19 ارديبهشت 1405 - 12:36

نقش دولت و بخش خصوصی در بازسازی اقتصاد ایران چیست؟

نقش دولت و بخش خصوصی در بازسازی اقتصاد ایران چیست؟
شرایط جنگ باعث می‌شود بنیان‌های عادی اداره اقتصاد کارآیی خود را از دست بدهند و نیاز به بازطراحی سیاست‌ها در چند سطح ایجاد شود.
کد خبر : ۱۸۳۰۰۴

به گزارش ایبنا؛ اقتصاد در شرایط جنگ، بیش از هر دوره دیگری با مسئله کمبود منابع، نااطمینانی و اختلال در زیرساخت‌های حیاتی مواجه می‌شود و از همین‌رو، سیاست‌گذار ناچار می‌شود با حساسیتی بسیار بیشتر از دوران عادی تصمیم‌گیری کند و منابع محدود موجود را به شیوه‌ای هدفمند مدیریت کند. نشست «سیاست‌گذاری اقتصادی در جنگ» که با حضور سجاد برخورداری (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) و حسین درودیان (کارشناس اقتصادی) برگزار شد، در تلاش است تصویری روشن و تحلیلی از این وضعیت ترسیم کند و چارچوبی عملی برای نحوه حمایت دولت از بخش‌های مولد در چنین شرایطی ارائه دهد. این نوشتار تلخیصی از این نشست است.

مقدمه

شرایط جنگ باعث می‌شود بنیان‌های عادی اداره اقتصاد کارآیی خود را از دست بدهند و نیاز به بازطراحی سیاست‌ها به‌صورت هم‌زمان در چند سطح ایجاد شود. از یک‌سو زیرساخت‌های حیاتی ممکن است آسیب ببینند و از سوی دیگر، بنگاه‌ها با شوک‌های ناگهانی در بازار، نیروی انسانی، تأمین مواد اولیه و زنجیره لجستیک مواجه می‌شوند و توان ادامه فعالیت را از دست می‌دهند. در چنین فضایی، دولت باید تصمیم بگیرد که چگونه منابع خود را تخصیص دهد و کدام بخش‌ها را برای حفظ تاب‌آوری اقتصاد در اولویت قرار دهد.

نشست حاضر با این هدف برگزار شد که به این پرسش‌ها پاسخ دهد و به‌ویژه درباره این موضوع بحث کند که چه نوع حمایت‌هایی از سوی دولت می‌تواند بیشترین اثر را بر حفظ کارکرد اقتصاد در دوران جنگ داشته باشد. سجاد برخورداری و حسین درودیان، دو اقتصاددان حاضر در نشست، هر یک با رویکردی متفاوت و البته مکمل، به تحلیل ابعاد گوناگون این مسئله پرداختند و مجموعه‌ای از نکات راهبردی را مطرح کردند که می‌تواند شالوده سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط جنگی قرار گیرد.

اولویت‌بندی بازسازی و آغاز حمایت از زیرساخت‌های اساسی

در بخش نخست نشست، سجاد برخورداری تاکید کرد که «اولین موضوع در سیاست‌گذاری اقتصادی دوران جنگ، اولویت‌بندی بازسازی است»، زیرا هرگونه سیاست حمایتی بدون حل مسئله زیرساخت‌های اساسی کارآیی خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند به پایداری فعالیت‌های اقتصادی منجر شود. او توضیح داد که بازسازی باید از زیرساخت‌های بنیادین آغاز شود، زیرا این لایه، ستون فقرات اقتصاد در هر شرایطی محسوب می‌شود و در وضعیت جنگی، نقش آن دوچندان می‌شود.

برخورداری در ادامه بیان کرد که اگر اختلال در زیرساخت‌های حیاتی مانند گاز، انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات حل نشود، هر میزان سیاست حمایتی از بنگاه‌ها، صنایع یا بخش‌های دیگر نمی‌تواند به ادامه فعالیت آنها منجر شود. او برای مثال توضیح داد که اگر زیرساخت گاز به وضعیت پایدار بازنگردد، کارخانه‌ها نمی‌توانند تولید را ادامه دهند و اشتغال نیز ناگزیر آسیب می‌بیند و حتی پرداخت یارانه یا تسهیلات نیز از تعطیلی تولید جلوگیری نمی‌کند.

