مسعود توکلی، کارشناس ارشد پولی و ارزی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا، با انتقاد از تداوم سیاستهای سرکوب ارزی و چندنرخی بودن ارز در سالهای گذشته، تأکید کرد که ارز ترجیحی نهتنها به معیشت مردم کمک نکرد، بلکه زمینهساز رانت و آربیتراژ شد. او راهکار اصلاح بازار ارز را حرکت به سمت سازکارهای شفاف، بازارمحور و تقویت نقش بازارساز بانک مرکزی دانست. مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید.
سیاست ارز ترجیحی اساساً با چه هدفی شکل گرفت، در طول سالهای گذشته چه نتایجی به همراه داشت و تا چه اندازه به اهدافش رسید؟
واقعیت این است که اگر به گذشته نگاه کنیم، یکی از دغدغههای اصلی دولتها در جمهوری اسلامی ایران، کنترل قیمتها و حمایت از معیشت مردم، بهویژه دهکهای پایین جامعه بوده است. بر همین اساس، در طول دو تا سه دهه گذشته همواره نوعی ارز ترجیحی در اقتصاد ایران وجود داشته؛ از ارز ۱۲۲۶ تومانی گرفته تا ۴۲۰۰ تومان و بعدتر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان.
اما به مرور زمان، فاصله میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد به حدی افزایش پیدا کرد که حساسیتهای جدی ایجاد شد. دلیلش هم روشن بود؛ هرچه نرخ ارز افزایش پیدا میکرد، شکاف میان این دو نرخ بهصورت تصاعدی بزرگتر میشد. ما شاهد بودیم که این اختلاف در مجموع ارزهای تخصیصی به هزار همت هم رسید. در نهایت این سؤال جدی برای سیاستگذار و افکار عمومی ایجاد شد که این یارانه پنهانی که در قالب ارز ترجیحی پرداخت میشود، دقیقاً چه اثری بر معیشت مردم داشته است؟
قرار بود این یارانه به سفره مردم برسد، اما وقتی عملکرد آن را ارزیابی کردیم، دیدیم چنین اتفاقی رخ نداده است. بهعنوان مثال، برای واردات نهادههای کالاهای اساسی ارز ارزان تخصیص داده میشد تا قیمت کالاهایی مانند مرغ کاهش پیدا کند، اما علی رغم پروپاگاندای واردکنندگان و منتفعین ارز ترجیحی، وقتی قیمتها را در بازار مقایسه میکردیم، میدیدیم نرخ مرغ در تهران تفاوت معناداری با بازارهای جهانی ندارد. حتی اگر قیمت فروشگاههای آنلاین خارجی مانند آمازون یا والمارت را بررسی میکردید، مشاهده میشد که عملاً آن یارانه اثر خود را بر قیمت نهایی نگذاشته است.
یعنی قرار بود مرغ با یکسوم قیمت واقعی به دست مردم برسد، اما در عمل همان نرخ جهانی را پرداخت میکردند. همین مسئله باعث شد حساسیت جدی ایجاد شود و این پرسش مطرح شود که این منابع دقیقاً کجا میرود؟ چون این پول که از بین نرفته بود؛ طبیعتاً جایی در این زنجیره رسوب میکرد و به جیب گروههایی خاص میرفت.
به همین دلیل دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی را از ابتدای زنجیره حذف کرده و یارانه را به انتهای زنجیره منتقل کند. چراکه زنجیره توزیع بسیار طولانی و پر از حلقههای مختلف بود و هر ضعف یا ناکارآمدی در این مسیر میتوانست باعث هدررفت منابع شود.
آیا میتوان نتیجه گرفت که آن اختلاف قیمت به سمت رانت و فساد حرکت کرد و به مصرفکننده نهایی نرسید؟
دقیقاً همینطور است. نتیجه عملی آن کاملاً قابل مشاهده بود. وقتی قیمت کالاها را در بازار جهانی و فروشگاههای آنلاین بررسی میکردیم، میدیدیم عملاً تفاوتی وجود ندارد. این نشان میداد که یارانه در جایی از مسیر حذف میشود و به مردم نمیرسد. طبیعتاً این منابع به جیب عدهای منتقل میشد. حالا به قول همان تعبیر معروف؛ «پیدا کنید پرتقالفروش را».
