به گزارش خبرنگار ایبنا؛ ارتباط ناترازی صندوقهای بازنشستگی با تورم یک حلقه زنجیرهای و تکراری است که عمدتا از مجرای مطالبه برای متناسبسازی مستمریها بر اساس تورم انتظاری رخ میدهد. متناسبسازی مستمریها به معنای تعدیل مستمریها متناسب با قدرت خرید مردم است.
افراد بعد از چندین سال کار و بیمهپردازی خواهان دریافت آن مقداری از مستمری از صندوقهای بازنشستگی هستند که قدرت خریدشان را دچار آسیب نکند؛ لذا در نزد افراد، مستمری دریافت شده نه به صورت اسمی بلکه به صورت حقیقی و بر مبنای قدرت خرید مدنظر خواهد بود. بر همین اساس؛ در این گزارش به بررسی ناترازیهای موجود در صندوقهای بازنشستگی، عوامل اثرگذار بر آن و پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی می پردازیم.
با توجه به سهم بالای سازمان تامین اجتماعی از پوشش بیمهای در کشور باید اینطور گفت که در سمت درآمدهای این سازمان، تورم و انتظارات تورمی منجر به مطالبه برای افزایش دستمزد میشود که در نهایت در سمت درآمدها، احتمالا درآمدهای حق بیمهای را افزایش میدهد؛ اما با افزایش دستمزدها امکان کاهش تعداد بیمهپردازان به دلیل تعدیل نیروی کار نیز وجود دارد.
در واقع انتظار میرود با افزایش دستمزد در پی انتظارات تورمی، درآمد ناشی از حق بیمه برای هر فرد افزایش یابد؛ اما باید توجه داشت که افزایشهای بسیار زیاد دستمزد ممکن است به تعدیل نیرو و در نتیجه کاهش بیمهپردازان منجر شود؛ عاملی که متعاقبا کل درآمدهای حق بیمه سازمان را کاهش خواهد داد. بنابراین، تورم و انتظارات برخواسته از آن، گرچه بسته به قدرت چانهزنی کارگران منجر به افزایش دستمزد میشود، ممکن است بر درآمدهای ناشی از حق بیمه اثر مثبت نداشته باشد. علاوه بر این به دلیل اثراتی که تورم بر تنظیم بودجه و پیشبینی مخارج دولت دارد، توان دولت بابت پرداخت تعهدات به سازمان و تامین بدهیها کاهش مییابد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که تورم از طریق بازدهیهای سرمایهگذاری بر درآمدهای سازمان تامین اجتماعی نیز اثرگذار خواهد بود. در شرایطی که نرخ تورم، سطوح بالایی را پشتسر میگذارد، بازدهی چنین سرمایهگذاریهایی ممکن است سطوح منفی را تجربه کند.
در سمت مخارج سازمان نیز تورم از طریق گسترش مطالبات برای نرخهای بالاتر تعدیل مستمری و همسانسازیها، منجر به افزایش هزینههای مستمری میشود. در سازمان تامین اجتماعی، مستمریهای بازنشستگی بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی (مصوب سال ۱۳۵۴) هر ساله متناسب با هزینههای زندگی تعدیل میشوند و نرخ آن باید به تصویب هیاتوزیران برسد. با این حال، مشخص نیست که آیا نرخ تعدیل شده و تایید شده توسط هیاتوزیران در برابر تورم انتظاری بهطور دقیق پاسخگوی نیازهای بازنشستگان است یا خیر. ولیکن این نکته بر همگان مشخص است که هرچند ممکن است، تعدیل مستمریها به دلیل رویکرد صلاحدیدی دقیقا مطابق با تورم نباشد، اما انتظارات تورمی منجر به افزایش هزینههای صندوقهای بازنشستگی میشود.
