هانتا ویروس
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، در سالهای اخیر مفهوم «ثبات مالی جهانی» بیش از هر زمان دیگری با عدم قطعیت همراه شده است. بحرانهای مالی گذشته معمولاً از یک بخش مشخص آغاز میشدند؛ مانند بانکها یا بازار مسکن. اما امروز بسیاری از اقتصاددانان معتقدند نظام مالی جهانی با چند منبع ریسک همزمان و بههمپیوسته روبهروست.
گزارشهای صندوق بینالمللی پول، هیات ثبات مالی (FSB)، بانک جهانی و بانک تسویه بینالمللی نشان میدهد نگرانی اصلی سیاستگذاران دیگر صرفاً یک بحران مالی سنتی نیست، بلکه مجموعهای از فشارهای اقتصادی، فناورانه و ساختاری است که میتواند بهطور همزمان بازارهای مالی را بیثبات کند. بر این اساس مهمترین نگرانیها برای ثبات مالی جهانی از این قرار است:
۱. اختلال در بازار جهانی انرژی و اثرات سرایتی آن
یکی از مهمترین نگرانیهای اقتصاددانان، بیثباتی در بازار جهانی انرژی و پیامدهای آن برای تورم و رشد اقتصادی است. تجربههای اخیر نشان داده هرگونه اختلال در عرضه انرژی یا جهش ناگهانی قیمتها، تنها به بخش انرژی محدود نمیماند و میتواند به سرعت به کل اقتصاد سرایت کند.
در گزارشهای اخیر صندوق بینالمللی پول تأکید شده که نوسانات شدید در بازار انرژی، هزینه تولید و حملونقل را افزایش میدهد و از این مسیر تورم را در بسیاری از کشورها بالا میبرد. افزایش تورم نیز فشار مستقیمی بر بازارهای مالی، نرخ بهره و ارزش داراییها وارد میکند. در واقع نگرانی اصلی سیاستگذاران این است که بیثباتی انرژی به تورم پایدار و سپس به رکود مالی تبدیل شود.
۲. نااطمینانی ژئواقتصادی و تکهتکه شدن اقتصاد جهانی
دومین نگرانی مهم، روندی است که اقتصاددانان از آن با عنوان ژئواقتصاد یا «تجزیه اقتصادی جهان» یاد میکنند.
بر اساس مطالعات بانک مرکزی اروپا، رقابتهای ژئوپلیتیکی و تحریمهای اقتصادی میتواند باعث شکلگیری بلوکهای اقتصادی جداگانه شود و جریان تجارت، سرمایه و فناوری را محدود کند. این روند چند پیامد مهم دارد:
کارشناسان IMF هشدار میدهند اگر روند تکهتکه شدن اقتصادی تشدید شود، رشد جهانی در بلندمدت میتواند بهطور محسوسی کاهش یابد و بازارهای مالی نیز با نوسان بیشتری مواجه شوند.
۳. بدهیهای بیسابقه دولتها
یکی از نگرانیهای عمیقتر و ساختاریتر، افزایش بدهی عمومی در اقتصادهای بزرگ و نوظهور است. دادههای صندوق بینالمللی پول حاکی است که مجموع بدهی جهانی (دولتی و خصوصی) در سالهای اخیر به بیش از ۳۰۰ تریلیون دلار رسیده است؛ رقمی که معادل بیش از ۳۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان برآورد میشود.
مشکل اصلی زمانی بروز میکند که این بدهیها در محیط نرخ بهره بالا قرار بگیرند. در چنین شرایطی هزینه بازپرداخت بدهی افزایش مییابد، کسری بودجه دولتها تشدید میشود و بازار اوراق قرضه با نوسانات شدید مواجه میشود.
هیات ثبات مالی هشدار داده است که اگر رشد اقتصادی کند شود و همزمان نرخهای بهره بالا باقی بماند، برخی کشورها ممکن است با ریسک بحران بدهی یا فشار شدید مالی روبهرو شوند.
۴. گسترش سریع بازار اعتبار خصوصی
در سالهای اخیر بخش بزرگی از تأمین مالی شرکتها از سیستم بانکی سنتی به سمت بازار اعتبار خصوصی منتقل شده است. این بازار که شامل صندوقهای سرمایهگذاری و مؤسسات مالی غیر بانکی است، بهسرعت رشد کرده و اکنون ارزش آن به حدود ۱.۷ تریلیون دلار رسیده است.
اگرچه این بازار انعطاف بیشتری نسبت به بانکها دارد، اما نگرانی نهادهای ناظر این است که شفافیت آن کمتر است، الزامات سرمایهای سختگیرانه ندارد و در شرایط بحران ممکن است با کمبود نقدینگی روبهرو شود.
به گفته تحلیلگران بانک تسویه بینالمللی (BIS)، رشد سریع این بخش میتواند به انتقال ریسک از بانکها به بخشهای کمتر نظارتشده نظام مالی منجر شود.
۵. ریسکهای مالی ناشی از انقلاب هوش مصنوعی
یکی از موضوعات نسبتاً جدید در گزارشهای ثبات مالی، پیامدهای اقتصادی و مالی هوش مصنوعی است. گزارشهای IMF و فدرال رزرو نشان میدهد سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی با سرعت بسیار بالایی در حال افزایش است و بخش قابل توجهی از این سرمایهگذاریها از طریق بدهی تأمین مالی میشود.
این روند چند نگرانی ایجاد کرده است: افزایش اهرم مالی شرکتهای فناوری، احتمال شکلگیری حباب قیمتی در برخی داراییهای مرتبط با AI و اثرات احتمالی بر بازار کار. اگرچه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند هوش مصنوعی میتواند بهرهوری اقتصادی را افزایش دهد، اما در کوتاهمدت ممکن است نوسانهای جدیدی در بازارهای سرمایه ایجاد کند.
بررسی گزارشهای نهادهای مالی بینالمللی نشان میدهد مهمترین تهدیدهای ثبات مالی جهان دیگر محدود به یک بازار یا یک کشور نیستند. اقتصاد جهانی امروز با ترکیبی از ریسکهای ساختاری، فناورانه و ژئواقتصادی مواجه است.
بیثباتی بازار انرژی، تغییرات ژئواقتصادی در تجارت جهانی، بدهیهای سنگین دولتها، رشد بازارهای مالی کمتر نظارتشده و ظهور فناوریهای تحولآفرین، همگی به شکل شبکهای بر یکدیگر اثر میگذارند. در چنین شرایطی حتی یک شوک محدود میتواند به سرعت به سایر بازارها منتقل شود.
اقتصاد جهانی در حال ورود به دورهای است که ثبات مالی بیش از گذشته به مدیریت همزمان چند ریسک وابسته خواهد بود. کارشناسان معتقدند سیاستگذاران برای حفظ ثبات مالی باید سه محور را تقویت کنند از آن جمله تقویت نظارت بر بازارهای مالی نوظهور، کنترل بدهیهای فزاینده و افزایش همکاری بینالمللی برای کاهش تنشهای اقتصادی. در غیر این صورت، مجموعه فشارهای موجود میتواند زمینهساز نوسانهای گستردهتر در بازارهای مالی جهانی در سالهای پیش رو شود.