دولت طی حدود یک سال گذشته به سمت حذف ارز ترجیحی حرکت کرده است. این تصمیم تا چه اندازه توانسته آن شکاف قیمتی و فساد ناشی از آن را کاهش دهد و در شرایط فعلی اقتصاد کشور چقدر مؤثر بوده است؟
واقعیت این است که اقتصاد مجموعهای از پارامترهای درهمتنیده است و اصلاح یک سیاست اشتباه، بهتنهایی نمیتواند همه مشکلات را حل کند. حجم بالای نقدینگی، رشد پایه پولی و سیاستهای بعضاً ناهماهنگ پولی و ارزی همچنان بر بازار اثر میگذارند.
عامل اصلی افزایش نرخ ارز، تورم است و تورم نیز از رشد نقدینگی و پایه پولی تأثیر میگیرد. وقتی از یک طرف نقدینگی سنگین تولید میشود و از طرف دیگر تلاش میکنیم نرخ ارز را کنترل کنیم، طبیعی است که این سیاستها همدیگر را خنثی میکنند.
اخیراً یکی از خبرنگاران از من پرسید آیا افزایش نرخ ارز در هفتههای گذشته نتیجه حذف ارز ترجیحی نیست؟ به نظر من این سؤال، سؤال خطرناکی است؛ چون نشان میدهد هنوز جریانی وجود دارد که تلاش میکند تمام مشکلات ارزی و تورمی را به حذف ارز ترجیحی نسبت دهد، چرا که این سیاست صحیح منافع این عده را به خطر انداخته است.
در حالی که سالها کارشناسان اقتصادی فریاد زدند این رانتی که توزیع میشود، به مردم نمیرسد. اما ما شجاعت یا اعتمادبهنفس لازم را برای گرفتن یک تصمیم سخت نداشتیم. بالاخره یک بار این تصمیم گرفته شد و به نظر من اگر این مسیر ادامه پیدا کند، میتواند به اصلاح ساختار اقتصادی کشور منجر شود.
به اعتقاد من، ممکن است برخی نقدها به سیاستهای کنونی نیز مطرح باشد، اما سوال اصلی این است که نتیجه سیاستهای قبلی چه بود؟ ما نتوانستیم با ارز ترجیحی بر قیمت کالاها اثر بگذاریم. در تمام این سالها با سرکوب نرخ ارز در بازار رسمی، هرگز نتوانستیم نرخ ارز در بازار غیررسمی را کنترل کنیم و در مقاطعی مردم نرخ ارز را در کانالهای تلگرامی جستوجو میکردند.
برخی معتقدند باید با گروههایی که از این اختلاف قیمتها منتفع میشدند برخورد شود. نظر شما چیست؟
واقعیت این است که وقتی آربیتراژ ایجاد میکنید، ذات بازار به سمت بهرهبرداری از آن حرکت میکند. مشکل اصلی، ایجاد بستر اختلاف قیمت است.
مثلاً همین الان اگر میان بازار نقدی طلا و بازار سرمایه اختلاف قیمت ایجاد شود، طبیعی است عدهای گواهی سپرده کالایی بخرند، تحویل فیزیکی بگیرند و در بازار آزاد بفروشند. فساد دقیقاً از همین شکاف قیمتی متولد میشود؛ بنابراین قبل از هر چیز باید بستر ایجاد فساد را از بین برد.
در خصوص ارزهای راکد و ارزهایی که در منازل نگهداری میشود هم توضیح بفرمایید. چرا مردم به این سمت حرکت کردند و چه راهکاری برای بازگرداندن این منابع به اقتصاد وجود دارد؟
واقعیت این است که مردم به دنبال حفظ ارزش دارایی خود هستند و این مسئله کاملاً طبیعی و مشروع است. در گذشته مردم برای حفظ ارزش پولشان طلا میخریدند، امروز برخی خودرو یا ملک میخرند و بخشی هم به سمت ارز رفتهاند. دلیلش هم این است که ما ابزارهای مالی متناسب با تورم و نرخ ارز را به اندازه کافی توسعه ندادیم.
در سالهای گذشته، طرحهایی با همکاری بازار سرمایه و بانک مرکزی مطرح شد که یکی از مهمترین آنها موضوع صندوقهای ارزی بود. هدف این صندوقها این بود که سرمایههای ارزی مردم جمعآوری و وارد بخشهای مولد اقتصاد شود.