برخورداری همچنین اشاره کرد که بازسازی باید به‌صورت مرحله‌ای و از سطح زیرساخت‌های حیاتی آغاز شود و سپس به سمت صنایع واسطه‌ای و حلقه‌های میانی زنجیره تولید حرکت کند. از نگاه او، دولت نمی‌تواند همه بخش‌ها را در یک سطح از حمایت قرار دهد و باید بر حلقه‌هایی تمرکز کند که بیشترین نقش را در فعال نگه داشتن چرخ اقتصاد ایفا می‌کنند.

او توضیح داد که اولویت‌بندی تنها به معنای انتخاب بخش‌ها نیست، بلکه به معنای تعیین ترتیب منطقی بازسازی نیز است. از نظر او، سیاست‌گذار باید ابتدا لایه زیرساخت، سپس لایه تولید واسطه‌ای و در نهایت لایه تولید نهایی را حمایت کند تا زنجیره کامل تولید بتواند فعالیت خود را حفظ کند و اقتصاد وارد رکود عمیق نشود.

احیای فناوری، تحریم و ابزار‌های تأمین مالی بازسازی

بخش دوم نشست با محوریت دیدگاه‌های حسین درودیان شکل گرفت؛ جایی که او تاکید کرد بازسازی اقتصاد جنگ‌زده تنها با تعمیر سازه‌ها یا احیای ظرفیت‌های فیزیکی کامل نمی‌شود و دولت باید موضوع احیای فناوری را نیز به‌صورت جدی مورد توجه قرار دهد. او توضیح داد که جنگ، علاوه بر تخریب مستقیم، موجب فرسایش فناوری و کاهش توان جایگزینی تجهیزات می‌شود و این امر در شرایط تحریم دشوارتر می‌شود.

درودیان گفت که بازسازی اقتصادی بدون دسترسی به فناوری مناسب ممکن نیست و اگر این موضوع نادیده گرفته شود، ظرفیت تولیدی کشور به‌صورت ساختاری کاهش می‌یابد. او همچنین اشاره کرد که تحریم‌ها مسیر تأمین فناوری را محدود می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود بازسازی زمان‌برتر و پرهزینه‌تر شود. از نظر او، سیاست‌گذار باید راه‌هایی برای دور زدن محدودیت‌های ناشی از تحریم طراحی کند و از ظرفیت‌های داخلی برای توسعه فناوری جایگزین بهره گیرد.

او همچنین درباره ابزار‌های تأمین مالی بازسازی سخن گفت و توضیح داد که اتکا به بودجه عمومی یا منابع بانکی نمی‌تواند نیاز‌های گسترده دوران جنگ را پوشش دهد، زیرا این منابع محدود هستند و استفاده سنگین از آنها به تورم و بی‌ثباتی منجر می‌شود. او در این بخش از تجربه کشور‌ها در دوران جنگ یاد کرد و گفت که بسیاری از کشور‌ها از ابزار‌های متنوع مانند اوراق بازسازی، مشارکت بخش خصوصی، صندوق‌های ویژه احیا و سرمایه‌گذاری نهادی استفاده کرده‌اند و ایران نیز باید به سمت چنین الگو‌هایی حرکت کند.

درودیان توضیح داد که انتشار اوراق بازسازی می‌تواند منابع مالی گسترده‌ای را بدون فشار مستقیم بر بودجه تأمین کند. او تأکید کرد که مشارکت بخش خصوصی در بازسازی باید تسهیل شود، زیرا بخش خصوصی می‌تواند بخشی از بار مالی را بر دوش بکشد و روند بازسازی را تسریع کند. از نظر او، دولت باید نقش تنظیم‌گر و تسهیل‌کننده داشته باشد و مسیر سرمایه‌گذاری خصوصی را با کاهش ریسک و افزایش شفافیت هموار کند.