علاوه بر این، نرخ تورم منجر به افزایش تعرفههای پزشکی، درمانی و قیمت دارو خواهد شد که در کنار عواملی نظیر غرامت ایام بیماری، مزایای بارداری و بیکاری منجر به افزایش هزینههای سازمان خواهد شد. البته در این بین باید به هزینههای اداری و تشکیلاتی سازمان نیز اشاره کرد که نرخ تورم موجب افزایش هزینههای سازمان از این ناحیه خواهد شد.
وجود تورم بالا در طی دهههای گذشته در اقتصاد ایران در نهایت موجب کاهش درآمد و افزایش هزینههای سازمان تامین اجتماعی شده است و امروزه شاهد برقراری ناترازی در صندوقهای بازنشستگی هستیم؛ بنابراین لزوم توجه دولتمردان به وضعیت صندوقهای بازنشستگی بیش از پیش احساس میشود. جبران کسریهای نقدینگی موجود در صندوق بازنشستگی در وهله اول بر عهده سازمان تامین اجتماعی است اما در صورتی که سازمان تامین اجتماعی در تامین کسریهای نقدینگی خود با مشکل مواجه شود، دولت با توجه به تضمین تعهدات صندوقها در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳)، ناچار به لحاظ مبالغی برای کمک به این صندوق خواهد شد که این امر به معنای اختصاص رقم بسیار بیشتر از ارقام بودجه عمومی به صندوقها و افزایش قابلتوجه مخارج دولت است که میتواند به افزایش حجم پول و تورم و متعاقبا انتظارات تورمی منجر شود. در واقع، بار مالی مخارج و تعهدات صندوقهای بازنشستگی در نهایت به دولت منتقل میشود.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که ناترازی صندوق بازنشستگی نهتنها موجب تشدید ناترازی بودجه دولت میشود، بلکه ممکن است ناترازی سیستم بانکی را نیز افزایش دهد. به صورت خلاصه میتوان بحثهای گفته شده را بدینگونه جمعبندی کرد که سازمان تامین اجتماعی، به دلیل عدم دریافت حق بیمههای مورد تعهد دولت، با کسری نقدینگی مواجه است و برای تامین این کسری ناگزیر به دریافت وام از سیستم بانکی، بعضا با نرخهای بهره بالا است. با توجه به رقم بالای تعهدات این سازمان، در صورت تداوم این وضعیت و افزایش رقم کسریها، دور از انتظار نیست که تراز بانکی هم تحت تأثیر قرار گیرد. از این رو، بهبود وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی میتواند بهعنوان یک دستور کار مهم برای مدیریت تورم و انتظارات تورمی در کشور باشد. بر این اساس، هر اصلاحی که منجر به بهبود صندوقهای بازنشستگی کشور شود، میتواند به کنترل تورم و انتظار تورمی کمک کند.
بهطور کلی میتوان اصلاحات موردنیاز صندوقهای بازنشستگی را در دو دسته اصلاحات پارامتریک و غیرپارامتریک (ساختاری و سیستمی) طبقهبندی کرد.
اصلاحات پارامتریک به تغییر پارامترهای صندوقهای بازنشستگی نظیر سن بازنشستگی، حداقل سابقه موردنیاز برای دریافت مستمری، گسترش دوره مرجع برای محاسبه مستمری، ارزشگذاری مجدد دستمزدهای سنوات گذشته، تعدیل مستمریها متناسب با تصریح یک شاخص معین و کاهش نرخ تعلق مستمریها اشاره دارد.
در مقابل، اصلاحات غیرپارامتریک شامل اصلاحات ساختاری است که عمدتا بر بهبود ابزارهای دستیابی به اهداف مدنظر و میزان پوشش از طریق تغییر مسئولیتها و اجزای سازنده نظام بازنشستگی متمرکز است.
یکی از مهمترین اصلاحاتی که در دسته غیرپارامتریک میتوان به آن اشاره کرد، واگذاری و حرکت از بنگاهداری به سمت سهامداری هلدینگهای عظیمی نظیر شستا است. این واگذاری از چنین اهمیتی برخوردار است که در برنامه پنجساله هفتم توسعه نیز الزامات قانونی در مورد آن آورده شده است.