قرار بود این صندوقها اوراق ارزی منتشر کنند، به مردم سود ارزی بدهند و در عین حال تضمین کنند هر زمان سرمایهگذار اراده کرد، بتواند همان ارزی را که سپردهگذاری کرده، برداشت کند. این ایده میتوانست ابزار بسیار مؤثری باشد.
حتی تجربههایی هم در این زمینه داشتیم. بهعنوان مثال، در مقطعی موضوع اوراق مبتنی بر سکه مطرح شد. ایده این بود که مردم ریال سرمایهگذاری کنند و در سررسید، بر اساس میانگین قیمت سکه در بازار سرمایه با آنها تسویه شود؛ بدون اینکه الزاماً سکه فیزیکی جابهجا شود.
اما در ادامه، کمیته فقهی با بخشی از این سازکار مخالفت کرد و معتقد بود حتماً باید سکه فیزیکی وجود داشته باشد. در حالی که به نظر من، اگر تیمهای حقوقی و فقهی بیشتر روی این ابزارها کار میکردند، میشد راهکارهای قابل قبولی طراحی کرد.
ما به ابزارهایی نیاز داریم که بتواند مردم را در برابر تورم پوشش دهد؛ ابزارهایی مبتنی بر دلار، طلا یا سایر داراییها که بتواند ارزش سرمایه مردم را حفظ کند.
الان مردم چه ریسکی را تحمل میکنند؟ کسی که دلار فیزیکی در خانه نگه میدارد، با ریسک سرقت، آتشسوزی، تقلب و دهها خطر دیگر مواجه است. حتی بخشی از مردم به سمت رمزارزها رفتهاند. اما اگر نهادی بتواند اعتماد مردم را جلب کند و صادقانه بگوید «من ریال شما را با یک معیار ارزی تضمین میکنم»، قطعاً بخش زیادی از این منابع جذب میشود.
برآوردهای مختلفی مطرح شده است. هرچند آمار دقیقی وجود ندارد، اما گفته میشود حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار اسکناس ارز در اختیار مردم است. این عدد بسیار قابلتوجهی است.
اگر ابزارهای مبتنی بر ارز و طلا توسعه پیدا کند، هم میتوان جلوی افزایش این روند را گرفت و هم بخشی از این منابع را به چرخه اقتصاد بازگرداند. متأسفانه ما بیشتر تمرکزمان را بر کنترل نرخ ارز گذاشتیم و کمتر به طراحی ابزارهای مالی و سرمایهگذاری پرداختیم؛ در حالی که اگر در این حوزه کار کارشناسی جدی انجام شود، میتوان نتایج بسیار مثبتی گرفت.
به نظر میرسد سختترین بخش ماجرا، جلب اعتماد مردم است. این اعتماد چگونه ایجاد میشود؟
من فکر میکنم قبل از هر چیز باید بپذیریم که پاسخ دادن به نیازهای مردم فقط محدود به تأمین کالاهای اساسی نیست. همانطور که مردم نیاز معیشتی دارند، نیاز سرمایهگذاری هم دارند و حکمرانی اقتصادی باید برای آن پاسخ داشته باشد.
امروز کشور درگیر شرایط پرریسکی است و طبیعتاً چنین شرایطی روی اقتصاد همه دنیا اثر میگذارد. حتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس هم شاهد افزایش ۶۰ تا ۸۰ درصدی قیمت برخی کالاهای اساسی بودهایم. در اروپا و آمریکا هم اثرات این بحرانها روی قیمت انرژی و کالاها دیده میشود.
اما نکته مهم این است که مردم اگر سازکار شفاف ببینند، اعتماد میکنند. ما این را در بازار سرمایه دیدهایم. امروز صدها همت سرمایه مردم وارد صندوقهای طلا شده، چون مردم اطمینان دارند پشت آن دارایی واقعی وجود دارد.
حتی زمانی که در مرکز مبادله ارز با کارت ملی عرضه میشد و حساب ارزی ایجاد میکردیم، مردم استقبال کردند و حساب ارزی باز کردند. یعنی سطح اعتماد، برخلاف برخی تصورها، وجود دارد؛ به شرط آنکه سازکار شفاف و قابل اتکا باشد.
جمعبندی من این است که علی رغم سختی کار و شرایط ویژه کشور، همچنان میتوان اعتماد مردم را جلب کرد و از این سرمایه در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور بهره گرفت.