او همچنین درباره نقش مردم در تأمین مالی بازسازی سخن گفت و توضیح داد که طراحی سازوکار‌های مشارکت عمومی می‌تواند منابع مالی خرد و متوسط را نیز در خدمت بازسازی قرار دهد و احساس مشارکت اجتماعی را افزایش دهد. او در این بخش تأکید کرد که بازسازی، یک پروژه صرفاً اقتصادی نیست، بلکه یک پروژه اجتماعی نیز هست و مشارکت عمومی می‌تواند تاب‌آوری جامعه را افزایش دهد و فرآیند احیا را تسریع کند.

تولید، اشتغال و تداوم فعالیت بنگاه‌ها در شرایط جنگ

در ادامه نشست، هر دو استاد به موضوع تداوم فعالیت بنگاه‌ها پرداختند و بر رابطه مستقیم میان تولید و اشتغال تاکید کردند. برخورداری توضیح داد که در شرایط جنگ، سیاست‌گذار نمی‌تواند تنها با تمرکز بر حفظ اشتغال، تاب‌آوری اقتصاد را تضمین کند، زیرا اشتغال بدون تداوم تولید، به‌صورت مصنوعی و کوتاه‌مدت باقی می‌ماند و پس از مدتی فرو می‌پاشد. او بیان کرد که سیاست حمایتی باید از تولید آغاز شود و از مسیر تولید به حفظ اشتغال برسد.

او در ادامه گفت که تعطیلی هر بنگاه، نه‌تنها اشتغال مستقیم را از بین می‌برد، بلکه زنجیره‌های وابسته را نیز دچار بحران می‌کند و این روند می‌تواند اقتصاد را در مسیر رکود عمیق قرار دهد. او تأکید کرد که جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های کلیدی، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در زمان جنگ است و این کار باید با استفاده از حمایت‌های هدفمند انجام شود.

در همین قسمت، درودیان نیز بر این نکته تأکید کرد که بنگاه‌ها فقط با مشکل مالی روبه‌رو نمی‌شوند، بلکه با نااطمینانی گسترده در بازار، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش دسترسی به بازار‌های فروش مواجه می‌شوند و این عوامل، توان برنامه‌ریزی و ادامه فعالیت را از آنها می‌گیرد. او بیان کرد که سیاست‌گذار باید علاوه بر تأمین مالی، محیط کسب‌وکار را نیز تثبیت کند و مقررات را به‌گونه‌ای طراحی کند که بنگاه بتواند در کوتاه‌مدت به فعالیت خود ادامه دهد و در بلندمدت برنامه‌ریزی کند.

تخصیص منابع، نظارت مؤثر و مدیریت اجرا

در بخش پایانی نشست، موضوع تخصیص منابع و نظارت کارآمد مطرح شد؛ موضوعی که هر دو کارشناس بر اهمیت آن تاکید کردند. برخورداری بیان کرد که تخصیص منابع در شرایط جنگ باید پروژه‌محور، شفاف و مرحله‌ای باشد و منابع باید در جایی به‌کار گرفته شوند که بیشترین بازدهی را برای استمرار فعالیت اقتصاد ایجاد کنند. او توضیح داد که توزیع پراکنده منابع، نه‌تنها به بازسازی کمک نمی‌کند، بلکه ظرفیت موجود را نیز اتلاف می‌کند و روند احیا را به تعویق می‌اندازد.

او همچنین بر اهمیت نظارت مؤثر تاکید کرد و گفت که نظارت نباید به بوروکراسی پیچیده تبدیل شود، زیرا چنین رویکردی روند بازسازی را کند می‌کند و منابع را هدر می‌دهد. او بیان کرد که نهاد‌های موجود در صورت برخورداری از شفافیت و پاسخگویی کافی، می‌توانند مسئولیت نظارت را به‌خوبی انجام دهند و نیازی به ایجاد سازوکار‌های جدید و سنگین نیست.

در همین زمینه، درودیان توضیح داد که مدیریت جنگی اقتصاد نیازمند انضباط مالی و تمرکز بر پروژه‌های اصلی است و هرگونه پراکندگی در تخصیص منابع می‌تواند اثرات مخرب داشته باشد. او بر این نکته تأکید کرد که نظارت مؤثر باید به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از اتلاف منابع عمل کند و نباید مانعی برای اجرای سریع پروژه‌ها محسوب شود.

ارسال‌ نظر