در بند (ت) ماده ۲۸، برنامه پنجساله هفتم توسعه چنین آمده است که صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و تامین اجتماعی مکلفند، کلیه سهام متعلق به خود و شرکتهای تابعه و وابسته را که سهم صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای تابعه و وابسته در آنها بیش از ۲۰ درصد و ارزش آن از ۳۰۰ برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کمتر است، حداکثر ظرف دو سال اول برنامه، واگذار نمایند. علاوه بر این، در بند ۲ ماده ۵ همین برنامه، واگذاری سهام کنترلی یا مدیریتی تا تیرماه سال ۱۴۰۵ و عرضه اولیه تمامی شرکتهای تابعه در بازار سرمایه تا تیرماه سال ۱۴۰۴ آمده است.
بنابراین با توجه به اهمیتی که در برنامه پنجساله هفتم توسعه به بحث واگذاریهای اختصاص پیدا کرده است. برنامه واگذاری شرکتهای شستا را میتوان، یکی از بزرگترین فرآیندهای انتقال دارایی به بخش خصوصی در تاریخ معاصر ایران یاد کرد. اکنون این سوال مطرح خواهد شد که چرا چنین برنامهای یک ضرورت اقتصادی است؟ پاسخ به این سوال را میتوان در چندین محور کلیدی مورد بررسی قرار داد.
تجربه جهانی و نظریههای اقتصادی به وضوح نشان میدهند که مدیریت بنگاههای اقتصادی توسط دولت، به دلیل ساختار اداری سنگین و اولویتهای سیاسی، اغلب به کاهش بازدهی و انعطافناپذیری میانجامد. انتقال این شرکتها به بخش خصوصی، آنها را در معرض سازکارهای واقعی بازار، رقابت و انگیزه سودآوری قرار میدهد که نتیجه آن، افزایش نهایی بازدهی، نوآوری و کیفیت خدمات است.
علاوه بر این، درآمد حاصل از این واگذاری میتواند منبع مهمی برای جبران کسری بودجه دولت بدون نیاز به چاپ پول و تشدید تورم باشد. این منابع میتواند در پروژههای زیربنایی، رفاهی و عمرانی که خود نقش موثری در رشد اقتصادی بلندمدت دارند، سرمایهگذاری شود. همچنین، عرضه سهام این شرکتها در بازار بورس، آنها را ملزم به رعایت بالاترین استانداردهای شفافیت مالی و گزارشدهی تحت نظارت سازمان بورس و هزاران سهامدار خرد میکند. این امر امکان نظارت عمومی را افزایش داده و زمینه هرگونه اقدام خارج از چارچوب را به حداقل میرساند.
در سایه چنین واگذاریهای میتوان به خروج شرکتها از انحصار یک نهاد خاص و تقسیم مالکیت میان مردم و بخش خصوصی دست پیدا کرد که همین امر توزیع عادلانه ثروت و ایجاد فضای رقابتیتر در اقتصاد را به ارمغان خواهد آورد. همچین این موضوع نیز از طریق بازار سهام هم قابل بررسی است. ورود شرکتهای بزرگ صنعتی و مالی شستا به بورس، اندازه و عمق بازار سرمایه ایران را به طور بیسابقهای افزایش داده و آن را به سمت کارآیی بیشتر سوق خواهد داد. این امر همچنین نقدینگی بیهدف را به سمت سرمایهگذاری سازنده هدایت میکند.
در نهایت اینکه، شرکتهای منتقل شده به بخش خصوصی و سودآور، برای گسترش فعالیتهای خود نیازمند نیروی کار جدید و جذب سرمایههای داخلی و خارجی هستند که این چرخه سازنده میتواند به ایجاد شغل مولد و انتقال فناوریهای جدید منجر شود.
