهعنوان ابزار اصلی سیاستگذاری، با محدودیتهای جدی روبهروست. افزایش نرخ سود نهتنها میتواند فشار بیشتری بر تولید وارد کند، بلکه ممکن است شوکهایی نیز به بازار پول و شبکه بانکی تحمیل کند. بهویژه در اقتصادی که با ناترازی بانکی نیز مواجه است، بالا رفتن نرخ سود میتواند این عدم تعادلها را تشدید کند و در عین حال دسترسی مردم و فعالان اقتصادی به تسهیلات را سختتر سازد.
نکته مهم دیگر این است که اثر افزایش نرخ بهره فقط به مهار تقاضا محدود نمیشود. وقتی هزینه تامین مالی بنگاهها افزایش پیدا میکند، این افزایش هزینه به قیمت تمامشده کالاها و خدمات منتقل میشود. در نتیجه، بخشی از تورم میتواند از ناحیه فشار هزینه شکل بگیرد؛ همان چیزی که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان تورم فشار هزینه یا Cost Push Inflation یاد میشود. بنابراین، صرف اتکا به نرخ بهره برای کنترل تقاضای کل کافی نیست و باید آثار آن بر سمت عرضه و بر هزینه تولید نیز در نظر گرفته شود.
در چنین فضایی، به جای آنکه سیاستگذار صرفا بر افزایش نرخ بهره تکیه کند، استفاده از سیاستهای اعتباری هدفمند میتواند راهکار مناسبتری باشد. منظور این است که اعتبار و گردش منابع مالی بهگونهای هدایت شود که مستقیما به حرکت چرخ تولید کمک کند. اگر نقدینگی به سمت سرمایه در گردش بنگاهها، بازسازی زیرساختها و افزایش ظرفیت تولید هدایت شود، میتواند به جای تشدید تورم، به افزایش عرضه کالاها و خدمات و تقویت رشد اقتصادی منجر شود.
به بیان دیگر، در شرایط فعلی باید سیاستهای اعتباری بهگونهای طراحی شوند که مستقیما از بخش عرضه اقتصاد حمایت کنند؛ یعنی هم تولید کالاها و خدمات مورد نیاز کشور را افزایش دهند و هم در صورت امکان، ظرفیت صادراتی را تقویت کنند. از مسیر افزایش عرضه کل اقتصاد است که میتوان فشارهای تورمی را به شکل پایدارتری مهار کرد، بدون آنکه رکود عمیقتر شود.
مجموعه این حساسیتها و پیچیدگیها باعث شده استفاده از ابزار نرخ بهره در شرایط کنونی با احتیاط و تدبیر همراه باشد. اگر این ملاحظات نادیده گرفته شود، افزایش نرخ سود میتواند خود به عاملی برای بالا رفتن قیمت تمامشده و تشدید تورم تبدیل شود. به همین دلیل، قابل درک است که بانک مرکزی در این زمینه با احتیاط برنامهریزی میکند و تلاش دارد میان مهار تورم، حفظ تولید و جلوگیری از تشدید رکود تعادل برقرار کند.
